أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عددًا جديدًا من إصدارته "تقديرات مستقبلية"، والتى أشار إلى كونها أداة إستراتيجية أساسية فى عالم يتسم بالتغير المستمر والمتسارع، حيث تُساعد متخذ القرار فى اتخاذ قرارات أكثر استنارة واستباقية لمواجهة التحديات المستقبلية، وذلك من خلال الإنذار المبكر للتحديات فى الملفات ذات الأولوية، عبر رصد وتقييم الاتجاهات المستقبلية المحتملة وتأثيراتها المتوقعة، وباستخدام مجموعة متنوعة من أدوات استشراف المستقبل مثل السيناريوهات وعجلة المستقبليات، وتسعى هذه الأوراق إلى رسم صورة واضحة عن المستقبل المحتمل، مما يُمكن من الاستعداد للتحديات والفرص التى قد تطرأ.
تناول العدد حجم سوق العملات الرقمية وتوقعاتها المستقبلية، حيث تضم سوق العملات الرقمية حاليًا أكثر من ١٦ ألف عملة مشفرة مميزة يتم تداولها عبر أكثر من ١٢٠٠ منصة تداول حول العالم مما يخلق نظامًا بيئيًا متنوعًا للأصول الرقمية، ورغم التقلبات الدورية فقد أظهرت السوق مرونة لافتة للانتباه، وتشير البيانات إلى إصدار نحو ٢٥٠ مليار دولار من العملات المستقرة، منها ١٥٥ مليار دولار بواسطة (Tether) و٦٠ مليار دولار بواسطة (Circle)، وقد بلغت القيمة السوقية الإجمالية لسوق العملات المشفرة 3.5 تريليونات دولار خلال الربع الثانى من ٢٠٢٥ مما يعكس تنامى الثقة فى الأصول الرقمية.
ويُتوقع للعملات الرقمية للبنوك المركزية انتشارًا أكبر فى المستقبل؛ حيث تحظى باهتمام عالمى غير مسبوق فى الوقت الحالى، فوفقًا لاستطلاع رأى أجراه بنك التسويات الدولية (BIS) فى نهاية عام ٢٠٢٤، هناك ٩١٪ من البنوك المركزية المشاركة فى الاستطلاع تدرس إصدار العملات الرقمية لبنوكها المركزية، كما أنه من المتوقع إصدار ما يزيد عن ٢٠ عملة رقمية للبنوك المركزية بحلول عام ٢٠٣٠، ووفقًا لـ "متتبع العملات الرقمية للبنوك المركزية التابع للمجلس الأطلسي" شهدت السنوات الأخيرة منذ (٢٠٢١ حتى ٢٠٢٥) حالة من الزخم فى عدد الدول التى أصدرت بالفعل العملات الرقمية للبنوك المركزية CBDC، والدول التى تسعى إلى تطوير هذه العملات تمهيدًا لإصدارها ومن بينهم مصر.
استعرض العدد دوافع ظهور النظام النقدى الجديد الداعم للعملات الرقمية والتى تمثلت فى الآتي:
أولًا دوافع تكنولوجية وتنظيمية وهي:
1- ثورة المدفوعات العابرة للحدود: حيث ساهم تطور أنظمة الدفع الإلكترونية العابرة للحدود التى تبنتها عدد من الدول فى تعزيز فكرة التحول نحو العملات الرقمية على حساب العملات التقليدية وذلك بفضل ما توفره من كفاءة وسرعة وتكاليف أقل يتجلى هذا التحول فى النمو الهائل للعملات المستقرة: حيث وصل إجمالى حجم تحويلات العملات المستقرة إلى ٢٧,٦ تريليون دولار العام الماضى، متجاوزًا بذلك حجم معاملات فيزا وماستر كارد مجتمعة فى عام ٢٠٢٤.
2- الوضوح التنظيمى والتشريعى والقانوني: اتخذت الحكومات خطوات جدية لتنظيم سوق العملات الرقمية وذلك من خلال تطبيق عدد من اللوائح والقوانين الخاصة بهذه العملات الإضفاء الطابع القانونى عليها.
3- مخاوف فقدان السيطرة النقدية والسيادة الاقتصادية: أصدر بنك التسويات الدولية (BIS) إنذارات بشأن العملات المستقرة ليوضح مدى خطورة العملات المستقرة على الاقتصادات حيث إن التوسع فى استخدام العملات المستقرة المقومة بالعملات الأجنبية يشكل خطرًا كبيرًا على السيادة النقدية فى الدولة، ودعا إلى ضرورة وجود قواعد ولوائح تحكم العملات المستقرة وأن تكون مصممة خصيصًا لها.
