أشاد نواب وسياسون بقرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بنسبة 2% ، مؤكدين أن القرار يأتي نتاج السياسات الاقتصادية التي انتهاجتها الدولة برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي .
حيث أشاد النائب أحمد محسن عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، بقرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بنسبة 2%، مؤكدًا أن القرار يعكس رؤية اقتصادية شجاعة تعكس ثقة الدولة في مسارها الإصلاحي، ويبعث برسائل طمأنة قوية للمستثمرين في الداخل والخارج.
وأشار عضو مجلس الشيوخ. إلى أن خفض الفائدة سيسهم بشكل مباشر في تخفيف أعباء التمويل عن القطاع الخاص، وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ما ينعكس على خلق فرص عمل جديدة، وتحفيز بيئة الأعمال، وزيادة معدلات الإنتاج المحلي.
وأكد أحمد محسن، أن القرار لا يمثل خطوة اقتصادية فحسب، بل يعد إجراءً داعمًا للاستقرار الاجتماعي، نظرًا لتأثيره الإيجابي على المواطنين وقطاعات الإسكان والخدمات والسلع المعمرة، بما يعزز من القدرة الشرائية ويحسن جودة الحياة.
ولفت محسن إلى أن خفض أسعار الفائدة سيخفف من أعباء الموازنة العامة للدولة عبر تقليل تكلفة خدمة الدين المحلي، ما يتيح للحكومة توجيه مزيد من الموارد نحو مشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة في مختلف المحافظات، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.
واختتم النائب احمد محسن حديثه، بالتأكيد على أن مصر باتت تمتلك المقومات الاقتصادية والمؤسساتية القادرة على تجاوز التحديات الراهنة، والمضي نحو تحقيق نمو شامل ومستدام يعزز من مكانتها إقليميًا ودوليًا.
قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 2% يمثل خطوة جريئة ومدروسة وجاءت في توقيت مثالي، مشيرا إلى أن القرار يعكس ثقة المؤسسات الاقتصادية في مسار الاقتصاد الوطني وقدرته على التعامل مع المتغيرات الداخلية والخارجية.
وأوضح "الجندي"، أن القرار جاء متسقا مع المؤشرات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد مؤخرا، وعلى رأسها تراجع معدلات التضخم إلى 13.9% في يوليو مقابل 14.9% في يونيو، واستقرار التضخم الأساسي عند 11.6%، إلى جانب تسجيل التضخم العام معدلات سالبة على أساس شهري، موضحا أن هذه التطورات منحت البنك المركزي القدرة على اتخاذ قرار بخفض الفائدة دون الخوف من إشعال موجات تضخمية جديدة، الأمر الذي يفتح المجال أمام تنشيط الاستثمارات وتخفيض تكلفة التمويل.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الأثر الحقيقي لهذا القرار لن يتحقق تلقائيا، بل يحتاج إلى مجموعة من السياسات المكملة التي تضمن توجيه التمويل إلى المسارات الصحيحة، مشددا على ضرورة أن تركز الدولة خلال الفترة المقبلة على تشجيع الاستثمارات الإنتاجية والصناعية تحديدا، حتى تكون الفائدة المخفضة وسيلة لزيادة الإنتاج وليس مجرد فرصة للمضاربة أو الاستهلاك، فضلا عن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر مبادرات تمويلية ميسرة، باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو وتوليد فرص العمل.
ولفت "الجندي"، إلى أن خفض الفائدة يجب أن يتكامل مع جهود تحسين بيئة الأعمال، من خلال تبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية وتوسيع الحوافز الموجهة للقطاعات الواعدة مثل السياحة والتكنولوجيا والطاقة المتجددة، مؤكدا أن هذه الخطوات من شأنها أن تزيد من قدرة الاقتصاد على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في ظل ما تتمتع به مصر من استقرار نسبي مقارنة بالعديد من الأسواق الناشئة الأخرى.
وأوضح المهندس حازم الجندي، أن المستثمر الأجنبي يراقب عن كثب السياسات النقدية والمالية للدول التي يستهدفها، وأن قرار خفض الفائدة في مصر يحمل رسالة طمأنة بأن السوق المصرية تسير في اتجاه التوازن والاستقرار، مشيرا إلى أن الفائدة المنخفضة تجعل بيئة الأعمال أكثر جاذبية لرؤوس الأموال الأجنبية، حيث تقل تكلفة التمويل للمشروعات الكبرى، كما تعزز قدرة الشركات العالمية على التوسع والاستثمار طويل الأجل داخل مصر، التي تعد سوق محلية ضخمة والطلب المتزايد يجعل لديها ميزة تنافسية مقارنة بباقي الأسواق الإقليمية.
