يصر لبنان، رغم العراقيل، على المضى قدماً فى تنفيذ خطة حصر السلاح غير الشرعى بيد الجيش اللبنانى، وهى الخطة التى أقرتها الحكومة فى جلستها التى عقدت مؤخرا، بعد أن أعدها الجيش بناء على قرار مجلس الوزراء فى مطلع أغسطس الماضى.
باشر الجيش اللبنانى، السبت، عملية تسليم السلاح فى مخيمى "عين الحلة " والبداوى، جنوب لبنان، وذلك وفق القرار الذى أصدره مجلس الوزراء اللبنانى مطلع أغسطس الماضى بحصر السلاح بيد الجيش، وكانت منظمة التحرير الفلسطينية أول من قام بالخطوة فى "عين الحلوة"، أن تتبعها باقى الفصائل
وعلى صعيد متصل، هناك شاحنات تقوم بجمع القذائف الصاروخية والرشاشات الثقيلة، وتعد هذه "خطوة أولى" فى إطار عملية التسليم، ويشمل السلاح الذى تم تسليمه قطعاً قديمة إلى جانب قذائف صاروخية أبرزها من نوع "فراغي" و"شامل" و"غراد"، كذلك تم تسليم عدد من الدوشكات مع رشاشين من نوع 500 وقذائف آربى بى جى وذخائر.
هذه الأسلحة التى تقدر أعدادها بالعشرات كانت موجودة بحوزة "فتح" فقط، لكن المناطق التى تسيطر عليها الجماعات المسلحة أو فصائل فلسطينية أخرى، لم تبدأ عملية التسليم حتى الآن بينما الجهود والاتصالات لاحتوائه مستمرة ولم تتوقف.
ومن جانبه، قال مسؤول العلاقات العامة والإعلام فى قوات "الأمن الوطنى الفلسطيني" المُقدم عبد الهادى الأسدى، إنه تمت اليوم عملية استكمال تسليم السلاح الفلسطينى من مُخيمى عين الحلوة والبداوى إلى الجيش، مؤكداً أن العملية جرت بسلاسة وهدوء تام خلافاً لما كان تُراهن عليه بعض الجهات التى سعت للتشويش على عملية التسليم".
وذكر الأسدى أن عملية التسليم هذه تأتى استكمالاً لعملية تسليم السلاح الموجود بحوزة منظمة التحرير الفلسطينية فى المُخيمات، تنفيذاً للقرارات الرئاسية الصادرة عن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
وأكد الأسدى أنه جرى تسليم 3 شاحنات من مخيم البداوى بالإضافة إلى 5 شاحنات من مخيم عين الحلوة، وأضاف: "بذلك، سيكون الرئيس عباس قد وفى بما وعد به الدولة اللبنانية بمعالجة ملف سلاح المخيمات، على أن يتم العمل على إعطاء الفلسطينيين فى لبنان حقوق العمل والتملك والحقوق الإنسانية والإجتماعية إلى حين العودة".
وأكد الأسدى أن من سلم السلاح هو منظمة التحرير الفلسطينية وما من فصيل آخر قام بهذه الخطوة.. فى حال وُجد أى سلاح آخر داخل المخيم سيتم جمعه وتسليمه فوراً للجيش.
وأضاف: "نحن نعتبر أن ما جرى هو خطوة على الطريق الصحيح، ومن الممكن أن نشهد لاحقاً استكمالاً لعملية التسليم وحركة فتح على تعاون وتنسيق مفتوحٍ ودائم مع الدّولة اللبنانية".
عرقلة إسرائيل..
ومن جانبه، أكد الرئيس اللبنانى جوزيف عون، أن الجيش اللبنانى يمضى قدما فى تنفيذ خطة نزع سلاح حزب الله، داعيا المجتمع الدولى للضغط على إسرائيل من أجل إزالة العقبات من أمام فرض لبنان سيطرته على كامل أراضيه.
وشدد عون على أن الجيش اللبنانى يعمل على تنفيذ الخطة الأمنية، لكنه يواجه عراقيل بسبب انتهاكات إسرائيل المستمرة للاتفاقيات الدولية، فيما يبدو أن عون يسعى إلى إظهار أن الحكومة ملتزمة بمسؤولياتها، وأن المشكلة الحقيقية تكمن فى الجانب الإسرائيلى.
وقال عون أن الجيش بدأ تنفيذ الخطة الأمنية فى منطقة الليطانى جنوب لبنان، بهدف إزالة كل المظاهر المسلحة، إلا "أن استمرار الاحتلال الإسرائيلى لأراضٍ لبنانية يعيق استكمال انتشار القوات حتى الحدود الدولية".
وأشار إلى أن لبنان طالب مرارا بإلزام إسرائيل بتطبيق اتفاق التهدئة المعلن فى 27 نوفمبر، غير أن الدولة العبرية لم تبد أى تجاوب، مستمرة فى الاعتداءات واحتجاز الأسرى اللبنانيين وعدم الالتزام بتنفيذ القرار الدولى 1701.
وشدد على أن ممارسة ضغوط دولية على إسرائيل ستعزز من قدرة الجيش على تنفيذ مهمته، لا سيما وأنه يقوم بنشر الحواجز ونقاط التفتيش، ولديه أوامر صارمة بمصادرة السلاح غير الشرعي".
وعبر الرئيس اللبنانى عن تطلع بلاده لانعقاد مؤتمرى دعم الجيش وإعادة الإعمار، مؤكدا أن "دعم المؤسسة العسكرية لا يقل أهمية عن إعادة إعمار ما تهدم جراء الحرب الإسرائيلية على لبنان، إذ أن الاستقرار الأمنى هو الأساس لأى نهوض اقتصادي".
وكان المبعوث الفرنسى قد زار لبنان الخميس والجمعة الماضيين، والتقى الرئيس جوزاف عون، وأكد استمرار دعم باريس للبنان فى مختلف المجالات، لا سيما ما يتعلق بانعقاد مؤتمرين دوليين المرتقبين الأول لدعم الجيش اللبنانى والثانى لدعم الاقتصاد وإعادة الاعمار.
ولفت إلى أن الإجراءات التى اتخذها لبنان فى 5 أغسطس و5 سبتمبر الماضيين، ومنها خطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة، وإصدار قوانين إصلاحية فى المجالين الاقتصادى والمالى، شكلت خطوات إيجابية من شأنها أن تساعد فى زيادة الدعم الخارجى للبلاد فى المجالات كافة.
كما التقى الموفد الفرنسى رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى فى بيروت، وتناول اللقاء تطورات الأوضاع فى لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والعلاقات الثنائية، وفق بيان لمكتب برى.