ثانيًا البحث عن الريادة الأمريكية:
بالإشارة للوقت الراهن لا يمكن الحديث عن العملات الرقمية دون التطرق إلى الدور المحورى الذى تلعبه الولايات المتحدة الأمريكية والمتمثلة فى الرئيس الحالى "دونالد ترامب" واهتمامه الكبير بهذا الموضوع ورغبته فى جعل الولايات المتحدة "عاصمة العملات المشفرة فى العالم"، وظهر ذلك خلال قراره بإنشاء احتياطى استراتيجى للبيتكوين ومخزون للأصول الرقمية فى مارس ٢٠٢٥، وإصدار قانون "GENIUS Act" فى يونيو ٢٠٢٥ وهو "قانون توجيه وترسيخ الابتكار الوطنى للعملات المستقرة فى الولايات المتحدة"، ويعد هذا القانون هو أول قانون للعملات المشفرة بهذا الحجم يتم تشريعه من قبل الكونجرس الأمريكى، وبهذا القانون تنضم الولايات المتحدة إلى قائمة متزايدة من الدول التى تسعى إلى فرض الرقابة وتحقيق الاستقرار فى نظام الأصول الرقمية سريع التوسع.
ثالثًا دوافع تنافسية وجيوسياسية دولية:
فعلى الرغم من دعم الرئيس "ترامب" للعملات المشفرة فإن له آراء معارضة بشدة للعملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDCS) وصلت إلى توقيع أمر تنفيذى يمنع الوكالات الفيدرالية من إصدار أو اعتماد العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDCS) فى يناير ٢٠٢٥، ويأتى ذلك متزامنا مع الرغبة الكبرى من العديد من الدول فى وقف هيمنة الدولار على التجارة العالمية (De-Dollarization).
استعرض العدد أيضًا التداعيات والآثار المستقبلية للعملات الرقمية على الاقتصاد العالمى، والأفراد والبنوك المركزية، والبنوك التجارية، والأطر التشريعية والقانونية، كما سلَّط العدد الضوء على الآثار المحتملة على مصر حيث تتأثر بالتوجه العالمى نحو العملات الرقمية وتزايد نفوذ العملات المستقرة المدعومة بالدولار (بفعل قوانين مثل GENIUS) من خلال التداعيات التالية:
- تعزيز تحدى "الدولرة الرقمية": (1- على الرغم من جهود مصر (فى إطار البريكس ومبادرات أخرى لتقليل الاعتماد على الدولار فى التجارة فإن التنظيم العالمى للعملات المستقرة المرتبطة به يزيد من شرعيتها وموثوقيتها وهذا يعزز "الدولرة الرقمية"، حيث تصبح هذه العملات وسيلة دفع وتحويلات مالية سهلة وجذابة مما قد يزيد بشكل غير مباشر من الطلب على الدولار داخل السوق المصرية، 2- التهديدات على الاستقرار المالى حيث قد يهدد الانتشار غير المنظم للعملات المستقرة السيولة النقدية والسياسة النقدية البنك المركزى المصرى، خاصًة إذا تحول جزء كبير من المدخرات المحلية إلى أصول رقمية أجنبية مستقرة).
- تحديث الأطر التنظيمية والقانونية: (1- تطوير الأطر التشريعية والقانونية الحالية فى مصر لتتناسب مع الطبيعة الجديدة للأصول الرقمية والمدفوعات اللامركزية، 2- الحاجة إلى وضع لوائح واضحة تفرض الامتثال الصارم لقوانين مكافحة غسل الأموال (AML) وتمويل الإرهاب (CFT) على جميع منصات وأدوات التشفير التى تعمل داخل مصر للاستفادة من مزايا الشفافية الرقمية وتجنب المخاطر الأمنية).
- الضغط على تسريع استراتيجية "الجنيه الرقمى " (E-Pound): أعلنت مصر عن انتهاء المرحلة الأولى من دراسة مشروع العملات الرقمية للبنوك المركزية لإطلاق "العملة الرقمية" بحلول عام ٢٠٣٠ فى إطار استراتيجيتها للتحول الرقمى والشمول المالى، وأتى ذلك سعيا لتعزيز تنافسية العملة الوطنية وزيادة كفاءة السياسة النقدية.
