مؤتمر السردية الوطنية
في لحظة فارقة من مسار الإصلاح الاقتصادي المصري، أطلقت الحكومة "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" لتعيد تعريف دور الدولة في الاقتصاد، وتفتح المجال واسعًا أمام القطاع الخاص ليصبح المحرك الرئيسي للنمو.
ليست مجرد وثيقة أو خطة تقليدية، بل إطار شامل يجمع بين الرؤية والإرادة والأدوات التنفيذية، بما يعكس انتقال مصر من مرحلة إدارة الأزمات إلى مرحلة بناء قواعد الاستدامة والتنمية المتوازنة.
هذه السردية الجديدة، التي تقوم على مبدأ التحول التدريجي من الدور التشغيلي المباشر إلى الدور التنظيمي والشراكة الاستثمارية، أثارت إشادة واسعة داخل الأوساط البرلمانية، حيث اعتبرها عدد من النواب وأعضاء مجلس الشيوخ بداية مرحلة جديدة في علاقة الدولة بالاقتصاد الوطني.
بدوره وصف النائب محمد لبيب، عضو مجلس النواب، السردية بأنها نقلة نوعية تترجم التوجه السياسي الواضح نحو تمكين القطاع الخاص، معتبرًا أن هذا التحول سيؤدي إلى تحسين كفاءة تخصيص الموارد وتعظيم العائد من الأصول الوطنية.
وأكد أن وضوح وثيقة سياسة ملكية الدولة يضع خطوطًا فاصلة بين القطاعات الاستراتيجية التي تظل الدولة فاعلًا أساسيًا فيها، وتلك التي تفسح المجال للشراكة أو التخارج لصالح القطاع الخاص.
أما النائب رياض عبد الستار، فاعتبر أن السردية الوطنية خطوة تاريخية لترسيخ شراكة الدولة والقطاع الخاص، مشيدًا بوجود هيكل مؤسسي متكامل يضم وحدة الشركات المملوكة للدولة، والصندوق السيادي، ووحدة الطروحات الحكومية.
وأوضح أن هذا البناء المؤسسي يضمن أقصى استفادة من الأصول، ويعزز من الثقة في الاقتصاد المصري، خاصة مع التوجه لمراجعة وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية بهدف رفع الكفاءة وتعظيم العائد.
من جانبه، أكد النائب جلال القادري، عضو مجلس الشيوخ، أن السردية تعكس إرادة سياسية صلبة لإحداث إصلاح هيكلي عميق.
وأشار إلى أن تطوير "مؤشر سياسة ملكية الدولة" يعد ابتكارًا مهمًا لقياس التقدم المحرز بشكل شفاف وموضوعي، ما يتيح متابعة الأثر الفعلي على الاقتصاد.
وأضاف أن هذا التوجه يعزز التوازن بين دور الدولة كمنظم وشريك، وبين دور القطاع الخاص كقاطرة للنمو.
بدوره، أوضح النائب خالد أبو الوفا، عضو مجلس الشيوخ، أن السردية الوطنية تؤسس لمرحلة جديدة من الإدارة الرشيدة للأصول العامة، من خلال دور محوري للصندوق السيادي المصري في جذب الاستثمارات وتعظيم القيمة المضافة للأصول الوطنية.
وأكد أن تفعيل وحدة الشركات المملوكة للدولة ووحدة الطروحات الحكومية سيزيد من الشفافية ويعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري.
أما النائب أحمد جلال أبو الدهب، عضو مجلس الشيوخ، فأكد أن السردية تدشن لمرحلة جديدة من الإصلاح المؤسسي، تعكس جدية الدولة في مراجعة أوضاع 59 هيئة اقتصادية من أصل 63 بهدف تقليص التداخل في الاختصاصات وتعظيم كفاءة الأداء.
واعتبر أن وجود وثيقة سياسة ملكية الدولة، إلى جانب المؤشر الوطني لقياس التنفيذ، يمثلان مرجعية متكاملة لاتخاذ قرارات اقتصادية مدروسة، بما يعزز تنافسية مصر على المستويين الإقليمي والدولي.
