يعد شهر يوليو من بداياته شهرًا كاشفا للغمة ومبطلا لصوت الظالمين، ففي اليوم الثالث من هذا الشهر "3 يوليو" عام 2013 كانت الملايين من فئات الشعب المصرى تملأ الشوارع والميادين في كافة المحافظات؛ مطالبين بإسقاط حكم المرشد والجماعة الإخوانية الدموية، التي طالما هددت بصوتها الإرهابى أن تجعل شوارع مصر بحرًا من الدماء، إذا فكر الشعب فى الاعتراض عليها وعلى حكمها، ولكن هذا الشعب وفئاته وجميع أعمدة الدولة الأساسية الصلبة "الجيش والشرطة والقضاء" لم يبالوا وخرجوا في انتظار بيان تصدره القوات المسلحة أثلج قلوب المصريين.
أعاد توجيه البوصلة نحو المسار الصحيح
ومن جانبها أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن بيان الثالث من يوليو 2013 سيظل رمزًا خالدًا في ضمير الأمة المصرية، ونقطة فاصلة في تاريخ الوطن الحديث، مشيرة إلى أن هذا البيان مثّل لحظة الخلاص الوطني من مخطط اختطاف الدولة، وإعادة توجيه البوصلة نحو المسار الصحيح، المستند إلى الإرادة الشعبية الحرة.
وأوضحت مديح في تصريحات صحفية لها، إن الجماهير التي خرجت بالملايين في مختلف ميادين مصر قبيل صدور البيان، كانت تعبر عن وعي متقدم وإدراك عميق لخطر الاستبداد باسم الدين، ومحاولة تفكيك مؤسسات الدولة لحساب جماعة الإخوان الإرهابية لا تؤمن بالدولة الوطنية، بل تعمل على تمكين تنظيمها الدولي على حساب الشعب ومصالحه.
وأضافت أن القوات المسلحة، بقيادة الفريق أول عبد الفتاح السيسي آنذاك، لعبت دورًا وطنيًا مشرفًا سيظل يُدرس في التاريخ السياسي، حين انحازت للشعب وانتصرت لإرادته، دون انزلاق إلى صراع أو عنف، بل وضعت خارطة طريق واضحة وشاملة أعادت الدولة لمسارها، وأطلقت عملية بناء مؤسسي حقيقي.
وشددت على أن ما نشهده اليوم من إنجازات غير مسبوقة في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ما كان له أن يتحقق لولا ذلك القرار التاريخي، الذي مثّل بداية تأسيس الجمهورية الجديدة، القائمة على مفاهيم العدل والمواطنة والتنمية المستدامة.
بيان 3 يوليو وضع حدًا لمحاولات تغيير هوية الدولة
ومن جانبه أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، بأن خطاب 3 يوليو 2013 للرئيس عبد الفتاح السيسي (وزير الدفاع آنذاك) كان نقطة تحول تاريخية محورية في التاريخ المصري الحديث، ومثّل بداية الخلاص من حكم جماعة الإخوان المسلمين، لافتًا إلى أن ثورة 30 يونيو كانت تعبيرًا صادقًا عن إرادة الشعب المصري الذي خرج بالملايين في كل ميادين وشوارع مصر، رافضًا لسياسات جماعة الإخوان التي كانت تهدد هوية الدولة ومؤسساتها.
وأضاف "اللمعي"، أن هذه الثورة الشعبية العارمة كانت بمثابة إنذار أخير من الشعب للحفاظ على مدنية الدولة وهويتها الوطنية، وتكمن الأهمية القصوى لخطاب 3 يوليو في كونه استجابة فورية وحاسمة من المؤسسة العسكرية لمطالب الشعب، ففي لحظة فارقة، انحاز الجيش المصري، بصفته درع الوطن وسيفه، إلى صوت الأمة، مؤكدًا على وطنيته الخالصة وغير المشروطة، موضحًا بأن هذا الانحياز لم يكن مجرد دعم سياسي، بل كان تعبيرًا عن تلاحم فريد بين الشعب وجيشه في مواجهة خطر حقيقي يهدد الدولة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن هذا الخطاب حمل عدد من الدلالات السياسية والوطنية والتي كانت كانت متعددة الأوجه، حيث أكد على أن السلطة الحقيقية تكمن في إرادة الشعب، وأن المؤسسات الدستورية يجب أن تكون خادمة لهذه الإرادة، وليس العكس، كما وضع حدًا لمحاولات التغوّل على مؤسسات الدولة وتغيير هويتها، بخلاف ذلك فإن هذا الخطاب عزز الانتماء للوطن الواحد، وأظهر أن الجيش هو جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني، وأنه مستعد للتضحية من أجل حماية مقدرات الأمة، فلقد أعاد اللحمة بين الشعب ومؤسسته العسكرية بعد محاولات استقطاب وتفريق.