تمثل هذه التطورات مزيجًا من الفرص والتحديات ومن أبرز الآثار المترتبة على استخدام العملات الرقمية للبنوك المركزية CBDC فى مصر بجانب الآثار السابقة التى تم ذكرها:
- تحسين الشمول المالي: فى ظل توجه الدولة نحو تحقيق شمول مالى بنسبة ١٠٠% والوصول إلى ٨٠ مليون محفظة إلكترونية بحلول ٢٠٣٠، يمكن أن تمثل العملة الرقمية للبنك المركزى أداة فاعلة لتسريع تحقيق هذا الهدف فهى وسيلة منخفضة التكلفة وسهلة الاستخدام تمكن غير المتعاملين مع البنوك من الاندماج فى النظام المالى خاصة فى المناطق الريفية والنائية، كما تتيح البيانات الناتجة عن المعاملات إنشاء ملفات ائتمانية أدق، ما يسهم فى تقليص فجوات الإقراض الناتجة عن نقص المعلومات وتحسين فرص التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة.
- زيادة تنافسية العملة: يمكن أن يسهم إصدار الجنيه الرقمى فى تعزيز تنافسية العملة المصرية نسبيًا، إذ تسهم العملات الرقمية للبنوك المركزية فى تحسين كفاءة المعاملات الدولية وتقليل تكلفتها عبر الاعتماد على العملات المحلية بدلا من المهيمنة كالدولار واليورو.
- تعزيز التجارة الدولية وتقليل الضغط على ميزان المدفوعات: بناء على ما سبق من أثر العملة الرقمية للبنك المركزى على تقليل تكلفة التحويلات والمدفوعات عبر الحدود، واستخدام العملة المحلية فى تسوية هذه المدفوعات بالإضافة إلى تعزيز تنافسية العملة الوطنية وزيادة الثقة بها، من الممكن أن يسهم ذلك فى تخفيف الضغط على ميزان المدفوعات المصرى وذلك من خلال تقليل تكلفة التحويلات التى تتلقاها الدولة حيث تعد مصر من أكبر الدول التى تتلقى تحويلات من العاملين بالخارج بلغت قيمتها نحو 36.5 مليار دولار فى السنة المالية 2024/ 2025، حيث إنه باستخدام العملة الرقمية للبنك المركزى يمكن أن تقل تكلفة هذه التحويلات مما يتيح للدولة الحصول على قدر أكبر من هذه التحويلات عبر القنوات الرسمية.
- تكلفة تنفيذ كبيرة: على الرغم من الآثار الإيجابية المترتبة على استخدام العملة الرقمية للبنك المركزى، فإنها فى الوقت نفسه تنطوى على تكاليف ثابتة مرتفعة لتدشينها، بما فى ذلك تكاليف التنفيذ، والبحث وتطوير البنية التحتية والتكنولوجيا، وصيانة النظام وتشغيله وتطويره، وحمايته من الهجمات، والكوادر التى تجرى هذه العمليات وتشرف عليها، مما يتطلب من إجراء دراسات جدوى معمقة لمقارنة تكاليف التنفيذ والعوائد المحتملة لاستخدام هذه العملات.
قدم العدد مجموعة من التوصيات والإجراءات المقترحة لتحويل هذه التحديات إلى فرص وضمان مكانة مصر فى النظام المالى الرقمى المستقبلى، والتى تمثلت في:
1- تسريع مشروع الجنيه الرقمى (E-Pound) كأولوية وطنية وذلك من خلال وضع خريطة طريق لإطلاق عملة رقمية للبنك المركزى المصرى، مع التركيز على ضمان التوافق التشغيلى مع أنظمة الدفع الدولية الجديدة: مثل (منصات تسوية العملات الرقمية متعددة الأطراف)، وتصميم العملة الرقمية للبنك المركزى بشكل يدعم الشمول المالى، واعتماد نظام ثنائى المستوى (Two- Tier System) والشراكة مع القطاع الخاص (PPP)، حيث يقوم البنك المركزى بإصدار العملة الرقمية وإدارة عمليات التسوية على مستوى الجملة، بينما تتولى المؤسسات المالية الخاصة البنوك التجارية ومقدمو خدمات الدفع توزيع العملات الرقمية على المستهلكين وإدارة الخدمات اليومية لهم مثل (المحافظ الرقمية ومعالجة المعاملات).
