في قلب أجواء إقليمية مشحونة بالتوترات والتحولات الجيوسياسية، يرتفع منسوب القلق من مواجهة عسكرية محتملة فى لبنان، على وقع التصريحات الأخيرة لمبعوث ترامب توم براك، الذى قال تصريحات شديدة اللهجة تحكل فى طياتها تهديدات بتدخل عسكرى إسرائيلى واسع النطلق بغطاء أمريكى، للتخلص بالقوة من سلاح حزب الله الذى بات يمثل تهديدا خطيرا للشمال الإسرائيلى.
دعا براك إلى "قطع رأس الأفعى" في إشارة إلى إيران، وحث الجيش اللبناني على نزع سلاح حزب الله بالقوة، فجّرت عاصفة من ردود الأفعال السياسية والإعلامية.
لم يكتف براك بالضغط الدبلوماسي المعتاد، بل أشار إلى أن المطلوب تدخل مباشر من الجيش، ما يعني عمليًا دفع المؤسسة العسكرية إلى مواجهة داخلية حمل تهديدا مبطنا بإعادة خلط الأوراق اللبنانية الداخلية على وقع احتمال تدخل إسرائيلي واسع النطاق، كما قال إن الجيش اللبناني "ليس مجهزا" لمهمة نزع سلاح حزب الله، لكنه شدد على أن هذه المهمة ضرورية.يبدو أن واشنطن تريد أن تحمل الجيش اللبنانى مسؤولية مواجهة الحزب.
تعكس تصريحات براك انحيازا أمريكيا واضحا لإسرائيل، يأتى امتدادا لسياسة واشنطن تجاه المنطقة؛ حيث يتم تقديم الدعم الكامل لإسرائيل على حساب الحقوق والمصالح الوطنية للفلسطينيين واللبنانيين.
ولاقت تصريحات براك ردود فعل متباينة، فى الداخل اللبنانى؛ أكدت فى مجملها أن حديث براك يمثل "انتهاكًا للسيادة الوطنية" وانحيازا صريحا لإسرائيل، وقد يؤدى إلى حرب أهلية. ومن جانبه، أعرب رئيس البرلمان اللبنانى نبيه برى بلهجة حادة، عن رفضه تحويل الجيش اللبناني إلى ما أسماه "حارس حدود لإسرائيل"، بينما بدا رئيس الحكومة نواف سلام أكثر تحفظًا إذ عبر عن "استغرابه" من كلام باراك، مؤكدًا التزام الحكومة بالبيان الوزاري وحصر السلاح بيد الدولة، مشددا على أن الجيش يقوم بمهامه في حماية السيادة، داعيا المجتمع الدولي إلى تكثيف دعمه للمؤسسة العسكرية والضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها.
تصعيد إسرائيلى
تصريحات براك تلاقت مع تصعيد إسرائيلي واسع النطاق فى الجنوب اللبنانى، كان آخرها جريمة "بنت جبيل".
إسرائيل تعتبر أن أي تسوية في لبنان لا تكتمل من دون تفكيك قدرات حزب الله العسكرية، وهي ترى أن الوقت مناسب لفرض وقائع جديدة، خاصة مع انشغال العالم بالحرب في غزة وسوريا.
ومن هنا، فإن دعم واشنطن العلني قد يُقرأ كتمهيد سياسي لأي عملية عسكرية إسرائيلية محتملة على الأراضي اللبنانية.
ويبدو أن واشنطن غير راضية عن عدم وجود خطوات ذات أداء سريع وفعال على الأرض في سحب السلاح وتفكيك معامل تصنيع السلاح المحلي لحزب الله، وهو ما يقلق إسرائيل.
وأن باراك تحدث عن أن نزع السلاح الذي لا يأخذ شكلا أو مظهرا فعالا من جانب الدولة اللبنانية، سيدفع إسرائيل نحو القيام بعملية عسكرية في لبنان في ظل استمرار نشاط معامل مصانع سرية لتصنيع السلاح التابعة لحزب الله في مناطق بالجنوب والبقاع، في وقت من المفترض أنه يشهد عملية نزع السلاح.
وأن رسائل باراك إلى الحكومة اللبنانية و تصريحاته العلنية تمهد لعملية عسكرية إسرائيلية في لبنان بمباركة أمريكية؛ فيجد باراك أن ورقته وخطته بخصوص نزع السلاح في لبنان لا تنفذ بسبب عدم وجود جدول زمني يكون على الأقل واضحا وقريبا من الجدول الزمني الذي طرح في ورقته".
من جانبها، تحاول الحكومة اللبنانية أن تسير بخطوات نزع لسلاح حزب الله، ولكن بشكل تدريجي لا يؤدي في الوقت الحالي إلى إنفلات أمني واقتتال داخلي تقوده الميليشيا اللبنانية؛ وهو ما يراه باراك خوفا من الحكومة، لا يرتقي للمهمة وأن هذا النهج لن يأتي بإنهاء قدرات حزب الله العسكرية.
وأمامم لبنان عدة سيناريوهات التي للخروج من هذا المأزق، من بينها أن تقوم الحكومة اللبنانية بتطبيق كل مدرجات القرارات الدولية، بما فيها الانسحاب الإسرائيلي من النقاط المحتلة ووقف الاعتداءات الإسرائيلية، وذلك عبر الحشد الدولي لذلك، والأهم نزع السلاح غير الشرعي من جميع الأطراف المتواجدة في لبنان سواء كانت لبنانية أو غير ذلك، من خلال تطبيق قرارات الحكومة في 5 و7 أغسطس الماضي، وأمام ذلك يكون حقق لبنان أولى الخطوات لتجنب العدوان الإسرائيلي المرتقب على لبنان الذي يتم التبشير به من الموفد الأمريكي باراك ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وأعلنت الحكومة اللبنانية فى الجلسة التى عقدت فى قصر بعبدا فى 5 سبتمبر الجارى، برئاسة الرئيس اللبناني جوزاف عون وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء، وبينهم الخمسة الممثلين للطائفة الشيعية ( اثنين عن حزب الله، واثنين عن حركة أمل ، إضافة إلى الوزير فادي مكي المعين من قبل الرئيس عون)، ترحيبها بالخطة التي عرضها الجيش اللبناني لتنفيذ قرار "حصر السلاح" يبد الدولة.
وفى هذا الإطار أعلن وزير الإعلام اللبناني والمتحدث باسم الحكومة، بول مرقص، عن ترحيب مجلس الوزراء بالخطة الموضوعة من قيادة الجيش بمراحلها المتتالية؛ لضمان تطبيق قرار بسط سلط الدولة وحصر السلاح بيد السلطات الشرعية في جميع المناطق اللبنانية، وقال في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء، إن الحكومة استمعت لعرض مفصل من قائد الجيش حول الخطة التي تأتي تنفيذًا لطلب سابق من مجلس الوزراء، مؤكدا أنها تستند إلى المرجعيات الدستورية كاتفاق الطائف والقرار الأممي 1701 وخطاب القسم الرئاسي والبيان الوزاري.
