"الإجراءات الجنائية" أمام النواب من جديد فى الأربعاء الأول من أكتوبر.. أحزاب ونواب: رد الرئيس لمشروع القانون ترسيخ لمنظومة العدالة الناجزة وصون حقوق الإنسان.. ويؤسس لنموذج يُحتذى به فى الدقة التشريعية

- الاعتراض الرئاسى يهدف لإعادة النظر في بعض مواد القانون.. حرمة المسكن وحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة..وزيادة بدائل الحبس الاحتياطى وإزالة أى غموض فى الصياغة وإتاحة الوقت المناسب للوزارات والجهات المعنية لتنفيذ النماذج المستحدثة في التشريع
 

ويهدف إلى إعادة دراستها لتحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحرمة المسكن ولحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه، وإزالة أي غموض في الصياغة يؤدي إلى تعدد التفسيرات أو وقوع مشاكل عند التطبيق على أرض الواقع، وإتاحة الوقت المناسب أمام الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ الآليات والنماذج المستحدثة في مشروع القانون.

 

 

وأعلن مجلس النواب، إدراج الاعتراض الوارد في رسالة رئيس الجمهورية حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية في أول جلسة عادية لمجلس النواب بدور الانعقاد العادي السادس من الفصل التشريعي الثاني، وذلك يوم الأربعاء الموافق الأول من أكتوبر سنة ٢٠٢٥، ودعوة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للإدلاء ببيان في هذا الشأن؛ مؤكدا على عزيمة مصر ليكون قانونها الجنائي الجديد نموذجًا يُحتذى في الدقة التشريعية، وصون حقوق الإنسان، وترسيخ منظومة عدالة جنائية متكاملة تكفل سيادة القانون وصون الحقوق، كما أنه يعد إعلاء لقيمة الحوار بين المؤسسات، وترسيخ لهيبة الدستور والقانون.

 

 

 

النائب حازم الجندي: رد قانون الإجراءات الجنائية يؤكد الحرص على العدالة الناجزة

 

وقال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب يعكس حرصا كبيرا من جانب القيادة السياسية على خروج القانون في صورة متكاملة تراعي التوازن بين تحقيق العدالة الناجزة وحماية الحقوق والحريات المكفولة بالدستور، لافتا إلى أن الاعتراضات التي أبداها الرئيس تفتح الباب أمام مراجعة دقيقة لمواد القانون لضمان دقته ووضوحه عند التطبيق.

 

 

 

وأوضح "الجندي" أن أبرز نقاط الخلاف في مشروع القانون تتعلق بالمواد المرتبطة بحرمة المسكن، إذ جاءت بعض النصوص بصياغات فضفاضة قد تسمح بتفسيرات متعددة، بما يهدد مبدأ صون خصوصية المواطن الذي يكفله الدستور، منوها إلى وجود ملاحظات أخرى تخص ضمانات المتهم أثناء التحقيق والمحاكمة، قائلا: "حضور المحامي بشكل إلزامي في جميع مراحل التحقيق ضرورة لا غنى عنها لضمان حقوق الدفاع."

 

 

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن بدائل الحبس الاحتياطي الواردة في المشروع ما زالت محدودة، وهو ما يتطلب التوسع فيها بشكل أكبر، مثل إقرار تدابير بديلة كالسوار الإلكتروني أو تحديد الإقامة أو الغرامات، حتى يتم الحد من اللجوء المفرط للحبس الاحتياطي، مع مراعاة أن يكون ذلك من دون الإخلال بمصلحة العدالة وحماية المجتمع.

 

 

 

وفي الوقت نفسه، أشاد "الجندي"، بما تضمنه مشروع القانون من إصلاحات جوهرية واستحداث نظم جديدة، خاصة فيما يتعلق بتطبيق المحاكمة عن بُعد واستخدام تكنولوجيا المعلومات في إجراءات التحقيق وتجديد الحبس يمثل طفرة نوعية في منظومة العدالة، حيث يسهم في تقليل الزحام داخل المحاكم والسجون، ويخفض الأعباء على الدولة، ويُعزز من سرعة الفصل في القضايا، بالإضافة إلى تسجيل وحفظ كل الإجراءات بشكل رقمي، وهو ما يعزز الشفافية ويمنع أي لبس في سير العدالة.

