مجلس الدولة - أرشيفية
أصدرت دائرة توحيد المبادئ بمحكمة الإدارية العليا – بمجلس الدولة – حكماً فريداً من نوعه، أرسى مبدأ قضائياً بعدم جواز معادلة شهادة عضوية الكلية الملكية بالمملكة المتحدة فى تخصصات الطب المختلفة، بدرجة الدكتوراه فى الطب التى تمنحها الجامعات المصرية، لمن قام بالتسجيل للحصول على هذه الشهادة بعد 1/7/2007 .
صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 11560 لسنة 70 قضائية. عُليا، برئاسة المستشار أحمد عبد الحميد عبود، وعضوية المستشارين أسامة يوسف شلبي يوسف، ومختار علي جبر حسن، ومحمد لطفي المرسي، وعمر ضاحي عمر ضاحي، وعبد السلام عبد المجيد عبد السلام النجار، ورضا عبد المعطي السيد محمود، ومحمد عبد السميع محمد إسماعيل، ومحمد رجب خليل إبراهيم، ومحمود فؤاد محمود عمار، وإبراهيم جلال إبراهيم أحمد، ومحمود سيد فؤاد علي.
شرط الحصول على معادلة الشهادة
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وذلك تأسيسًا على أن اشتراط التسجيل للحصول على شهادة عضوية الكلية الملكية في تخصصات الطب المُختلفة قبل 1/7/2007، كشرط لمُعادلة شهادة العضوية المذكورة المقرونة بتسجيل رسالة دكتوراة بإحدى كليات الطب بالجامعات المصرية، ومُناقشتها بنجاح، واعتماد مجلس الكلية لها، بدرجة الدكتوراة فى الطب التى تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية، طبقًا لقرار المجلس الأعلى للجامعات رقم (71) لسنة 2007 سالف البيان، محض قيد قُرر في الأساس - وقت إقراره - لمصلحة طالب المُعادلة، أية ذلك أن المجلس الأعلى للجامعات قبل أن يُصدر قراره رقم (71) لسنة 2007 المنوه عنه قد استبان له أن مستوى التدريب والمقررات فى نظام عضوية الكلية الملكية بالمملكة المُتحدة لا تُعادل الدكتوراه فى الطب فى التخصصات المختلفة التى تمنحها الجامعات المصرية.
وبحسب "المحكمة": فلم يشأ المجلس الأعلى للجامعات أن يُفاجي الدارسين فى نظام عضوية الكلية الملكية بالمملكة المتحدة فى تخصصات الطب المُختلفة الذين تم تسجيلهم للحصول على شهادة العضوية بناءً على قرارات سابقة صادرة بالمُعادلة، برفض المُعادلة ، فقام المجلس بوضع هذا الشرط كحُكم إنتقالي، وأثرًا لذلك فإن التاريخ الذي حدده المجلس، وهو 1/7/2007 ، محض شرط إنتقالي قُرر لمصلحة طالب المُعادلة، ولا يُعد البتة شرطًا علميًا، أو شرطًا موضوعيًا للمعادلة، فضلًا عن أن الأسباب التى ساقها المجلس الأعلى للجامعات لرفض مُعادلة شهادة عضوية الكلية الملكية فى تخصصات الطب المختلفة، المقرونة بتسجيل رسالة دكتوراة بإحدى كليات الطب بالجامعات المصرية، لمن قام بالتسجيل للحصول على شهادة عضوية الكلية الملكية بعد 1/7/2007.
أسباب فنية دقيقة
ووفقا لـ"المحكمة": هى أسباب فنية دقيقة، قوامها أن مستوى التدريب والمقررات في نظام عضوية الكلية الملكية بالمملكة المتحدة لا تُعادل الدكتوراة فى الطب التى تمنحها الجامعات المصرية، ومن ثم لا يجوز البتة لمحكمة الموضوع أن تُعيد النظر بالموازنة والترجيح فيما قرره المجلس الأعلى للجامعات فى هذا الشأن، وإذ من شأن ذلك أن يحل القضاء نفسه محل جهة الإدارة فى أمور فنية دقيقة من صميم اختصاصها، "حكم دائرة توحيد المبادي فى الطعن رقم 11560 لسنة 70 قضائية عليا - جلسة 17/3/2025".
عدم جواز معادلة شهادة عضوية الكلية الملكية بالمملكة المتحدة فى تخصصات الطب بدرجة الدكتوراه التى تمنحها الجامعات المصرية 1
عدم جواز معادلة شهادة عضوية الكلية الملكية بالمملكة المتحدة فى تخصصات الطب بدرجة الدكتوراه التى تمنحها الجامعات المصرية 2
عدم جواز معادلة شهادة عضوية الكلية الملكية بالمملكة المتحدة فى تخصصات الطب بدرجة الدكتوراه التى تمنحها الجامعات المصرية 3
عدم جواز معادلة شهادة عضوية الكلية الملكية بالمملكة المتحدة فى تخصصات الطب بدرجة الدكتوراه التى تمنحها الجامعات المصرية 4