وشدد المهندس حازم الجندي، على أن القرار يسهم أيضا في تخفيف أعباء خدمة الدين العام، وهو ما يتيح للحكومة فرصة لتوجيه موارد إضافية نحو مجالات حيوية كالتعليم والصحة والبنية التحتية، موضحا أن هذا الانعكاس غير المباشر سيصل في النهاية إلى المواطن، الذي سيشعر تدريجيا باستقرار الأسعار وتحسن الخدمات وتوفر فرص عمل جديدة مع توسع الاستثمارات.
واعتبر "الجندي"، التحدي الحقيقي في المرحلة المقبلة هو ضمان التنسيق الكامل بين السياسات النقدية والمالية، بحيث تسير في اتجاه واحد يحقق الاستفادة القصوى من خفض الفائدة، ويحافظ في الوقت نفسه على استقرار الأسعار ويحول دون عودة الضغوط التضخمية، مؤكدا أن خفض أسعار الفائدة يمثل بداية مرحلة جديدة من التحفيز الاقتصادي، وأن نجاح هذه الخطوة يتوقف على قدرة الدولة على استثمارها بشكل متكامل من خلال سياسات داعمة تحقق التوازن بين تعزيز الاستثمارات المحلية وجذب رؤوس الأموال الأجنبية وتحسين حياة المواطن المصري، وصولا إلى أهداف التضخم المعلنة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
أكد المهندس ياسر الحفناوي، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس جاء انعكاسا لتحسن المؤشرات الاقتصادية وتراجع معدلات التضخم، وهو ما يعكس قدرة الدولة على إدارة ملف الاقتصاد بكفاءة عالية رغم التحديات العالمية، مشيرا إلى أن القرار يتماشى مع الاتجاه العام نحو التيسير النقدي، حيث سمح استقرار سعر الصرف وتراجع التضخم بتوفير مساحة للبنك المركزي لدعم النشاط الاقتصادي عبر تقليل تكلفة الاقتراض.
وأكد « الحفناوي» أن هذا التوجه يعزز من جاذبية السوق المصرية للاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، خاصة في ظل حالة عدم الاستقرار التي تشهدها أسواق ناشئة أخرى، لافتا إلى أن خفض الفائدة لن يقتصر تأثيره على جذب الاستثمارات فحسب، بل سيقلل أيضا من أعباء خدمة الدين العام، ما يتيح للدولة توجيه موارد إضافية إلى مجالات حيوية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية، وهو ما يمثل انعكاسا إيجابيا على الموازنة العامة ويساعد في خفض عجزها.
وأضاف القيادي بحزب مستقبل وطن، أن قرار البنك المركزي يتكامل مع التحسن الملحوظ في مؤشرات سوق العمل، حيث انخفض معدل البطالة إلى 6.1% في الربع الثاني من 2025، متوقعا أن يسهم استمرار خفض الفائدة في تعزيز معدلات التوظيف عبر تحفيز الاستثمارات الجديدة، وبالتالي تحسين مستوى دخول المواطنين، مشددا على أن المواطن قد لا يشعر بتأثير خفض الفائدة بصورة فورية، لكنه سيلاحظ على المدى المتوسط تحسنا في مستوى المعيشة نتيجة استقرار الأسعار وزيادة الاستثمارات التي ستنعكس في صورة فرص عمل وخدمات أفضل.
وأكد المهندس ياسر الحفناوي، أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق مستهدفات التضخم البالغة 7% بحلول 2026، وهو ما يعكس رؤية استراتيجية تهدف لتحقيق نمو مستدام ومتوازن، مشددا على أن خفض الفائدة بنسبة 2% يمثل رسالة واضحة للأسواق المحلية والدولية بأن الاقتصاد المصري يتمتع بمرونة وقدرة على التكيف مع المتغيرات العالمية، متوقعا أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من التدفقات الاستثمارية نتيجة الثقة المتزايدة في بيئة الأعمال داخل مصر.