 

 

 

وأضاف أن المشروع أرسى أيضا قواعد جديدة مهمة مثل التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة، وتخفيض مدده، وإجراءات منع السفر ووضع المتهمين على قوائم ترقب الوصول، فضلا عن تنظيم التعاون القضائي الدولي وحماية الشهود، وهي خطوات تشريعية متقدمة تعكس حرص البرلمان على تحديث المنظومة الجنائية.

 

 

 

وشدد المهندس حازم الجندي، على أن الصياغة الدقيقة والوضوح التام في نصوص القوانين الجنائية أمر حتمي، لأن أي غموض يفتح الباب لتعدد التفسيرات وتعارض الأحكام، وهو ما ينعكس سلبا على حقوق المواطنين ويؤدي إلى اهتزاز الثقة في المنظومة القضائية، مؤكدا أن رد القانون لا ينفي المجهود الذي بذله مجلس النواب وأعضائه من أجل إنجاز هذا المشروع الذي يعد بمثابة طفرة في تحقيق العدالة الناجزة لكن تدقيق الصياغة ضرورة لا غني عنها بأي حال، خاصة إذا كانت تتعلق بحرية وحقوق المواطنين.

 

 

 

النائب أيمن محسب: رد قانون الإجراءات الجنائية فرصة لتصحيح المواد الخلافية

 

من جانبه، أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب يعكس حرص القيادة السياسية على ضمان تحقيق العدالة الناجزة في إطار من الدستور والقانون، مع مراعاة حقوق المواطنين وحماية حرياتهم الأساسية، مشيرا إلى أن الخطوة تمثل فرصة حقيقية لتدارك بعض المواد الخلافية وصياغتها بشكل أكثر دقة ووضوحا.

 

 

وقال "محسب"، إن الاعتراضات التي وردت على مشروع القانون تتعلق بمواد مهمة مثل تلك الخاصة بحرمة المسكن، حيث تضمنت بعض الصياغات التي قد تُفسر على نحو يوسع صلاحيات الدخول والتفتيش دون ضوابط دقيقة، وهو ما قد يُشكل مساسا بحقوق المواطن الدستورية في الخصوصية، كذلك ما يتعلق  بضمانات المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، حيث أكد أن بعض النصوص لم توفر الحماية الكاملة للمتهم أو حضور المحامي بشكل إلزامي في كافة مراحل التحقيق، بالإضافة إلى أن بدائل الحبس الاحتياطي جاءت محدودة، ولم تفتح المجال بشكل كافٍ لتقليل الاعتماد على هذا الإجراء.

 

 

 

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الرئيس شدد في قراره على ضرورة إزالة أي غموض في الصياغة القانونية قد يؤدي إلى تعدد التفسيرات أو يفتح الباب لمشكلات عند التطبيق العملي، مؤكدا أن الوضوح والدقة في نصوص القوانين الجنائية أمر جوهري، لأن أي غموض ينعكس مباشرة على استقرار العدالة ويؤثر على حقوق المواطنين، فضلا عن احتمالية تضارب الأحكام القضائية.

 

 

 

ولفت محسب إلى أن مشروع القانون رغم ما شابه من مواد خلافية، إلا أنه تضمن العديد من النقاط الإيجابية والإنجازات التشريعية المهمة، حيث استحدث لأول مرة إجراءات منع المتهمين من السفر ووضعهم على قوائم ترقب الوصول، وإجراءات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة، بالإضافة إلى تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، وإدخال أنظمة المحاكمة والتحقيق وتجديد الحبس عن بُعد باستخدام وسائل تقنية المعلومات، بجانب إجراءات حماية الشهود والتعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية.

