ما زالت الخطة التى أعلنت عنها إسرائيل بإنشاء مدينة فى رفح لتهجير الفلسطينيين إليها تثير جدلا عالميا وحتى فى الداخل الإسرائيلي، فبينما كشف الإعلام العبرى عن خلافات حكومية حول الخطة التى تهدف لإقامة "مدينة خيام" على أنقاض مدينة رفح وتهجير أكثر من 600 ألف فلسطينى لها، اعتبر المجتمع الدولى أن هذا فخ جديد بتهجير الفلسطينيين قسرا من أراضيهم.
ووفق ما أوردته صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، نقلًا عن مسؤولين كبار، فإن الخطة تنص على احتجاز نحو نصف مليون فلسطيني داخل رفح، ومنعهم من العودة إلى شمال قطاع غزة، وهو ما تعتبره مصادر أمنية مقدمة لفرض حكم عسكري مباشر في القطاع.
وأكدت الصحيفة، أن تكلفة إنشاء المدينة قد تتراوح بين 10 إلى 15 مليار شيكل، مشيرة إلى أن إسرائيل ستتحمل هذه التكاليف في المرحلة الأولى، على أمل الحصول على دعم مالي لاحق من دول أخرى في سياق مشاريع إعادة الإعمار.
وفي هذا السياق، عبّر الجيش الإسرائيلي عن تحفظه على الخطة، معتبرًا أنها "خطوة خطيرة تمهد لحكم عسكري مرفوض"، بينما تصاعدت الانتقادات داخل المعارضة الإسرائيلية.
وقال يائير لابيد، رئيس المعارضة: "بالـ15 مليار شيكل المخصصة لمدينة إنسانية في رفح، يمكن تقليص عدد الطلاب في الصفوف، وخفض أسعار الوقود والمواصلات، ودعم الحضانات ورياض الأطفال"، مضيفًا أن الحكومة تنفق أموال الطبقة المتوسطة لإرضاء أحلام سموتريتش وبن غفير المتطرفة، بدلًا من إنهاء الحرب وإعادة الأسرى.
أما أودي سيغال، محلل الشؤون السياسية في قناة 13 العبرية، فاعتبر أن الخطة "مكلفة وخطأ سياسي فادح"، داعيًا إسرائيل إلى التحرر من المسؤولية عن غزة، والتوجه نحو حل سياسي بدلًا من خطوات عسكرية إضافية.
الخطة الاسرائيلية اعتبرها الإعلام العبرى عبارة عن إنشاء معتقل ولكن بدون أسوار، حيث كشفت هيئة البث الإسرائيلية، معظم البنود المثيرة للجدل في خطة "المدينة الإنسانية"، وعلى رأسها منع الخروج منها لمن يدخلها.
وذكرت الهيئة أن الخطة، التي يشرف على تنفيذها المدير العام لوزارة الدفاع أمير برعام تنص على إنشاء مدينة تضم نحو 600 ألف فلسطيني، يخضعون لعمليات تفتيش قبل دخولهم، ولا يُسمح لهم بالمغادرة لاحقاً، وبحسَب التفاصيل التي نشرتها الهيئة فإنّ المخطط يقضي بنقل جميع سكان قطاع غزة إلى هذه المدينة، مع الامتناع عن توزيع أي مساعدات أو مواد غذائية خارجها.
وحذَّرت وزارة الخارجية الفلسطينية من مغبة إقدام الاحتلال الاسرائيلي على تهجير أبناء شعبنا بالقوة تحت شعار ما سماها بالمدينة الإنسانية في رفح، ووصفت تلك المدينة بأنها "لا تمت للإنسانية بصلة".
وأدانت الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، استهداف مواطنين عند نقطة تجمع للمياه في المخيم الجديد بالنصيرات وسط قطاع غزة، محذرة من أن ذلك يؤدي باستمرار إلى ارتفاع أعداد القتلى من المدنيين، واستكمال تدمير ما تبقى من القطاع.
وطالبت الوزارة بتمكين دولة فلسطين ومؤسساتها الشرعية من ممارسة ولايتها السياسية والقانونية على قطاع غزة بوصفه جزءاً أصيلاً من أرض دولة فلسطين هو المدخل الوحيد لحماية الشعب الفلسطيني وتحقيق العدالة له، حسب زعمها.
كذلك يواجه المخطط الإسرائيلي لإقامة ما يُعرف بـ"المدينة الإنسانية" رفضاً أممياً متصاعداً، وسط تحذيرات من تداعيات كارثية لعملية تهجير قسري جديدة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وقال المفوض العام لوكالة أونروا، فيليب لازاريني، إنّ "لإسرائيل نية في تنفيذ عملية نزوح قسري واسعة النطاق للفلسطينيين نحو رفح"، استناداً إلى تصريحات أدلى بها مسؤولون إسرائيليون.
وأضاف لازاريني، أن هذا المخطط سيؤدي إلى "إنشاء معسكرات ضخمة ومكتظة قرب الحدود المصرية، تضم فلسطينيين عانوا من التهجير جيلاً بعد جيل"، محذراً من أن تنفيذه "سيقضي على أي أمل متبقٍّ للفلسطينيين في مستقبل كريم داخل وطنهم".
وشدد على أن "المجتمع الدولي لا يمكنه أن يلتزم الصمت أو يتواطأ مع هذه العملية غير القانونية"، في إشارة إلى مخالفة المخطط لمبادئ القانون الدولي والإنساني، كذلك قالت تمارا الرفاعي، مديرة العلاقات الخارجية والإعلام في وكالة الأونروا، في تصريحات سابقة إنّ إطلاق اسم "المدينة الإنسانية" على هذا المخطط هو "إهانة صارخة لمفهوم الإنسانية"، مضيفة: "لا يوجد أي عنصر إنساني في هذا المشروع، بل هو نقيض واضح للقيم الإنسانية".
وأكدت الرفاعي، أن "تجميع 600 ألف فلسطيني في مرحلة أولى، ثم إجبار أكثر من مليوني فلسطيني على الإقامة داخل منطقة ضيقة تخضع لرقابة أمنية صارمة، سيحوّل غزة من كونها أكبر سجن مفتوح في العالم إلى أكثر سجن مكتظ ومحكم الرقابة في التاريخ الحديث".
