أعلن حزب الإصلاح والتنمية عن متابعته باهتمام بالغ للمناقشات الدائرة حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية، مؤكدًا فى بيان رسمى أصدره مكتبه الإعلامى، أنه فى الوقت الذى يثمن فيه الجهود المبذولة لتطوير المنظومة الصحية والتعليمية، فإنه ينظر بعين الاعتبار إلى الملاحظات الجوهرية التى أثيرت حول هذا المشروع، سواء من نقابة الأطباء أو من خبراء التعليم الطبى، بما يضمن صيانة حقوق الفريق الطبى والمواطنين على حد سواء.
وأعرب الحزب عن دعمه الكامل لرأى الكثير من الأطباء بأن فتح الباب لتأسيس جامعة أهلية موازية لكل جامعة وبأعداد كبيرة بلا داعى يُعتبر محورًا أساسيًا فى سوء المشهد الحالى، ووصف هذه الخطوة بأن بها الكثير من عدم الحوكمة فى إدارة المال العام، حيث كان الأولى توجيه تلك المخصصات المالية لرفع كفاءة المستشفيات الجامعية لصالح المرضى المتوافدين عليها كملجأ أخير لهم، خاصة بعد ما قررت الدولة جعل الخدمات الطبية بالمستشفيات الحكومية بمبالغ عالية قد تفوق قدرة المواطن، فضلًا عن أهمية ضمان استفادة شباب الأطباء واكتسابهم خبرات الأساتذة الجامعيين الحاصلين على درجات علمية عالية، وهو ما يتطلب وقفة وتفكيرًا لضرورة كبح ذلك التسارع فى إطلاق جامعات أهلية وخاصة.
وطالب الحزب بضرورة إعادة النظر فى نص المادة الخاصة بإلغاء الترخيص، واستبدالها بآلية تصحيحية تبدأ بالتنبيه وإنذار المخالفات وإعطاء مهلة زمنية حقيقية مع توفير الدعم اللازم للمستشفيات الحكومية للوفاء بالمتطلبات، بدلًا من اللجوء المباشر لعقوبات جماعية قد تعطل العملية التعليمية، مشددًا فى الوقت ذاته على ضرورة التأكيد على إعفاء المستشفيات الجامعية الحكومية من الرسوم المقررة للترخيص أسوة بما ورد فى القانون، مع وضع معايير واضحة لصرف حصيلة الرسوم من الحساب الخاص بما يحقق الجودة للجميع ولا يرهق كاهل هذه المؤسسات الخدمية.
كما دعا الحزب إلى ضرورة التمييز بوضوح بين الاشتراطات الإنشائية التى يصعب تغييرها فى المستشفيات العريقة مثل الدمرداش والقصر العينى والأزهر الجامعى، وبين الاشتراطات الفنية والتجهيزات الطبية التى يمكن تطويرها تدريجيًا، مع منح مهلة زمنية مناسبة لتوفيق الأوضاع دون تعطيل للخدمات، مطالبًا بإشراك نقابة الأطباء والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية فى صياغة اللائحة التنفيذية لهذا القانون لضمان خروجها بشكل متوافق مع طبيعة العمل ومنع أى خلل قد ينتج عن تطبيق نصوص غير مدروسة.
وأكد حزب الإصلاح والتنمية أن التعديل التشريعى الناجح هو الذى يحقق التطوير دون أن يفقد المؤسسات استقرارها أو رسالتها، مشددًا على أن المصلحة الحقيقية تبدأ بوضع المريض المصرى أولًا، ثم دعم الطبيب والأستاذ الجامعى ثانيًا، إيمانًا بأن صحة المواطن وسلامة التعليم الطبى هما ركيزتا الأمن القومى الصحى لمصر.
الإصلاح والتنمية، قانون المستشفيات الجامعية، الحوكمة ، مجلس الشيوخ
