تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يصادف 26 يونيو، تجدد وزارة الداخلية التزامها بعقد العزم على مواجهة هذه الآفة الخطيرة بكل قوة وصرامة، وأعلنت أنها كثفت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية حملاتها الأمنية على مستوى الجمهورية، وأسفرت عن ضبط 260 قضية مخدرات ضمّت 298 متهماً، وجرى خلال تلك العمليات حجز كميات ضخمة من المواد المخدرة تنوعت بين أكثر من 264 كجم من الحشيش، و33 كجم إستروكس، و30 كجم بانجو، و28 كجم هيدرو، و24 كجم شابو، إلى جانب 19 كجم هيروين، و13 كجم آيس، و8 كجم بودر، و300 غرام أفيون، و1175 قرصاً مخدراً ، ويُظهر هذا الكم من المضبوطات مدى انتشار المخدرات وتنوعها، وهو ما يعكس التصميم الأمني على تفكيك شبكات الاتجار المتعددة الطبقات والحيل الإلكترونية.
ويمتد الهدف الأمني للوزارة إلى ضبط مسارات التهريب الجوي، البحري، والبري، حيث نجحت الإدارات المعنية خلال النصف الأول من عام 2024 في ضبط مضبوطات قيّمت بنحو 3.5 مليار جنيه، شملت 550 كجم كوكايين، و9.5 طن حشيش، و12.5 مليون قرص كبتاجون، و3 ملايين قرص ترامادول، كما تمت مصادرة 46 كجم بودر و2.5 كجم آيس .
وتمثل هذه البيانات علامة واضحة على القدرات الفاعلة لوزارة الداخلية في كسر قنوات التوريد ووضع حد لتجارة الأدوية المخدرة المصنعة التي أصبحت تشكل تهديداً مستمراً.
كما أقرّت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمواجهة تطوّر طرائق الترويج عبر العالم الرقمي، فتم تشكيل فرق متخصصة في مكافحة الجرائم الإلكترونية للمخدرات والتركيز على الشق النوعي من الجرائم التي تستخدم تطبيقات مشفّرة ووسائل التواصل الاجتماعى.
ويتضح من البيانات الصحفية أن هذه الجهود الأمنية اعتمدت على أدوات كشف متقدمة، وأسفرت عن إحباط محاولات تهريب داخل محافظات مثل الإسكندرية وشمال سيناء والدقهلية، حيث تم ضبط كيلوجرامات من الحشيش والهيروين والآيس، بالإضافة إلى أسلحة نارية .
وألمحت تصريحات خبراء أمنيين إلى أن الجهات المعنية تقوم بتنفيذ رؤية استراتيجية شاملة في مكافحة المعروض والطلب على حد سواء، فقد تم خلال السنوات العشر الماضية توسيع خدمات العلاج من خلال زيادة عدد مراكز علاج الإدمان الحكومية من 12 مركزاً في 9 محافظات إلى 33 مركزاً في 19 محافظة، لخدمة نحو 170 ألف متعاف سنوياً.
كما أُطلقت خطة وطنية لمكافحة إدمان المخدرات للفترة من 2024 حتى 2028، تضم إطلاق برامج وقائية تستهدف الشباب وتعزيز دمج المتعافين في المجتمع من خلال دعمهم مالياً ومهنياً .
إضافة إلى ذلك، أولت وزارة الداخلية أهمية كبيرة لكسر حلقة الطلب، لا سيما بين سائقي المركبات، وقد قامت بفحوصات مفاجئة لسائقي حافلات المدارس على الطرق السريعة خلال السنوات الثلاث الماضية، وأسفرت عن انخفاض نسبة إيجابية التعاطي من 12٪ في 2017 إلى 0.6٪ في آخر فحوصات، وهو مؤشر واضح على فاعلية الإجراءات الوقائية والتوعية المستمرة.
وإدراكاً لأهمية التوعية المجتمعية، نظّمت الوزارة سلسلة من اللقاءات المفتوحة في المدارس والجامعات، وقد أسفرت هذه اللقاءات عن تفاعل واسع من قبل الطلاب، وتم من خلالها عرض فيديوهات توثّق جهود الضبط، بهدف رفع الوعي بخطورة المواد المستحدثة وسبل الحماية.
كما أطلقت وزارة الداخلية، خلال اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، رسالة قوية بأن تلك الجهود الأمنية ليست عرضية أو شكليّة، بل جزء من استراتيجية متكاملة تعتمد على الملاحقة القانونية، التعاون الدولي، والخطط التوعوية.
ومن منظور دولي، تعزز وزارة الداخلية تعاونها عبر مؤتمرات ومبادرات مشتركة مع جهات مثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بالإضافة إلى قوات إنفاذ القانون في دول الجوار .
ويتجسّد هذا التعاون في ضبط شبكات غسل الأموال المرتبطة بالاتجار بالمخدرات، ونجاح الوزارة في إحكام الرقابة المالية والتنظيمية، فقد تم خلال عام ضبط 88 قضية غسل أموال بقيمة تقارب 9.5 مليار جنيه.
كل هذه الجهود الأمنية والوقائية والعلاجية تؤكد أن وزارة الداخلية تتبنّى مقاربة متوازنة وشاملة، فهي تقبض على المتاجرين، تعمل على تقليل الطلب عبر فحوصات مستمرة وتوعية تعليمية، وتُعالج المتعافين عبر برامج إنسانية مجاناً.
وتُبني هذه الاستراتيجية على البيانات الدقيقة، التصدي القانوني، التعاون الدولي والتكنولوجيا المتقدمة.
وفي يوم عالمي لمكافحة المخدرات، تتجدد عزيمة الوزارة في الحفاظ على الأمن المجتمعي، وحماية فئات الشباب الأكثر عرضة، ورفد استراتيجيات الدولة بمزيد من الجهد والموارد.