2- بناء إطار تنظيمى شامل ومرن: من خلال إصدار تشريع شامل ومنظم لسوق الأصول الرقمية (العملات المشفرة والعملات المستقرة)، ويجب أن يفرض هذا الإطار متطلبات صارمة للترخيص والاحتياطيات والشفافية على أية جهة محلية أو أجنبية ترغب فى تداول العملات المستقرة فى السوق المصرية، وتحديث القوانين والتشريعات واللوائح بما يتناسب مع الطبيعة الجديدة لهذه العملات، وإنشاء قوانين خاصة بتسوية النزاعات الدولية الناتجة عن استخدام العملة الرقمية للبنك المركزى، ذلك بالإضافة إلى استحداث قوانين خاصة بتأمين البيانات وحماية الخصوصية.
3- الاستثمار فى الأمن السيبرانى والبنية التحتية: يجب أن يكون الاستثمار فى أمن ومرونة العملات الرقمية أولوية قصوى للتصدى لأية هجمات إلكترونية، أو للتعامل مع الأحداث المفاجئة مثل الارتفاع الكبير فى حجم المعاملات، ويتم ذلك من خلال الآليات التالية: (1- تعزيز البنية التحتية للأمن السيبرانى فى القطاع المالى ككل لضمان حماية نظام المدفوعات الرقمية والعملة الرقمية المستقبلية من التهديدات المتزايدة التى تترافق مع التوسع فى استخدام التكنولوجيا، 2- إجراء تقييمات منتظمة للمخاطر والتعاون مع المؤسسات الدولية (مثل: صندوق النقد الدولى وبنك التسويات الدولية) لتبنى أفضل الممارسات فى حماية البيانات والخصوصية، 3- الاستعداد الاستباقى والتقييم المستمر، عبر الاستعداد لحدوث خروقات عبر بناء قدرات كشف فاعلة واستخدام المحاكاة لاختبار الاستجابة للحوادث وتحسين الضوابط الأمنية، 4- إصدار العملة الرقمية على نطاق محدود أولًا (مثل نطاق الرواتب الحكومية) قبل التوسع الكامل، مما يقلل المخاطر ويسهل معالجة المشكلات أو التراجع عنها، 5- المراقبة والتشغيل على مدار الساعة، عبر التركيز على اتخاذ الإجراءات فى الوقت المناسب، حيث يجب أن تعمل أنظمة العملات الرقمية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مع مراقبتها باستمرار والتعامل السريع مع أى أعطال، باستخدام أنظمة إدارة وأتمتة آمنة ومرنة).
4- المشاركة فى مبادرات فك الارتباط بالدولار: وذلك من خلال الانخراط فى منصات الدفع الإلكترونى العابرة للحدود، مثل (mBridge)و (Brics Bridge) وغيرهما للاستفادة من الميزات التى تقدمها من تخفيض تكلفة التحويلات والمدفوعات عبر الحدود وتعزيز التجارة الدولية.
وأوضح العدد فى ختامه، أنه على الرغم من الفرص الهائلة التى توفرها العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDCS) فإن نجاح هذا التحول يظل مرهونًا بالقدرة على معالجة مخاطر محورية تتعلق بالأمن والخصوصية، ويعد الأمن السيبرانى التحدى الأبرز، فمع أى تحول فى النظام المالى نحو الاعتماد على البنية التحتية الرقمية يصبح هذا النظام هدفًا ذا قيمة عالية للمهاجمين، يمكن أن تؤدى الهجمات السيبرانية إلى القطاع الخدمة أو تلف البيانات وخسائر تقدر بالملايين مما يهدد الثقة والاستقرار المالى العالمى، بالتوازى مع ذلك تمثل حماية الخصوصية قضية محورية فى تصميم العملات الرقمية فبينما يمكن أن توفر هذه العملات مرونة فى التحكم بدرجة إخفاء الهوية، فإن تركيز بيانات الدفع الخاصة بجميع المواطنين فى قواعد بيانات مركزية يضاعف من مخاطر الخصوصية ويشكل حافزًا رئيسًا للهجمات لذلك يتوقف نجاح العملات الرقمية على قدرة البنوك المركزية على بناء بنية تحتية رقمية مرنة وآمنة، مع صياغة أطر تشريعية توازن بحقة بين متطلبات مكافحة الجرائم المالية (عبر تتبع المعاملات) وحق المستخدمين فى الخصوصية.
