تتبنى الدولة المصرية نهج اقتصادي قائم على الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق النمو المستدام وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، إنطلاقا من قناعة راسخة بأن القطاع الخاص يمتلك من المرونة والقدرات التمويلية بما يؤهله لتعظيم القيمة المضافة في مختلف القطاعات، لاسيما في ظل الجهود الحكومية المبذولة لتطوير البنية التحتية وتحديث الإطار المؤسسي والتنظيمي.
وتشير المؤشرات الحديثة، التي وردت في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، المقدمة من وزيرة التخطيط رانيا المشاط، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (مجلسي النواب، والشيوخ)، إلى أن بيئة الأعمال في مصر تشهد تحسنا مطردا، الأمر الذي انعكس مباشرة على زيادة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات، فمن المتوقع أن تتجاوز حصته نصف الاستثمارات الكلية خلال العام المالي 2024/2025 لتسجل نحو 56.3%، على أن يستمر هذا الاتجاه التصاعدي ليصل إلى حوالي 68% نهاية سنوات الخطة 2029/2028.
ويعكس هذا التطور، بشكل واضح، انتقال الاقتصاد الوطني إلى مرحلة جديدة تتسم بتعاظم دور القطاع الخاص كأحد الركائز الأساسية للنمو المستدام.
وفي هذا السياق، تولي الدولة اهتماما خاصا بتعزيز مشاركة القطاع الخاص من خلال تهيئة بيئة استثمارية أكثر تنافسية، وذلك عبر الاستمرار في تطوير البنية المؤسسية والتنظيمية المؤثرة في مناخ الأعمال، إلى جانب العمل على خفض تكلفة المعاملات وتبسيط الإجراءات.
وتنعكس هذه التطورات بوضوح في التوزيع القطاعي لاستثمارات القطاع الخاص خلال عام 2025/2026، حيث تستحوذ الأنشطة الخدمية والإنتاجية على النصيب الأكبر من الاستثمارات، فقد جاءت الخدمات الاجتماعية الأخرى في الصدارة بقيمة 191.9 مليار جنيه (9.9%)، تلتها أنشطة النقل والتخزين بنحو 158.8 مليار جنيه (8.2%)، ثم الأنشطة العقارية بـ156.7 مليار جنيه (8.1%)، والتشييد والبناء بـ146.4 مليار جنيه (7.5%)، إضافة إلى الصناعة التحويلية غير البترولية بـ138.9 مليار جنيه (7.1%)، والزراعة بـ127.4 مليار جنيه (6.6%)، أما السياحة – المطاعم والفنادق فتستحوذ على نسبة كبيرة تصل إلى نصف استثمارات القطاع الخاص في هذا العام، بما يعكس الاهتمام المتزايد بهذا النشاط الحيوي.
ولا يقتصر الأمر على هذه القطاعات الكبرى، بل يمتد ليشمل قطاعات أخرى ذات أهمية متوسطة مثل الاتصالات (112.8 مليار جنيه – 5.8%)، وتجارة الجملة والتجزئة (101.3 مليار جنيه – 5.2%)، والوساطة المالية والتأمين (98.8 مليار جنيه – 5.1%)، لتشكل معا نحو 16% من إجمالي استثمارات القطاع الخاص، ويليها في الأهمية الخدمات الصحية والخدمات التعليمية بحصص متقاربة (4.7% لكل منهما)، إلى جانب الأنشطة المرتبطة بالطاقة مثل الغاز الطبيعي (4.1%) والبترول الخام (3.9%) وتكرير البترول (3.7%).
ويتضح من هذا التوزيع أن الاستثمارات الخاصة لا تقتصر على القطاعات التقليدية فحسب، وإنما تمتد إلى مجالات خدمية وإنتاجية أخرى مثل المياه والصرف الصحي (3.2%)، والاستخراجات الأخرى (2.6%)، والكهرباء (1.9%)، والمعلومات (1.8%)، وهو ما يعكس توجها نحو تنويع مصادر النمو والاستثمار.
ويبرز التوزيع القطاعي، أن القطاع الخاص بات شريكا استراتيجيا في التنمية الاقتصادية، مستفيدا من التحولات الجارية في السياسات الحكومية الرامية لخلق مناخ أعمال أكثر جاذبية.