وأوضح النائب عادل اللمعي، أن هذا الخطاب كان بمثابة اللحظة الفاصلة التي أنهت فترة حكم جماعة الإخوان المسلمين والتيارات المظلمة، كما أنه فتح الطريق أمام مرحلة جديدة من إعادة بناء الدولة وتثبيت أركانها، فقد كانت بنود الخطاب، التي تضمنت تعطيل العمل بالدستور مؤقتًا، وتولي رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شؤون البلاد، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية، ومراجعة التعديلات الدستورية، ووضع ميثاق شرف إعلامي، وتمكين الشباب، جميعها تعبر عن خارطة طريق واضحة المعالم لإنقاذ الدولة المصرية وإعادة بناء مؤسساتها على أسس وطنية راسخة.
بيان 3 يوليو سيظل رمزا لاسترداد الوعي الوطني وتصحيح المسار السياسي
وأشار اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن بيان 3 يوليو 2013 سيظل رمزا خالدا لاسترداد الوعي الوطني، ونقطة تحول فارقة في التاريخ السياسي الحديث لمصر، حيث استطاع الشعب المصري، بمساندة مؤسساته الوطنية وفي مقدمتها القوات المسلحة، أن يصحح مسارا خطيرا كاد أن يؤدي إلى انهيار الدولة ومحو هويتها.
وأوضح فرحات أن ما سبق بيان 3 يوليو من حراك شعبي واسع في ميادين مصر، عبر بوضوح عن حجم الغضب من ممارسات جماعة الإخوان التي تعاملت مع الحكم كغنيمة، وسعت بكل ما أوتيت من أدوات للهيمنة على مفاصل الدولة تحت شعارات زائفة باسم الدين، دون أن تمتلك أي رؤية حقيقية للإدارة أو التنمية أو بناء الوطن و أدرك المصريون مبكرا أن استمرار تلك السياسات سيؤدي إلى التفكك والانقسام، فكان قرار الخروج والاعتصام والاحتجاج السلمي تعبيرا راقيا عن الرفض والإرادة الحرة.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن القوات المسلحة، بقيادة الفريق أول عبد الفتاح السيسي (في ذلك الوقت)، كانت عند مستوى المسؤولية التاريخية، حيث انحازت بشكل كامل إلى صوت الشعب، وقدمت نموذجا نادرا في الانضباط الوطني والتجرد من المصالح، حين تحركت لحماية مصر من الفوضى والانهيار، و صاغت بالتعاون مع مختلف القوى الوطنية خارطة طريق واضحة لبناء دولة مدنية حديثة، تقوم على دستور توافقي، وانتخابات حرة، ومؤسسات قوية.
وأكد فرحات أن ما تحقق بعد 3 يوليو من خطوات إصلاحية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لا يمكن فصله عن تلك اللحظة المصيرية، التي مثلت يقظة شعب وعودة حقيقية للهوية المصرية الجامعة، التي حاولت الجماعة الإرهابية تدميرها من الداخل.
وشدد على أن بيان 3 يوليو لم يكن نهاية مرحلة فقط، بل بداية لعصر جديد، استند إلى قيم المواطنة والعدالة والاستقلال الوطني كما ثمن التضحيات التي قدمها رجال القوات المسلحة والشرطة، وكل أبناء الشعب المصري من أجل الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره لافتا إلي أن مسؤوليتنا اليوم هي الحفاظ على ما تحقق، وتعزيز الوعي الوطني، وتحصين الأجيال الجديدة من محاولات العبث بالهوية، والمضي قدما نحو مستقبل مزدهر في ظل جمهورية جديدة تبنى بسواعد المصريين جميعا.
