- النيابة العامة تضيف لاحتياطى البنك المركزى 200 كيلو جرام من الذهب وطنين فضة بقيمة 25 مليون دولار
- تصدر 200 ألف قرار بيع مركبة مصادرة وإعادة تدوير غير الصالح بقيمة مليار و400 مليون جنيه
أعلنت النيابة العامة، عن إنجاز العديد من القضايا الجنائية خلال الفترة من 1 أكتوبر 2024 وحتي نهاية أغسطس 2025، والتي حرصت النيابة العامة على سرعة إنجازها والفصل فيها تحقيقًا للعدالة الناجزة الناجزة، حيث استحدث برنامج رقمي مطور لمتابعة القضايا والإحصاءات عبر داش بورد يضمن التقييم المستمر، خطوة قللت مدة التقاضي، وعززت ثقة المواطن في منظومة القضاء، ولضمان عدة المتبعة عدل نظام الكشوف ليصبح ربع سنويًا بدلًا من مرتين سنويًا مما يعزز انتظام سير العمل ويحقق توزيعًا أفضل لجهد أعضاء النيابة العامة.
وكشفت النيابة العامة عن عدد القضايا التي تم إنجازها بالنيابات الجنائية خلال العام القضائي الحالي، والتي بلغت إجماليها نحو 7 ملايين و636 ألفا و751 قضية، تم التصرف في 7 ملايين و379 ألفا و583 قضية، و257 ألفا و168 قضية متداولة في النيابة، وذلك بنسبة 96.63 في انجاز القضايا، وفيما يتعلق بإنجاز قضايا السنوات السابقة بالنيابات الجنائية، تم انجاز 89.08% قضايا السنوات السابقة والمعروضة علي النيابة العامة، ولم يتبقى منها سوى 1000 قضية ما زالت أمام النيابة.
وذكرت النيابة عدد قضايا الأسرة التى حققت فيها خلال العام القضائي الحالى، وكشفت إنجازها كافة القضايا التي نُظرت بنيابات الأسرة خلال العام والتي تضمنت قضايا النفس المقيدة، وقضايا المال المقيدة، وطلبات أعمال النيابة، وأنجزت النيابة عدد مليون و311 ألفا و408 قضايا مقيدة بالنفس، وكذلك 72 ألفا و747 قضية مال مقيدة، 346 ألفا و483 طلب أعمال النيابة، موضحة أنه تم انجاز قضايا الأسرة بنسبة 100% خلال العام القضائي.
وفيما يتعلق بقضايا غسل الأموال، أمر النائب العام المستشار محمد شوقي بإحالة 237 قضية غسل أموال إلي محكمة الجنايات الاقتصادية بإجمالي مبالغ 7 مليارات و748 مليون جنيه، و319 مليون دولار أمريكي، وذلك في إطار اهتمام النيابة العامة بمحاربة الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال.
وعملت النيابة العامة على دعم الاقتصاد الوطني حيث تضيف علي احتياطي البنك المركزي ما يزيد عن 200 كيلو جرام من السبائك الذهبية ونحو طنين من الفضة بقيمة 25 مليون دولار، كما زادت نسبة تحصيل المطالبات الجنائية 204% مقارنة بالعام الماضي وبلغ اجمالي ما تم تحصيله مليار و536 جنيه، كما أصدرت النيابة العامة ما يقرب من 200 ألف قرار بيع مركبة قضي بمصادرتها وتسليم غير الصالح منها إلي جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، لإعادة تدويرها في الصناعات الوطنية بما يحقق عائدًا ماليًا للدولة تجاوز نحو مليار و400 مليون جنيه.
وفى سياق متصل، وقعت النيابة العامة بروتوكولات تعاون مع البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، لتقسيط المخالفات المرورية بدون فوائد أو مصاريف إدارية، وهى خدمة جديدة تيسر على المواطنين وتدعم ثقتهم بالعدالة، وأطلقت النيابة العامة خدمة جديدة للتيسير علي المحامين عبر بوابتها الالكترونية لطلبات النيابة الجنائية والأحوال الشخصية دون الحاجة للتوجه لمقار النيابة.
على الجانب الآخر، أطلقت النيابة العامة رسميًا استراتيجيتها للتدريب، وقامت النيابة العامة ممثلة في إدارة التدريب والمرافعة بالتفتيش القضائي بعقد دورات تدريبية لأعضاء النيابة العامة بلغ عدد المتدربين فيها 3460 عضوًا بنسبة 95% من أعضاء النيابة العامة تجاوز 35 ساعة تدريبية للعضو الواحد، كما تم تنفيذ برنامج تدريب اليوم الواحد للأعضاء المترافعين بلغ إجمالي المرافعة 600 مرافعة في عام قضائي واحد.
ووقع النائب العام المستشار محمد شوقي 16 مذكرة تفاهم مع جهات وطنية ودولية في مجال التدريب، وافادو 222 عضو نيابة إلي 16 دولة مختلفة ضمن برامج البعثات الدولية للتعلم والتبادل المعرفي والثقافي، فضلً عن تنفيذ 35 دورة تدريبية مشتركة مع شركاء دوليين، استفاد منها أكثر من 775 عضو نيابة، وتنظيم 6 مؤتمرات وندوات دولية وعربية بحضور ما يزيد عن 80 خبيرا دوليا، كما أطلقت النيابة في 15 فبراير الماضي برنامجها الأول لتبادل خبراتها القانونية بمشاركة طلاب من جامعة فيينا بالنمسا والجامعة الألمانية بالقاهرة، بحضور قامات قضائية ودبلوماسية، وتم عقد شراكات مع جامعات حكومية ودولية، حيث استفاد من هذا البرنامج أكثر من 200 عضو نيابة.
وأطلقت النيابة العامة خدمة الواتس آب للبلاغات الموثقة بالفيديو عبر الواتس آب كإجراء يعزز سرعة التدخل ويحمي المجتمع ويجسد الشراكة بين المواطنين والنيابة العامة فى صوب العدالة.
وفى خطوة نحو تطوير التدريب المهنى، أنشأت النيابة العامة، منصتها الرقمية للتدريب تضم مكتبة قانونية إلكترونية ودورات متخصصة ومنتدى لتبادل الخبرات بأفضل التقنيات للتعليم الالكتروني، ووقعت النيابة العامة مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبى للتعاون فى مجال العدالة الجنائية بما يعزز التعاون الدولى فى مواجهة الجريمة المنظمة، واستحدثت النيابة إدارة التعاقدات لضمان الشفافية فى المشتريات الحكومية، كما أنشأت مركز للأحبار لمواجهة أزمة الطابعات.
