يشهد قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، تطورًا ملحوظًا في تقديم الخدمات، بما يتماشى مع أهداف الجمهورية الجديدة التي تضع المواطن في مقدمة أولوياتها.
ويحرص قطاع الأحوال المدنية على تسهيل حصول المواطنين على خدماته، وفي مقدمتها استخراج بطاقات الرقم القومي والوثائق الرسمية المميكنة، وذلك من خلال إرسال قوافل مجهزة فنيًا ولوجستيًا إلى مختلف المحافظات والمناطق، خاصة تلك التي يصعب على المواطنين فيها الوصول إلى المقرات الرسمية، أو التي تشهد كثافة سكانية مرتفعة، وتمثل هذه القوافل أحد الحلول الذكية التي تهدف إلى تخفيف الضغط على المراكز الثابتة وتيسير الإجراءات على المواطنين في مواقع تواجدهم.
وتأتي هذه الجهود في إطار رؤية شاملة لوزارة الداخلية ترتكز على مفهوم "الأمن الإنساني"، حيث لم تعد الخدمات الأمنية تقتصر على تحقيق الانضباط ومكافحة الجريمة فحسب، بل أصبحت تهتم بحقوق المواطنين في الحصول على خدماتهم بسهولة وكرامة.
ويبرز ذلك بوضوح في تخصيص خطوط هاتفية قصيرة مخصصة لتلقي طلبات استخراج الوثائق، حيث تم تخصيص الرقم (15340) لتلقي الطلبات الجماهيرية الفورية، والرقم (15341) لطلبات كبار السن وذوي الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء.
ومن خلال هذه المنظومة، تم التعامل مع مئات الطلبات بشكل فوري، حيث أسفرت الجهود عن استخراج وتوصيل 783 بطاقة رقم قومي و121 وثيقة مميكنة، تم تسليمها في اليوم ذاته إلى المواطنين بمقار إقامتهم، ما يعكس قدرة القطاع على تقديم خدمة سريعة ومباشرة بكفاءة عالية.
وامتدت جهود القطاع أيضًا لتشمل الحالات الإنسانية، حيث يتم إرسال مأموريات خاصة إلى المنازل والمستشفيات، لتجديد أو استخراج بطاقات الرقم القومي لكبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة ممن يتعذر عليهم التنقل إلى مكاتب السجل المدني.
وخلال فترة وجيزة، تم تلبية احتياجات 72 حالة إنسانية بهذه الآلية، حيث تم إنهاء الإجراءات وتسليم المستندات إليهم في أماكنهم دون تحميلهم مشقة الانتقال أو الانتظار.
وفي المركز النموذجي لقطاع الأحوال المدنية، يتم استقبال كبار السن وذوي الهمم تحت شعار "قادرون باختلاف"، وتقديم الخدمة لهم في بيئة مناسبة تضمن الراحة والسرعة، وقد تم بالفعل استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لـ423 مواطنًا ومواطنة من هذه الفئات، وسط إشادة كبيرة من المستفيدين.
كما حرص القطاع على التواجد في مواقع العمل والمناطق ذات الطبيعة الخاصة، حيث تم إرسال مأموريات متنقلة إلى العاصمة الإدارية وعدد من الأندية الخاصة، لتقديم خدمات استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين والمترددين على هذه المواقع. وقد أسفرت هذه التحركات عن استخراج وتسليم المستندات لـ265 مواطنًا، بما يضمن استمرار تقديم الخدمة دون تعطيل لمصالح المواطنين أو احتياجاتهم اليومية.
ولم تكن هذه الجهود مجرد عمليات إدارية، بل حظيت بتفاعل إيجابي واسع من جانب المواطنين الذين أعربوا عن ارتياحهم لما لمسوه من تيسير في الإجراءات، وسرعة في الأداء، واحترام للكرامة الإنسانية أثناء تقديم الخدمة، وهو ما يعكس التحول الجذري في فلسفة العمل داخل قطاع الأحوال المدنية، حيث أصبح الهدف ليس فقط تقديم الوثيقة، بل تقديمها في إطار من الاحترام والتقدير لكل مواطن.
ويؤكد هذا النهج مدى التزام وزارة الداخلية بتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان، عبر توفير خدمات جماهيرية متطورة وسريعة، تواكب تطلعات المواطنين وتتماشى مع أهداف الدولة في بناء جهاز إداري عصري قادر على تقديم خدمة متميزة بكفاءة وجودة.
وتعكس هذه التحركات المتواصلة لقطاع الأحوال المدنية الإيمان الراسخ بأن الخدمة الأمنية ليست فقط ضبطًا وتنفيذًا للقانون، بل هي أيضًا حضور فعّال في حياة المواطن اليومية، يستند إلى الإحساس بالاحتياجات المجتمعية والعمل على تلبيتها بأسلوب إنساني وعملي في آن واحد.