 

 

 

وتابع قائلاً: "إدخال تقنيات المحاكمة عن بُعد يمثل نقلة نوعية حقيقية، إذ يسهم في تقليل الزحام بالمحاكم والسجون، ويُسرع من الفصل في القضايا، ويحافظ على وقت الدولة والمتقاضين، فضلا عن تعزيز الشفافية من خلال تسجيل الجلسات وحفظها، وهو ما يرفع من كفاءة المنظومة القضائية ويواكب التطورات العالمية في مجال العدالة الرقمية".

 

 

 

وأكد الدكتور أيمن محسب، أن الخطوة القادمة ستكون عودة مشروع القانون إلى اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب لإعادة دراسة المواد محل الاعتراض، مع عقد جلسات استماع لممثلي الجهات القضائية والوزارات المعنية، تمهيدا لصياغة تعديلات جديدة تعالج تلك الملاحظات، وبعد ذلك سيُعرض المشروع في جلسة عامة للتصويت، ثم يُعاد إلى رئيس الجمهورية لإصداره بعد إدخال التعديلات اللازمة، مؤكدا  أن إعادة مشروع القانون لا تعني التقليل من جهود البرلمان لكنها خطوة  تعكس حجم التكامل بين السلطات وتؤكد حرص الرئيس على خروج قانون عصري متوازن، يحمي الحقوق ويضمن سرعة إنجاز العدالة في إطار من الشفافية واحترام الدستور.

 

 

 

المصري الديمقراطي يرحب بقرار الرئيس السيسي لإعادة النظر في "الإجراءات الجنائية"

 

بينما رحب الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بعدم التصديق على قانون الإجراءات الجنائية وإعادته للبرلمان لمراجعته من جديد، فى استجابة لما سبق مطالبة به الحزب بعدم إقرار القانون فى البيان الصادر للحزب بتاريخ 4 مايو الماضى.

 

وأكد البيان الصادر عن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى أنه الحزب الوحيد الذى رفض ـ بكامل هيئته البرلمانية ـ مشروع قانون الإجراءات الجنائية فى صورته التى أقرها مجلس النواب، والتى رأى الحزب أنها تتضمن العديد من أوجه القصور الكبرى، وفى مقدمتها التوسّع فى منح سلطات واسعة لعشرات الموظفين العموميين ورجال الضبط ومسؤولى السجون، وتقييد حقوق الدفاع، وغياب الضمانات الكافية للمحاكمات العادلة، بما يتعارض مع أحكام الدستور والتزامات مصر الدولية.

 

وأشار الحزب أنه بذل، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى والخبراء المعنيين بملف الحقوق والحريات، ومع عدد من ممثلى الأحزاب والقوى السياسية المختلفة، كل جهد ممكن لتعديل النصوص المثيرة للجدل، وضمان صدور القانون بصيغة تضمن التوازن بين العدالة والحقوق الدستورية للمواطنين.

 

كما أكد أن نواب الحزب قدموا العشرات من التعديلات الجوهرية التى هدفت إلى تقليص الانتهاكات وضمان حقوق المتهمين، لكنها قوبلت جميعها بالرفض من الأغلبية البرلمانية.

 

وثمن الحزب قرار الرئيس السيسى بإعادة القانون إلى مجلس النواب وعدم التصديق عليه، قائلاً: "نأمل أن تتم الاستفادة من هذه الفرصة لمراجعة النصوص المثيرة للجدل وإصدار القانون بعد التعديل بالشكل اللائق الذى يكفل ـ نصاً وتطبيقاً ـ العدالة الجنائية الحقيقية لجميع المصريين".

 

 

 

برلمانية الشعب الجمهوري: الرئيس يضع صالح المواطن فوق كل اعتبار بقرار رد قانون الاجراءات الجنائية

 

وفي السياق ذاته، رحب اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه، وذلك يؤكد حرص القيادة السياسية على إعلاء مصلحة المواطن المصري التي هي فوق كل اعتبار، موضحا أنه جاء استجابة للمطالب المجتمعية، موضحا أن الرئيس السيسي أشار إلى أن التعديلات التي وجه بها سيادته لا تقلل من الجهد الذي بذل من مجلس النواب في إعداد هذا القانون.

