تشهد محافظة الفيوم مشروعات عملاقة للتنمية بحيرة قارون، منها مشروعات الصرف الصحى المقدمة من الاتحاد الأوروبى للسيطرة على تلوث البحيرة وتحسين المياه جنبا إلى جنب مع خطوط المحافظة للقضاء على كفيل الأيزبودا قاتل الأسماك وإعادة التوازن للبحيرة، بالإضافة إلى فتح الباب أمام المستثمرين الجادين لإقامة مشروعات استثمارية على الساحل الجنوبى للبحيرة.
قال الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، إن مشروع توسعات منظومة الصرف الصحى بمحافظة الفيوم، يهدف إلى تطوير وتنفيذ البنية التحتية المتكاملة للصرف الصحى داخل عدد من المناطق، بما يشمل زيادة مستويات الخدمة من خلال تنفيذ عدد 18 عقدا من خلال هذا البرنامج، لافتاً إلى أن هذه العقود تشمل أعمال التصميمات والإشراف على تنفيذ شبكات الصرف الصحى وخطوط الطرد ومحطات الرفع التى تغطى احتياجات 48 قرية، وتنفيذ 8 محطات معالجة مياه الصرف الصحى بتكنولوجيا متقدمة تعالج ما يزيد عن 110 ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحى يومياً، مما سيُحسن الظروف الاجتماعية وحماية البيئة، والمساهمة فى إعادة تأهيل بحيرة قارون كهدف استراتيجى.
وأضاف أن نطاق الأعمال بالمرحلة الأولى يشمل، مد شبكات الصرف الصحى بأطوال تبلغ نحو 426.4 كم، وإنشاء ما يقرب من 103.3 كم من خطوط الطرد، وإنشاء حوالى 47 محطة رفع جديدة، وشراء 28 سيارات كسح ومعدات التشغيل والصيانة، وإنشاء عدد 8 محطات معالجة بطاقة إجمالية 110 آلاف متر مكعب / يوم، ومن المتوقع الانتهاء من جميع عقود المرحلة الأولى على فترات متفاوتة تنتهى بنهاية عام 2026، وقد بلغت نسبة الإنجاز حتى تاريخه 42%، بينما يشمل نطاق الأعمال بالمرحلة الثانية: إنشاء عدد 4 محطات معالجة تخدم مزيد من القرى داخل المحافظة، حيث من المخطط بدء العمل فى هذه المرحلة ابتداء من شهر يوليو القادم، حيث تبدأ أعمال التصميم وإعداد كراسات الشروط والمواصفات والطرح، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ أعمال المرحلة الثانية بنهاية عام 2028، ويقدم البرنامج الخدمة لما يقارب من مليون نسمة من مواطنى المحافظة.
وأكد "الأنصاري"، أهمية جهود الاتحاد الأوربى فى تنفيذ عدد من المشروعات على أرض المحافظة، والتى تتصل بالميكنة الزراعية الحديثة، والصرف الصحي، وآليات الرى الحديث، وتطوير بحيرة قارون، والتنمية الصناعية، ودور البنوك الأوربية فى دعم وتمويل هذه المشروعات.
ولفت محافظ الفيوم خلال كلمته، إلى المشروعات التى تشملها المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتى يجرى تنفيذها بقرى مركزى إطسا ويوسف الصديق، وكذا مشروعات البرنامج الأوروبى الذى نحن بصدده اليوم، والذى يُنفذ بعددٍ من قرى المحافظة، مؤكدًا حرص المحافظة واهتمامها بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وسعيها الدائم لتغطية كافة القرى والعزب والنجوع بخدمات الصرف الصحي، الأمر الذى يُساهم بشكلٍ مباشر فى الحفاظ على بحيرة قارون من التلوث.
ولفت الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، أنه ترأس اجتماع اللجنة الدائمة لدراسة وفحص طلبات المشروعات والأنشطة المقدمة من المستثمرين للحصول على ترخيص بالانتفاع لمزاولة نشاط على الساحل الجنوبى لبحيرة قارون، بنطاق حرم الــ200 متر ولاية جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وذلك بحضور الدكتور محمد التونى نائب المحافظ، ورؤساء مدن سنورس وأبشواى ويوسف الصديق، وممثلى الجهات ذات الصلة.
وأكد أن اللجنة ناقشت، النموذج الموحد لاستيفاء موافقات الجهات ذات الصلة، على طلبات المستثمرين، وذلك تفعيلاً لدور اللجنة فى توحيد الإجراءات والتسهيل على المستثمرين، استكمالاً لجهود المحافظة نحو تشجيع الاستثمار، وحوكمة وضبط التوسع الاستثمارى السياحى بنطاق الساحل الجنوبى لبحيرة قارون، خصوصاً بقطع الأراضى الواقعة بنطاق حرم الـ200 متر ولاية جهاز حماية وتنمية البحيرات.
وأشار محافظ الفيوم، إلى أهمية ملف التنمية الاقتصادية، مؤكداً حرص المحافظة على تيسير كافة الإجراءات وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين، موجهاً رؤساء مدن سنورس وأبشواى ويوسف الصديق بسرعة الانتهاء من إعداد حصر شامل لجميع الحيازات والملكيات الواقعة بنطاق الـ200 متر ولاية جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، بالساحل الجنوبى لبحيرة قارون.
وأضاف، أنه سيتم تطبيق معايير النموذج الموحد لاستيفاء موافقات الجهات ذات الصلة، على جميع الطلبات الجديدة للمستثمرين بمنطقة الـ200 متر ولاية جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، بالساحل الجنوبى لبحيرة قارون، كما سيتم دراسة تطبيق الاشتراطات الخاصة بمنطقة الـ200 متر على المناطق القريبة منها، موجهاً رؤساء المدن بالتنسيق مع جهاز حماية وتنمية البحيرات بمعاينة الأنشطة الاستثمارية القائمة بالفعل ضمن نطاق الـ200 متر، والتى يرغب أصحابها فى تجديد التعاقد، للتأكد من التزام هذه الأنشطة بشروط الترخيص، وفى حالة استيفائها للاشتراطات يتم تجديد التعاقد دون العرض على اللجنة، وفى حالة وجود مخالفة بالاشتراطات، يتم إخطار المستثمر بها لتلافيها أو تقنينها، مع رفض تجديد الترخيص فى حالة رصد مخالفات جسيمة.
وكشف محافظ الفيوم، أن تنفيذ نشاط أو مشروع استثمارى بنطاق حرم الــ200 متر ولاية جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بالساحل الجنوبى للبحيرة، يستلزم من المواطن التقدم لجهاز حماية وتنمية البحيرات، لاستيفاء إجراءاته الداخلية، وموافقات الجهات ذات الصلة، على أن يتم إصدار الموافقة على الطلب بعد العرض على اللجنة الدائمة لدراسة طلبات الأنشطة والمشروعات الاستثمارية، موضحاً أن الجهة المنوطة بإصدار تراخيص المبانى هى الوحدات المحلية فقط، وأن جميع الرخص التى سيجرى إصدارها بنطاق حرم الـ200 متر، ستكون رخصة إشغال مؤقتة، وعبارة عن أعمال فك وتركيب، دون تنفيذ أعمال خرسانية.
