فى تطور مفاجئ أثار حالة من الجدل داخل البرلمان الأوروبى، تمكنت كتلة اليمين المتطرف "الوطنيون من أجل أوروبا" من الفوز بقيادة ملف المناخ فى الاتحاد الأوروبى، ما يمنحها صلاحية صياغة موقف البرلمان بشأن أهداف المناخ لعام 2040، وسط تخوفات من تعطيل محتمل للخطط الأوروبية الخاصة بخفض الانبعاثات.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد فى بروكسل، حيث حصلت الكتلة التى تضم أحزابًا قومية متشددة مثل "التجمع الوطني" بقيادة مارين لوبان و"فيدس" المجرى برئاسة فيكتور أوربان، على منصب "المقرر البرلماني" لملف المناخ، وهو المنصب المسؤول عن قيادة التفاوض والتشريع داخل البرلمان بخصوص هذا الملف.
ويمثل فوز اليمين المتطرف بهذا الدور تحولًا دراماتيكيًا، حيث كانت هذه القوى تكتفى فى السابق بمواقف معارضة محدودة لسياسات الاتحاد البيئية، لكنها باتت الآن فى موقع صنع القرار، وقادرة على تعطيل أو توجيه المسار التشريعى لأهداف المناخ لعام 2040، التى تشمل خفض الانبعاثات بنسبة تصل إلى 90%.
وقال رئيس الكتلة، جوردان بارديلا، فى مؤتمر صحفي: "نحن نرفض تدمير القاعدة الصناعية لأوروبا وندعو للتراجع عن الصفقة الخضراء. سنعمل على حماية النمو الاقتصادى بدلًا من التضحية به من أجل أهداف بيئية غير واقعية".
وأثار هذا التحرك قلق الكتل الوسطية واليسارية داخل البرلمان، التى وجهت انتقادات حادة لحزب الشعب الأوروبى – الكتلة السياسية التى تنتمى إليها رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين – واتهمته بالفشل فى منع اليمين المتطرف من الاستحواذ على هذا الملف الحساس.
وقالت النائبة عن حزب الخضر، لينا شيلينغ، أن "اليمين المتطرف استغل تراخى الكتل الكبرى للسيطرة على ملف المناخ، رغم خطورته البالغة على مستقبل الاتحاد وسياساته البيئية".
وتسعى المفوضية الأوروبية لإقرار هدف مناخى جديد للعام 2040، ليكون بمثابة جسر بين أهداف 2030 واتفاق باريس للمناخ. ويُعد هذا الهدف جزءًا أساسيًا من خطة الاتحاد لتحقيق الحياد المناخى بحلول عام 2050.
غير أن تعيين اليمين المتطرف فى منصب المقرر قد يفتح الباب أمام تأجيلات أو محاولات لتخفيف حدة القانون، وهو ما دفع حزب الخضر وحلفاءه إلى طرح مقترح لتسريع العملية التشريعية بهدف تقليل سلطة المقرر الجديد.
ورغم أن هذا المقترح قد يحرم "الوطنيين" من صياغة تقريرهم الكامل، فإن تمريره يتوقف على موقف حزب الشعب الأوروبى، الذى لم يعلن حتى مساء الثلاثاء موقفًا نهائيًا.
ويجد حزب فون دير لاين نفسه الآن أمام خيار حاسم: إما دعم الخطة المناخية إلى جانب الاشتراكيين والخضر، أو الاصطفاف مع اليمين المتطرف، ما قد يؤدى إلى تفكك التحالف النيابى الداعم لرئيسة المفوضية، ويدفع نحو أزمة ثقة جديدة.
على صعيد آخر، رفض البرلمان الأوروبى مقترحًا لتسريع محادثات هدف الاتحاد الأوروبى الجديد للمناخ، مُحبطًا بذلك خطوةً اتخذها نواب ليبراليون واشتراكيون وخضر للحد من تأثير المشككين فى المناخ على هذا الهدف.
