استهدفت وزارة الداخلية أبراج الظلام التي تنتشر في المجتمع تحت غطاء المراكز الصحية أو النوادي الخاصة أو المساكن الخاصة، حيث أطلقت وزارة الداخلية حملات أمنية موسعة استهدفت تلك الأماكن التي تُدار خفاء وتُستخدم كأوكار لممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة، غالبًا مقابل مبالغ مالية. تركزت العمليات الأمنية على أحياء القاهرة الكبرى، الجيزة، والإسكندرية، حيث واجهت الأجهزة أيادي خفية تسعى لتجاوز القانون، فتصدّت لها بكل حزم.
خلال نحو شهر من التحرك المكثف، رصدت الأجهزة الأمنية حوالي خمسين مركزًا ومسكناً غير مرخّص، متورطة في أنشطة جنسية تجارية تُمارس تحت ستار المساج أو النادي الصحي أو الامتيازات الخاصة.
ومن بين تلك القضايا، برزت عدة حالات تم ضبطها بدقة، تكشف عن مدى تورط بعض الأجانب أو من يقيمون بإقامات منتهية، في هذه الأنشطة التي تتحدى القانون العام والآداب العامة.
في المعادي بالقاهرة، ضبطت سيدة تحمل جنسية أجنبية تدير مسكنها الخاص لاستقطاب راغبي المتعة، وكشفت التحريات أنها مقيمة إقامة منتهية، وأنها تستقبل الزبائن دون تمييز داخل المسكن، بمقابل مادي. عند استصدار إذن النيابة، داهمت القوات المكان، وضبطت المتهمة برفقة رجل وسيدتين من ذات الجنسية، الذين أقرّوا جميعًا بممارسة النشاط المخالف.
وفي التجمع الخامس، أُغلِق نادٍ صحي يديره شخص غير مرخّص، بعدما ضبطت امرأة تقيمه برفقة تسع سيدات، من بينهن ثلاث ذوات معلومات جنائية، إلى جانب خمسة رجال، بينهم ثلاثة يحملون جنسية أجنبية، وبالمواجهة، أقرّ الجميع بأداء النشاط الممنوع.
أما في الإسكندرية فكانت الواقعة مشابهة: نادٍ صحي في أول الرمل يعمل دون ترخيص، ضبطت متهمته برفقة سيدتين وشخص ثالث واعترفوا بالمخالفة. وفي النزهة بالقاهرة، داهمت الأجهزة نادياً يديره امرأة غير مرخّصة، وضُبطت برفقة أحد الأشخاص وخمس سيدات، من بينهم أربع ذوات معلومات جنائية.
وأخيرًا في الجيزة، بمدينة العجوزة، داهمت قوّة أمنية نادياً يديره رجل غير مرخّص، ضبطته مع ثماني سيدات، إحداهن أجنبية، وشخصين إضافيين، بينهم من لهم سوابق جنائية، واعترفوا جميعًا بالفعل المخالف.
تلك العمليات الأمنية لم تكن مجرد مشاهد عابرة، بل تعكس تصميم الدولة على استعادة المبادئ، وإزالة المخابئ التي تتستر خلف شعارات التجميل والصحة.
ولم تكن الضبطيات المفاجئة وحدها، بل إن تصريحات خبراء أمنيين صوّرت ذلك في بؤرة الاهتمام الشعبي.
اللواء رأفت الشرقاوي وصف هذه الضربات بأنها تحافظ على الذوق العام وتحمي الأخلاق، فيما رأى اللواء الدكتور علاء الدين المجيد أن الشارع عبّر عن ارتياحه من خلال شعارات مثل "خليها تنضف" التي باتت تتردّد بعد الضبطيات المتلاحقة.
لكن، إلى جانب الرصد الأمني، يبقى السؤال: ما هي العقوبات القانونية المقرَّرة على مثل هذه الجرائم؟ القانون المصري لا يترك الأمر بلا رد، فطبقًا لقوانين مكافحة الدعارة، يُعدّ من يدير منشأة أو مسكنًا يُستخدم لممارسة الأعمال المنافية للآداب، عرضة لعقوبات جنائية متعددة تبدأ بالسجن لمدد تحددها المحكمة، وغرامات مالية، وقد تصل إلى إغلاق المنشأة ومصادرة الأدوات المستخدمة.
كما أن الأجانب المتورطين في مثل هذه الأنشطة يُعرضون لترحيلهم وتنفيذ أحكام عليهم مع مراعاة قانون الإقامة، في حال ثبت أن إقامتهم غير قانونية.
ويُحال المتهمون فور ضبطهم إلى النيابة المختصة لاستكمال التحقيقات، بما في ذلك تطبيق مواد قانون العقوبات ذات الصلة التي تجرّم “الفجور” والتحريض عليه والمساعدة فيه، وتضع حدًّا لغرامات السجن بناءً على خطورة الجريمة ومدى التكرار.
قانون مكافحة الأعمال المنافية لللآداب (رقم 10 لسنة 1961) ينص في مادته الأولى على أن من حَرض شخصًا على ارتكاب الفجور أو ساعده أو سهّله يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة تتراوح ما بين مائة إلى ثلاثمئة جنيه.
كما تنص المادة 14 على معاقبة من أعلن دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو لفت الانتباه إلى الدعارة بالحبس مدى لا يزيد على ثلاث سنوات، وتُلحق هذه العقوبات تبعيات وفقًا للمادة 15، حيث يُمكن أن يُفرض على المحكوم عليه مراقبة الشرطة لمدة مساوية لمدة العقوبة.
وهناك مواد في قانون العقوبات تعاقب "الفعل الفاضح المخلّ بالحياء" الذي يُرتكب علناً أو في طريق عام، ويُعاقب بالسجن لفترات تصل إلى عدة أشهر بحسب الجريمة.
هذه الضبطيات والقوانين تُبرز حقيقة أن الدولة ليست في موقع المتفرج، بل في موقع الحسم، وما بين تصريحات الخبراء وضجيج الشارع، ثمة رسالة واضحة: لا مهرب لمن يستهين بالقانون أو يختبئ خلف ستار الليالي ليهدد القيم أو يعبث بأمن المجتمع.
