ايجارات - أرشيفية
أصدر المستشار محمود سليمان، رئيس محكمة بصفة قاضى الأمو رالوقتية، أول أمر وقتي على مستوي محافظة القاهرة والجيزة، لصالح المحامية إيناس الكفراوى، بطرد وإخلاء لمستأجر طبقا لقانون الايجار 164 لسنة 2025، وذلك لتوافر شرط الفقرة الأولى من المادة السابعة صادر من محكمة شمال الجيزة الابتدائية، وذلك بعد تقديم المستندات الدالة على غلق العين وامتلاك وحدة سكنية قابلة للاستخدام فى ذات الغرض.
ذكر "الطلب": أنه بموجب عقد إيجار غير محدد المدة طبقا للبند الثاني من العقد، مؤرخ في 1 أغسطس 1987 استأجر المعروض ضده من هو الشقة رقم "1" الكائنة بالعقار الكائن "....."- أرض اللواء - الدور الخامس فوق الأرضي - قسم العجوزة، بغرض استعمالها سكن بقيمة إيجارية قدرها 60 جنية "ستون جنيها لا غير"، وبموجب عقد بيع مؤرخ في 27 سبتمبر 2000 باعت "...."، والتي باعت الشقة بموجب عقد بيع مؤرخ في 26 يوليو 2015 إلى "...."، وقد قام الطالب بإنذار المعروض ضده بحوالة الحق بموجب إنذار رسمي على يد محضر مؤرخ في 23 أبريل 2025.
صدور أول أمر وقتى بطرد وإخلاء لمستأجر طبقا لقانون الايجار164 لسنة 2025
وبحسب "الطلب": وحيث أنه وطبقا لنص المادة "7" من القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الاحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على انه مع عدم الإخلال بأسباب الاخلاء المبينة بالمادة "18" من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر وردة إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال. في نهاية المدة المبينة في المبينة في المادة "2" من هذا القانون، او حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:
1- إذا ثبت ترك المستاجر أو من امتد إليه عقد الايجار للمكان المؤجر مغلقاً لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
2- إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عند الايجار يملك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
سيناريو الامتناع عن الإخلاء
ووفقا لـ"الطلب": وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤخرة بحسب الأحوال، أن يطلب من القاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعريض في كان له مقتض، وحيث أن المعروض صده ينبت في حقه طبقاً للمستندات المرفقة غلقه للعين الأكثر من 6 سنوات علاوة على إنه يمتلك ويقيم بالفيلا "..." النزهة - الشيخ زايد - الجيزة.
ويضيف "الطلب": وقد امتنع المعروض ضده من إخلاء العين، فإنه يحق للطالب تقديم هذا الطلب لاستصدار الأمر بطرد المعروض ضده من العين محل الطلبة خالية من الأشخاص والشواغل – لذلك – يلتمس الطالب من سيادتكم بعد الإطلاع على هذا الطلب والمستندات المرفقة معه صدور الأمر بطرد المعروض ضده من الشقة رقم "...."، أرض اللواء - الدور الخامس فوق الأرضي - قسم العجوزة مع تسليمها للطالب خالية من الأشخاص والشواغل، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب.
ما هو الأمر الوقتى؟
وفى هذا الشأن – يقول الخبير القانوني والمحامى بالنقض الدكتور حازم العيسوى: الأمر الوقتي في منازعات الإيجارهو أداة إجرائية سريعة تُستخدم في منازعات الإيجار، خاصة في طلبات الإخلاء، ويُصدر في غيبة المستأجر، بناءً على طلب يُقدم للقاضي المختص دون رفع دعوى، وفقًا لنظام الأوامر على عريضة المنصوص عليه في المواد 194 وما بعدها من قانون المرافعات.
ويوضح "العيسوى" في تصريح لـ"برلماني": خصائصه القانونية كالتالى:
1-لا يصدر بحضور الخصم، وإنما يُفصل فيه على عريضة.
2-لا يُطعن عليه بالاستئناف أو النقض، باعتباره أمرًا وقتيًا لا حكمًا.
3-الطريق الوحيد للطعن عليه هو التظلم، خلال 15 يومًا من تاريخ إعلانه، أمام القاضي نفسه أو قاضٍ آخر حسب الأحوال.
4-لا يبدأ التنفيذ إلا بعد إعلان الأمر إعلانًا صحيحًا للخصم المحكوم عليه.
5-يجوز للمستأجر رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة،
6-لكن هذا لا يوقف تنفيذ الأمر، إلا إذا صدر قرار صريح بذلك.
أين تكمن الإشكالية؟
ويضيف "العيسوى": النص القانوني يتيح وسيلة مرنة لحسم منازعات الإيجار بسرعة، لكن الواقع العملي مختلف حيث كثير من المحاكم ترفض إصدار الأمر وتحيله لمحكمة الموضوع، بحجة وجود منازعة جدية، مما يحوّل الأداة المستعجلة إلى طريق مسدود، ويبقى السؤال مفتوحًا:هل ستتجه المحاكم نحو تفعيل الأمر الوقتي لتخفيف العبء عن دوائر الإيجارات؟ أم يظل النص بلا تطبيق فعلي، ويعود الخصوم إلى الطريق الطويل المعتاد؟
صدور أول أمر وقتى بطرد وإخلاء لمستأجر طبقا لقانون الايجار164 لسنة 2025 1
