ارتفاع أعداد الموفدون فى مهام علمية للخارج
في مؤشر قوي على تنامي الاهتمام بالبحث العلمي والتطوير الأكاديمي في مصر، شهد عام 2024 قفزة غير مسبوقة في عدد الباحثين المصريين الموفدين إلى الخارج في مهام علمية، مقارنة بالعام السابق، وهو ما يعكس توجهًا استراتيجيًا لدى الدولة نحو دعم الكفاءات العلمية وتمكين الجامعات من تطوير قدراتها البشرية.
وفى هذا الإطار، أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تقريرًا يرصد أعداد الموفدون والعائدون من الخارج من مهام علمية خلال عام 2024، وما شهدته هذه الأعداد من تطور ملحوظ، بالإضافة إلى، توزيع الموفدون حسب الجامعات والدرجات العلمية ونوع الدراسة.
أوضح الجهاز في تقريره، أن إجمالي عدد الموفدين إلى الخارج في مهام علمية عام 2024، بلغ نحو 372 موفدًا، مقارنة بـ188 موفدًا فقط في عام 2023، بنسبة زيادة ضخمة بلغت 97.9%، وهي الزيادة الأكبر خلال السنوات الأخيرة، ووفقًا للبيانات التراكمية، بلغ إجمالي عدد الموفدين خلال الفترة من 2021 حتى 2024 نحو 864 موفدًا.
وأشار الجهاز إلى أن، جامعة القاهرة سجلت أعلى عدد من الموفدين خلال الفترة المشار إليها، بما يعكس قوتها البحثية وريادتها الإقليمية، وجاء الترتيب على النحو التالي: "جامعة القاهرة 110 موفد، جامعة عين شمس 82 موفد، جامعة أسيوط 70 موفد، جامعة الإسكندرية 57 موفد، جامعة المنصورة 47 موفد، باقى الجامعات والمؤسسات 498 موفد".
وبحسب التقرير الإحصائى، تنوعت المهام العلمية للموفدين خلال عام 2024 لتشمل أهدافًا متعددة، مما يشير إلى اتساع نطاق البعثات العلمية المصرية، وتوزعت على كالتالي:
- الحصول على الدكتوراه: 148 موفدًا بنسبة 39.8% من إجمالى الموفدين.
- برامج التدريب: 70 موفدًا بنسبة 18.8%.
- مهام ما بعد الدكتوراه: 61 موفدًا بنسبة 16.4%.
- الحصول على الماجستير: 58 موفدًا بنسبة 15.6%.
- جمع مادة علمية: 27 موفدًا بنسبة 7.3%.
- مشروعات أبحاث: 8 موفدين فقط بنسبة 2.2%.
كما أظهرت الإحصاءات تفوقًا واضحًا لمجالات الدراسات العملية على الدراسات النظرية، بما يعكس تركيز الدولة والجامعات على التخصصات التطبيقية المرتبطة بالتكنولوجيا والطب والهندسة والعلوم الأساسية، فجاء التوزيع كالتالى: "الدراسات العملية 324 موفدًا بنسبة 87.1%، والدراسات النظرية 48 موفدًا بنسبة 12.9%.
وبالنظر إلى هذه الإحصائيات، يتبين أن هناك طفرة في أعداد الموفدين، وهو ما يعكس اتجاهًا واضحًا نحو دعم التحول إلى اقتصاد المعرفة عبر الاستثمار في التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز القدرات الأكاديمية المصرية لتواكب المعايير الدولية من خلال التفاعل مع الجامعات ومراكز الأبحاث العالمية، والاستجابة لخطط التنمية الوطنية المستدامة التي تضع البحث العلمي في قلب السياسات العامة.
كما أن الزيادة اللافتة في أعداد الموفدين المصريين للخارج تعكس رؤية شاملة نحو تأهيل الكوادر البشرية، وتعزيز تنافسية الجامعات المصرية إقليميًا وعالميًا، بما يخدم مستقبل التنمية والابتكار في مصر، ومن المنتظر أن يُسهم هؤلاء العائدون من المهام العلمية في نقل الخبرات والمعرفة وفتح آفاق جديدة أمام التعليم العالي والبحث العلمي الوطني.
