أول تشريع تحت القبة للمحليات يستحدث مجلس أعلى للإدارة المحلية

استحدث مشروع القانون المقدم من النائب محمد عطية الفيومى، و(60 نائبا)، أى أكثر من عٌشر أعضاء المجلس بإصدار قانون الإدارة المحلية، الذى أحاله رئيس مجلس النواب، المستشار هشام بدوى، إلى لجنة مشتركة من لجان الإدارة المحلية الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، إنشاء مجلس أعلى للإدارة المحلية.

ويعد هذا المشروع أول تشريع متكامل للإدارة المحلية يقدم إلى المجلس النيابى خلال الفصل التشريعى الثالث.

ووفقا لمشروع القانون الذى حصل عليه "برلمانى" يٌشكل مجلس أعلى للإدارة المحلية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية، كل من الوزير (ويكون مقررا له)، المحافظين، رؤساء مجالس المحافظات.

وحسب ما تقضى المادة (17) من مشروع القانون، فإنه لرئيس الوزراء دعوة من يرى حضوره من الوزراء أو غيرهم. ويجتمع بدعوة من رئيسه مرة واحدة كل 6 أشهر على الأقل وأيضا كلما دعت الضرورة لذلك.

ونظمت المادة (18) اختصاصات المجلس الأعلى للإدارة المحلية، حيث يتولى المجلس 8 اختصاصات رئيسية ممثلة فى النظر فى كل ما يتعلق بنظام الإدارة المحلية ودعمه وتطويره واقتراح القوانين واللوائح والقرارات ذات التأثير على المجتمع، وتحديد الأسس والمعايير لإنشاء الوحدات أو تعديل نطاقها أو دمجها أو تغيير أسمائها أو إلغائها، فضلا عن التنسيق بين الوحدات والجهات والوزارات فى كافة المجالات وغير ذلك من الموضوعات ذات الصلة.

كما يختص المجلس، بوضع الأطر العامة للوائح الداخلية للمجالس، ووضع الضوابط اللازمة للسلوك الواجب لأعضاء الأجهزة المحلية، ومناقشة تقارير أداء الأجهزة المحلية والمجالس المُقدمة من الوزير، فضلا عن التوصية بتعميم التجارب الرائدة فى بعض المحافظات، والنظر فى كل ما يتعلق بنظام الإدارة المحلية والموظفين المحليين.