المساعدات فى غزة
في واقعة خطيرة وغير مسبوقة، أقدم شاب على إغلاق أبواب السفارة المصرية في هولندا بالأقفال الحديدية، ما أدى إلى احتجاز موظفين دبلوماسيين داخل السفارة، ومنع المواطنين المصريين المقيمين في هولندا من الدخول إليها، زاعماً أن ما قام به يأتي احتجاجاً على حصار غزة، وتعبيراً عن غضبه من استمرار إغلاق معبر رفح الحدودي، وما يترتب عليه من تجويع خانق لأهالي قطاع غزة، رغم ما تمر به القضية الفلسطينية من آلام وجراح.
إلا أن مثل هذا السلوك الإجرامي لا يمكن تبريره أو التسامح معه، بل إنه محاولة استعراضية إجرامية تهدف إلى النيل من الدولة المصرية ودورها المركزي في دعم القضية الفلسطينية، وليس لها أي صلة بنضال مشروع أو موقف إنساني، حيث إن البعثات الدبلوماسية تحظى بحماية خاصة يقرّها القانون الدولي، وهي حماية تُحترم عبر أنظمة العالم كافة، ومقاطع الفيديو التي نُشرت مؤخراً أكدت على أن منع وصول المساعدات يأتي من خلال الجانب الإسرائيلي وليس المصرى.
رأى القانون الدولى حول جريمة الاعتداء على السفارة المصرية في هولندا
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على رأى القانون الدولى بشأن الخرق الجسيم للقانون الدولي حول جريمة الاعتداء على السفارة المصرية في هولندا هل يستوجب المحاسبة من عدمه، وفقا للقانون الدولى، حيث تنص اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 على أن لمقار البعثات حرمة مصونة لا يجوز المساس بها، كما تلزم الدول المضيفة باتخاذ التدابير الكافية لمنع أي اقتحام أو إضرار بها، أو المساس بأمنها وهيبتها – وفقا للخبير القانوني الدولى والمحامى بالنقض هانى صبرى.
في البداية - تؤكد المادة (22) من الاتفاقية أن: "لأماكن البعثة حرمة مصونة، ولا يجوز لرجال السلطة العامة دخولها إلا بموافقة رئيس البعثة، ويجب على الدولة المضيفة اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة لحماية المقر من أي اقتحام أو ضرر"، كما تنص المادة (29) من ذات الاتفاقية على أن المبعوثين الدبلوماسيين يتمتعون بحصانة شخصية مطلقة، ولا يجوز القبض عليهم أو حجزهم بأي شكل، وعلى الدولة المضيفة واجب حماية شخصهم وحريتهم – بحسب "صبرى".
واتفاقيات "فيينا" و"جنيف الأربع" اعتبرتهم أعيان مدنية محمية دولياً
وبالإضافة إلى اتفاقية فيينا، فإن اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 تعزز الحماية القانونية المقررة للمبعوثين والمنشآت الدبلوماسية، بوصفها جزءاً من الأعيان المدنية المحمية دولياً، ففي تقديري، فإن ما قام به المتهم يُشكل جريمة دولية مكتملة. وخرق جسيم للقانون الدولي الإنساني، وجريمة عمدية ضد منشأة دبلوماسية ذات سيادة، تهدف للمساس بالمصلحة الدولية، وتستوجب المساءلة الجنائية – الكلام لـ"صبرى".
فوفقاً لأحكام القانون الدولي، فإن الجريمة الدولية تُعرف بأنها: "فعل أو امتناع غير مشروع يصدر عن صاحبه بقصد المساس بمصلحة دولية محمية وتستوجب الجزاء الجنائي"، ولذلك، فإن التصرف الإجرامي الذي أقدم عليه المتهم يُخضعه للمساءلة تحت مظلة القانون الدولي، والقانون الهولندي، وكذلك القانون المصري – هكذا يقول الخبير القانوني الدولى.
ما العقوبة وفق القانون الهولندي؟
تنص المادتان (282) و(283) من قانون العقوبات الهولندي على أن:
• احتجاز الأشخاص بشكل غير قانوني يُعد جريمة تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 9 سنوات.
• وتشدد العقوبة إذا وقع الاحتجاز داخل منشأة دبلوماسية أو منشأة حكومية ذات طابع خاص، كما في حالتنا.
ملحوظة: وبناءً عليه، فإن السلطات الهولندية مطالبة فوراً بالقبض على المتهم، والتحقيق معه، وتقديمه لمحاكمة جنائية عاجلة.
وماذا عن الدور المصري؟
ويضيف "صبرى": لا يستطيع أحد المزايدة على الدور المصري التاريخي في القضية الفلسطينية، حيث قدمت مصر الغالي والنفيس من أجل فلسطين. إن هذه الأفعال الصبيانية لا يمكن أن تنتقص من الدور المصري أو تمس بمكانته. ولن تُغيّر من ثوابت سياستها القومية تجاه القضية الفلسطينية، وإننا نناشد الحكومة المصرية باتخاذ موقف قانوني ودبلوماسي حازم، عبر:
1 - تقديم شكوى رسمية إلى السلطات الهولندية بشأن الحادث.
2 - طلب حماية دائمة للسفارة المصرية في لاهاي، وضمان عدم تكرار هذا الاعتداء.
3 - السعي لترحيل المتهم إلى مصر لمحاكمته بموجب القانون المصري الواجب التطبيق، خاصة أن الجريمة تمس أمن وسلامة منشأة سيادية مصرية.
وفى الأخير يقول "صبرى": لقد كانت مصر – ولا تزال – المدافع الأول عن الحقوق الفلسطينية، وراعية جهود التهدئة والدعم الإنساني. لقد قدمت دماء أبنائها، ومساعداتها الإنسانية، ومبادراتها السياسية دعماً للشعب الفلسطيني، يقوم هذا الحل على أساس حل دولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية والقرارات ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، دون مزايدة أو استعراض إعلامي، ويجب على المجتمع الدولي التصدي بقوة للاعتداء على الحصانة الدبلوماسية، وضمان حماية البعثات الدبلوماسية ومقرراتها، باعتبارها ركنًا أساسيًا في العلاقات الدولية، حيث تتيح للبعثات الدبلوماسية أداء مهامها وفق القانون الدولي والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وندعو المجتمع الدولي إلى دعم الجهود المصرية الرامية إلى تحقيق حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية، وإنهاء الصراع الذي طال أمده، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية.