 

 

 

وأوضح أبو هميلة، أن القانون تضمن عدد من النصوص التي أثارت جدلا لدى بعض فئات المجتمع ولذا وجد رئيس الجمهورية أنه يجب إعادة النظر في بعض مواده وذلك من أجل ضمان الحقوق الدستورية للمواطن، إضافة إلى تعزيز الضمانات القانونية وحماية الحقوق الأساسية للمتهمين خلال مراحل التحقيق والمحاكمة، موضحا أن التوجه الرئاسي يضع العدالة الناجزة وحقوق المواطنين نصب الأعين، كما يؤكد مضي الدولة نحو إصلاح المنظومة التشريعية بما يتناسب مع متطلبات المجتمع.

 

 

 

وتابع أبو هميلة، أن هناك بعض النصوص التي عليها اعتراض من بعض فئات المجتمع والتي تتطلب معالجة تشريعية بما يحقق توسيع بدائل الحبس الاحتياطي وتعزيز ضمانات حرمة المسكن وتقييد إجراءات التفتيش وضمان حقوق الدفاع والمتهمين أمام جهات التحقيق والمحاكمة، مشيرا إلى أن مراجعة هذه النصوص تسهم في تحقيق العدالة الناجزة ويرسخ الثقة المتبادلة بين المواطن ومؤسسات العدالة.

 

المؤتمر: قرار الرئيس برد قانون الإجراءات الجنائية إعلاء للحوار في صياغة التشريعات

 

فيما أشاد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لإعادة النظر في بعض مواده، معتبرا أن هذه الخطوة تعكس حرص القيادة السياسية على بناء منظومة عدالة عصرية تقوم على التوازن بين تحقيق العدالة الناجزة وصون الحقوق والحريات الدستورية.

 

وأوضح فرحات أن القرار يمثل نموذجا عمليا لإعلاء قيمة الحوار والتشاور في صياغة التشريعات الكبرى، ويؤكد أن الإصلاح التشريعي في مصر يقوم على المشاركة والانفتاح، وليس على القرارات المنفردة، وهو ما يعزز ثقة المواطن في أن الدولة تستمع لمطالبه وتضعها في الاعتبار عند رسم السياسات العامة.

 

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر أن حرص الرئيس على إعادة النظر في مواد جوهرية مثل حرمة المسكن، وضمانات المتهم أثناء التحقيق والمحاكمة، وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي، يعكس التزاما حقيقيا ببناء دولة القانون وصون حقوق الإنسان، وهي مطالب لطالما دعت إليها المؤسسات الحقوقية والهيئات القانونية.

 

وأشار فرحات إلى أن مشروع القانون، رغم حاجته لبعض التعديلات، يضم العديد من النقاط الإيجابية التي تمثل نقلة نوعية في المنظومة القضائية، مثل إقرار تعويض مادي عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة، واستخدام الوسائل التكنولوجية في التحقيق والمحاكمة وتجديد الحبس عن بعد، ووضع آليات لحماية الشهود، وتعزيز التعاون القضائي الدولي، وهي إضافات تواكب المعايير العالمية وتتماشى مع تطورات العصر.

 

وأكد أستاذ العلوم السياسية أن رد القانون لا يعني تعطيل الإصلاح التشريعي، بل على العكس يعكس رغبة القيادة السياسية في الوصول إلى صياغة أكثر دقة وتوافقا، بما يضمن نجاح تطبيق القانون ويمنع الإشكاليات التشريعية كما أنه يعكس حرص الرئيس السيسي على أن تكون عملية الإصلاح شاملة وعميقة، وتستند إلى الشفافية والمشاركة المجتمعية.

