كتبت- هبة حسام
ناقش معهد التخطيط القومى التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع عدد من ممثلى البرلمان بغرفتيه "الشيوخ والنواب"، دور الذكاء الاصطناعي في ايجاد حلول مبتكرة لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك من خلال ورشة عمل نظمها المعهد بحضور ممثلى البرلمان وعدد من المتخصصين والأكاديميين والمهتمين بهذا الشأن.
تناولت ورشة العمل، عدة موضوعات ارتكزت على استعراض مفهوم الذكاء الاصطناعي ودوره في دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع والتحديات المرتبطة بذلك، إلى جانب شرح لبعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي في توظيف الأشخاص ذوي الطاقات الخاصة، علاوة على، التركيز على ما يمكن القيام به لخلق بيئة شاملة لتعزيز الاندماج الاجتماعي لجميع أفراد المجتمع، ودور معهد التخطيط القومي في هذا الشأن.
ومن جانبه، أوضح الدكتور أشرف صلاح الدين، نائب رئيس المعهد لشئون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، أن الاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة يمثل أولوية كبرى في التوجه التنموي للدولة المصرية، وينبغي النظر إليهم باعتبارهم مكونًا رئيسيًا من قوة العمل والثروة البشرية الهائلة التي يمتلكها المجتمع، مشيرًا إلى أن ورشة العمل هذه تعد فرصة هائلة لتبادل الرؤى والخبرات للخروج بتوصيات قابلة للتطبيق بشأن الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في ايجاد حلول مبتكرة لهذه الفئة المميزة.
وفي سياق متصل، استعرضت الدكتورة نيفين مكرم، مدير مركز التخطيط الثقافي والاجتماعي، جهود الدولة المصرية في الاهتمام بذوي الهمم ومنها إطلاق برنامج الإتاحة التكنولوجية لدعم 3000 مدرسة للتربية الخاصة والدمج، وتطوير وزارة الاتصالات تطبيقات ذكية لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة على التوظيف، فضلًا عن تخصيص نحو مليار جنيه لبرامج تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب إطلاق تطبيق "انطلق" على هواتف الأندرويد والهواتف التي تعمل بنظام IOS، لمساعدة ذوي الهمم في معرفة وتحديد الأماكن والمواقع.
وأكدت مكرم، بشأن خلق بيئة شاملة لتعزيز الاندماج الاجتماعي لكل فرد في المجتمع، أنه من الضرورى الفهم الشامل للاحتياجات الفردية لذوي الهمم، وتطوير تقنيات ملائمة، والابتكار والتطوير المستمرين، إلى جانب الاهتمام بالقضايا الأخلاقية والقانونية، مع عدم إغفال دور الإعلام في التوعية، مشيرًة إلى أن مشكلة توافر البيانات والمسؤولية الجنائية، والاشكاليات الأخلاقية تأتي على رأس التحديات المرتبطة بتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في هذا الشأن.
وحول دور معهد التخطيط القومى فى هذا الشأن، لفتت الدكتورة عزة الفندرى، رئيس المعهد الأسبق، والأستاذ المتفرغ بالمعهد، إلى أن معهد التخطيط القومى يولى اهتمامًا خاصًا بذوي القدرات الخاصة، وذلك من خلال مراعاة احتياجاتهم عند تطوير مبني المعهد، وعقد العديد من الندوات التي استهدفت تضافر الجهود لبناء القدرات ورفع كفاءة الأداء لهذه الفئة المتميزة، إلى جانب، المرونة في التعامل مع تلك الفئة في البرامج الدراسية بالمعهد وتطبيق نسبة الـ 5% من الفرص الوظيفية التي يتيحها المعهد لتلك الفئات.
فيما أكدت مداخلات المشاركين بورشة العمل، وفى مقدمتهم ممثلى البرلمان، على أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يلعب دورًا هامًا في مساعدة ذوي القدرات الخاصة في العثور على وظائف، وذلك من خلال معالجة مختلف التحديات التي قد يواجهونها في عملية التوظيف، عن طريق تصميم منصات تعمل بالذكاء الاصطناعي لضمان إمكانية الوصول للأفراد ذوي الإعاقة، كما يمكن لخوارزميات الذكاء الاصطناعي تحليل مهارات وتفضيلات وقدرات الأفراد ذوي الإعاقة لتقديم توصيات وظيفية مخصصة لهم، وكذلك تصميم منصات المقابلات الافتراضية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي لتشمل ميزات إمكانية الوصول.
صورة أرشيفية
