النائب أحمد سمير زكريا
أشاد النائب أحمد سمير زكريا، عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، ونائب رئيس الأمانة الفنية لحزب الجبهة الوطنية، بالاتفاق الذي أعلنه البرلمان الأوروبي بشأن تقديم حزمة قروض مالية لمصر بقيمة تصل إلى 4 مليارات يورو، مشيرًا إلى أن هذا الاتفاق يأتي في توقيت شديد الأهمية يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، ويعبر عن ثقة المؤسسات الدولية في متانة الاقتصاد المصري وجدّية الإصلاحات التي تنفذها الدولة على كافة المستويات.
وأوضح سمير، في بيان له، أن الاتفاق يمثل دعمًا مباشرًا للاستقرار الاقتصادي في مصر، خاصة في ظل التحديات العالمية المتلاحقة، من ارتفاع معدلات التضخم إلى تراجع سلاسل الإمداد، مؤكدًا أن الحصول على قروض بشروط ميسرة وسداد يمتد إلى 35 عامًا يدل على أن الاتحاد الأوروبي يرى في مصر شريكًا موثوقًا على المدى الطويل.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن الاتفاق الأوروبي لم يكن ليتم دون الثقة المتنامية في مؤسسات الدولة المصرية، وعلى رأسها البنك المركزي، والحكومة التي تلتزم بتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي وهيكلي حقيقي، يراعي الأبعاد الاجتماعية، ويهدف لتمكين القطاع الخاص وتعزيز التنافسية والاستثمار.
ودعا إلى توجيه جانب من هذا الدعم إلى تعزيز الاستثمارات الإنتاجية ورفع كفاءة البنية التحتية ودعم القطاعات التي تحقق النمو المستدام وتوفر فرص عمل حقيقية، مؤكداً أن نجاح مصر في تنويع مصادر تمويلها وتوسيع قاعدة شراكاتها الخارجية هو ثمرة لتحركات سياسية واقتصادية متوازنة تقودها الدولة المصرية بثبات ورؤية واضحة.
وذكر أن هذا الاتفاق رسالة دولية بأن الدولة المصرية تسير في الاتجاه الصحيح، وأنها شريك استراتيجي موثوق قادر على تحقيق الاستقرار في محيط إقليمي مضطرب.
