التنمية الزراعية والرى
في إطار مواصلة جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في تقريرها الأخير الصادر حديثًا، مستهدفات قطاعي الزراعة والري ضمن خطة العام المالي 2025/2026، ويأتي هذا الاستعراض ضمن القسم الرابع من وثيقة الخطة الذي يركّز على الأهداف القطاعية، بدءًا من القطاعات السلعية "الزراعة والري، الصناعة التحويلية، الاستخراجات، الكهرباء"، مرورًا بقطاعات الخدمات الإنتاجية "النقل، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، السياحة، نشاط قناة السويس".
ويتبنى التقرير نهجًا تحليليًا موحدًا لعرض المستهدفات، يسلّط الضوء على الأهمية الاقتصادية للقطاع، والرؤية التنموية المرتبطة به، مع مراعاة اتساقها مع "رؤية مصر 2030"، وبرنامج عمل الحكومة "2024/2025 – 2026/2027"، فضلًا عن الاستراتيجيات الوطنية الخاصة بكل قطاع.
بحسب التقرير، أكدت وزارة التخطيط، أن قطاع الزراعة والري يحظى بأهمية مزدوجة، كونه الدعامة الأساسية للأمن الغذائي القومي، وأحد الركائز الجوهرية لتعزيز القدرات الإنتاجية للصناعة الوطنية، كما يعد القطاع المصدر الرئيسي للدخل والتشغيل في المناطق الريفية، إذ يوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأكثر من نصف سكان الريف، سواء في الأنشطة الزراعية أو الإنتاج الحيواني والسمكي أو الخدمات اللوجستية المرتبطة به.
إلى جانب ذلك، يمثل القطاع رافدًا مهمًا للنقد الأجنبي عبر الصادرات الزراعية، ويسهم في تعزيز الروابط التشابكية مع القطاعات الاقتصادية الأخرى، مما يجعله محركًا رئيسيًا للنمو والتنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة: الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وأشار التقرير إلى أن خطة 2025/2026 توجه استثمارات كلية تقدّر بنحو 144.8 مليار جنيه، منها 17.5 مليار جنيه استثمارات عامة، و127.4 مليار جنيه استثمارات خاصة، ما يعكس الدور المتزايد للقطاع الخاص في دعم التنمية الزراعية والري.
كما أوضحت الوزارة في تقريرها، أن المستهدف تحقيقه من الإنتاج الزراعي يبلغ نحو 3.7 تريليون جنيه خلال 2025/2026 مقارنة بـ 3.3 تريليون جنيه متوقّع في 2024/2025، على أن يرتفع إلى 5.7 تريليون جنيه بنهاية الخطة متوسطة المدى عام 2028/2029.
أما الناتج الزراعي -بعد استبعاد مستلزمات الإنتاج الوسيطة- فمن المستهدف أن يصل إلى 2.6 تريليون جنيه في 2025/2026 مقابل 2.3 تريليون جنيه متوقع في 2024/2025، وصولًا إلى 4 تريليون جنيه بحلول 2028/2029 بنسبة نمو 53.8%.
.jfif "images (1)")
وبحسب وزارة التخطيط، تركّز الخطة على عدد من المحاور الرئيسة، أبرزها، التوسع الزراعي واستصلاح الأراضي في مناطق توشكى، وشمال ووسط سيناء، والدلتا الجديدة، كما تركز على رفع إنتاجية الفدان بنسبة تتراوح بين 10% و15% عبر استنباط أصناف عالية الإنتاجية قليلة الاحتياج المائي، وتطوير نظم الري الحقلي لتغطي 18% من المساحات الزراعية.
هذا بالإضافة إلى، التوسع في المشروعات الحديثة، مثل الصوب الزراعية، الزراعة المحمية، تطبيق الزراعة التعاقُدية على 1.8 مليون فدان لتشمل محاصيل جديدة كـ "الذرة الصفراء، والقطن، والمحاصيل الزيتية"، وأيضًا، إنتاج التقاوي المنتقاة لتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتنويع مصادر استيراد الحبوب، مع رفع السعة التخزينية للصوامع إلى 5.5 مليون طن، علاوة على، تطوير الحيازة الزراعية "كارت الفلاح" لتصل نسبة المستفيدين إلى 80%.
وفى مجال الثروة الحيوانية والسمكية، من المستهدف زيادة الثروة الحيوانية بمعدل مليون رأس خلال عام 2025/2026، علاوة على، دعم مشروعات الثروة الداجنة والسمكية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم البيضاء والأسماك، ورفع نسبة الاكتفاء من اللحوم الحمراء إلى 60%، ودعم مشروعات كبرى مثل بركة غليون بكفر الشيخ، ومزارع شرق التفريعة ببورسعيد، وتعزيز الثروة السمكية في بحيرات قارون والمنزلة والبرلس، بالإضافة إلى، رفع صادرات الحاصلات الزراعية "خضر وفاكهة" لتتجاوز 5 مليارات دولار خلال العام.
وفى قطاع الموارد المائية والرى، تستهدف خطة التنمية 2025/2026، التالى:
- تبطين الترع بطول 600 كم.
- التوسع في الري الحقلي الحديث وإنشاء محطات رفع جديدة.
- إنشاء 85 سدًا وبحيرة صناعية وخزانات لاستيعاب مياه السيول.
- استكمال قناطر ديروط لتحسين الري في 1.6 مليون فدان.
- تنفيذ مشروعات لحماية السواحل، ومعالجة الإطماء ببحيرة ناصر، وتحسين نوعية المياه بمصرف كتشنر.
كما تستمر جهود إعادة تأهيل المصارف الزراعية وتطوير شبكات الصرف المغطى بزمام 60 ألف فدان، وإنشاء وإحلال 35 عملًا صناعيًا على المصارف.
وبقراءة هذه المستهدفات ومحاور التنمية في خطة العام المالى الجديد 2025/2026، يتبين أن قطاعي الزراعة والري سيظلان في صدارة أولويات الدولة، ليس فقط لدورهما المباشر في تحقيق الأمن الغذائي ورفع معدلات النمو، وإنما أيضًا لما يوفرانه من فرص عمل وتحقيق التوازن البيئي والاجتماعي، ومع التوجه نحو التوسع في الاستصلاح الزراعي وتحديث نظم الري وإنتاج التقاوي محليًا، إلى جانب دعم الثروة الحيوانية والسمكية، فإن مصر تسعى إلى تعزيز قدراتها الذاتية وتقليل الفجوة الغذائية، بما يرسخ مكانتها كقوة إقليمية في الإنتاج الزراعي والغذائي، ويؤسس لمستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.