 

وشدد أستاذ العلوم السياسية على أن هذه الخطوة تؤسس لمرحلة جديدة من بناء الثقة بين الدولة والمجتمع، وترسخ مبدأ أن العدالة الحقيقية لا تتحقق إلا من خلال قوانين متوازنة تراعي حقوق الأفراد واستقرار المجتمع في آن واحد، بما يليق بالجمهورية الجديدة.

 

 

رئيس حزب الاتحاد: رد الرئيس مشروع قانون الإجراءات الجنائية دليل على استيعاب كافة الآراء

 

 

وأكد المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لمزيد من الدراسة والاستماع للاعتراضات يعكس استيعاب الرئيس للآراء كافة والحرص على احتواء كافة وجهات النظر.

 

وأشار "صقر"، في تصريحات له، إلى أن ما تضمّنه القرار من التركيز على زيادة الضمانات لحرمة المسكن، وحماية حقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، والحد من اللجوء إلى الحبس الاحتياطي من خلال بدائل عملية، هو استجابة واضحة للمطالب المجتمعية والحقوقية ويعزز ثقة المواطنين في منظومة العدالة.

 

وأوضح رئيس حزب الاتحاد أن دعوة الرئيس لتوضيح الصياغات القانونية ومنع الغموض الذي قد يؤدي إلى تعدد التفسيرات أو صعوبات عند التطبيق، تضع أمام البرلمان والجهات المختصة مسؤولية صياغة نصوص دقيقة قابلة للتطبيق على أرض الواقع، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة في إطار من الدستور والقانون.

 

واختتم المستشار رضا صقر تصريحه بالتأكيد على أن حزب الاتحاد يثمّن هذه الخطوة ويعتبرها نموذجًا للتفاعل الإيجابي بين السلطات ومؤشرًا على جدية الدولة في تطوير التشريعات بما يتوافق مع الدستور، ويحافظ على حقوق المواطنين وكرامتهم ويحقق العدالة وسيادة القانون.

حزب مصر القومي يشيد بقرار رئيس الجمهورية برد قانون الإجراءات الجنائية لضمان حقوق المواطنين وحرياتهم

 

وبدوره رحب المستشار مايكل روفائيل، رئيس حزب مصر القومي، بقرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب، وذلك بعد أن أرسله المجلس إلى مؤسسة الرئاسة بتاريخ 26 أغسطس 2025 لتصديقه، وذلك وفقاً لأحكام الدستور. وأوضح روفائيل أن هذا القرار جاء نتيجة ما تضمنه القانون من قصور شديد تجاه حقوق وحريات المواطنين، وهو ما كان قد أثار تحفظات قوية لدى مؤسسة الرئاسة.

 

وأكد المستشار روفائيل أن قرار الرئيس يعكس التزامه بحماية حقوق المواطنين وضمان استقرار الدولة، مشدداً على أهمية التصدي لأي نصوص قانونية قد تؤثر سلباً على الحريات العامة.

 

وأشار إلى أن الحزب كان قد عقد سلسلة من الصالونات السياسية لمناقشة مشروع القانون قبل إصداره من مجلس النواب، حيث خلصت هذه المناقشات إلى عدة توصيات أساسية، أبرزها ضرورة عدم التوسع في منح الضبطية القضائية، وكذلك التأكيد على حق المتهم في حضور محاميه أثناء التحقيق، مشدداً على أن التحقيق بدون محامٍ يجب أن يُعتبر باطلاً.

 

وأضاف روفائيل أن الحزب يؤكد على ضرورة حصر التحقيقات مع المتهم في يد النيابة العامة فقط، مع تمكين الدفاع من الاطلاع الكامل على كافة تفاصيل التحقيقات والأدلة لضمان تحقيق العدالة وتوفير محاكمة نزيهة.

 

 

واختتم بالقول أن حزب مصر القومي يثمن قرار الرئيس ويعتبره خطوة هامة نحو تأكيد مبادئ الدستور وحماية حقوق المواطنين في كافة جوانب حياتهم القانونية.