محكمة - أرشيفية
>> الاستئناف: المنقولات من حق الزوجة والزوج هو المكلف بفرش البيت واحضار ما يلزمه
>> بعد خمس سنوات الاستئناف تعيد قائمة المنقولات للزوجة (بصورة) وصحيفة الاستئناف دليل إثبات
أصدرت الدائرة السادية، مأمورية استئناف شبرا الخيمة، بمحكمة استئناف عالى طنطا، حكماً فريداً من نوعه، بإنصاف الزوجات المتضررات، وتُقر بعد مرور 5 سنوات من التقاضى، بأن المنقولات الزوجية هي حق للزوجة وحدها ولا يحق للزوج شيء منها، وأنه المكلف بفرش البيت وفقا للراجح في مذهب الإمام أبي حنيفة الواجب التطبيق في الدعوى، ولتقر المحكمة مبدأ جديدا أيضاً أن الأب له ذمة مالية مستقلة عن ابنته، ولا يجوز له الإقرار عنها باستلام أي من حقوقها، لتطمئن المحكمة لصورة القائمة المقدمة من الزوجة بحوافظ المستندات والوصف الوارد بصحيفة الاستئناف، وتحكم بإلغاء حكم أول درجة وإلزام الزوج بتسلم أعيان الجهاز للزوجة بحسب قائمة المنقولات المقدم صورتها وصحيفة الاستئناف شاملة مشغولاتها الذهبية.
صدر الحكم في الاستئناف المقيد برقم 167 لسنة 22 قضائية أسرة، لصالح المحامى شريف العجوز، برئاسة المستشار هشام الشربينى، وعضوية المستشارين هشام أبازيد، وأحمد قنصوة، وبحضور كل من وكيل النيابة مروان شكشوك، وأمانة سر مصطفى طه عبدالعال.
الوقائع.. نزاع قضائى حول قائمة المنقولات
الحكاية بدأت في 2019 عندما زوج أهالي فتاه بشاب تربطهم صلة قرابة، وكعادة أهل القرية دون السن القانونية بموجب عقد زواج عرفي مقيمين الأفراح والاحتفالات بتلك الزيجة حتى دب الخلاف بين الزوجين بعد شهرين من الزواج ليقوم الزوج بالاستيلاء على عقد الزواج، وأصل قائمة المنقولات، وأجبر والدة الزوجة التوقيع على ورقة على بياض حتى يسلم ابنته له، لتبدأ القصة بين أروقة المحاكم.
وكانت البداية بإقامة دفاع الزوجة المحامى شريف العجوز دعوى اثبات زواجها بعدما رفض الزوج الكتابة رسمي عند المأذون قبل الحصول على مبلغ مالي، وبعد معركة أستمرت عام كامل حصلت الزوجة على حكم بإثبات زواجها لتنتصر المحكمة لحقوق القاصرات بحكم أرست حيثياته العديد من القواعد الشرعية الهامة.
الزوجة فشلت في استعادة منقولاتها
إلا أن الزوجة فشلت في استعادة منقولاتها بعدما فوجئ الأب بتقديم الزوج الورقة التي سبق أن وقعها له على بياض مكتوبا بها إقرار من الأب باستلام المنقولات والطلاق، ليقوم محامي الزوجة شريف العجوز الطعن بالتزوير على الإقرار بالصلب لتكون أول قضية أحوال شخصية يتفرع عنها شق جنائي.
وهنا يأتي تقرير الطب الشرعي مشيرا إلى أن صلب الورقة جرى ملئه في وقت لاحق على التوقيع ليهدم دفاع الزوجة هذا الإقرار وتمضي القضية بطرق الاثبات العادي إلا أن محكمة أول درجة لم تهتدي لأحقية الزوجة في المنقولات ليضطر دفاع الزوجة المحامي شريف العجوز الطعن بالاستئناف.
شهادة الشهود
لتبدأ معركة جديدة ومهمة صعبة أمام الدائرة السادسة برئاسة المستشار هشام الشربيني والمستشار هشام أبا زيد، وعضوية المستشارين أحمد قنصوة ومروان شكشوك، وكيل النيابة، وأمانة سر الأستاذ مصطفى طه، حيث قدم المحامي شريف العجوز حوافظ المستندات التي تثبت عدم استلام الزوجة لمنقولاتها لتحيل المحكمة الدعوى للتحقيق.
وشهد شهود كل من الزوجة بعدم استلامه القائمة المقدم صورتها بالاستئناف وحددوها وصفا ونوعا بالتفصيل، وشهد شهود الزوج بالاستلام، إلا أن المحكمة لم تطمئن لشهادة شهود الزوج لعدم جديتها وعدم قدرتهم على تحديد الاعيان التي تسلمتها وتوقيت الاستلام ورؤياهم للاستلام وأن شهادتهم كانت محض استماع.
الزوج يرد المحكمة
ليلوذ الزوج بالإجراءات القانونية بغرض التأثير على عقيدة المحكمة، فقام برد المحكمة، ليقوم الزوج بعد أكثر من عام التنازل عن طلب الرد، وأعيد الدعوى للرول بعد استعجال دفاع الزوجة لها ليقوم الزوج مرة أخرى برفع دعوى مخاصمة ضد هيئة المحكمة بعد حجز الاستئناف للحكم، لتأمر الدائرة بوقف الدعوى وجوبية لحين البت في دعوى المخاصمة، والعرض على السيد القاضي عضو مجلس القضاء الأعلى، رئيس محكمة استئناف طنطا، للبت في نظر الدعوى من عدمه في ضوء ما سيصدر من حكم في دعوى المخاصمة ليخسر الزوج دعوى المخاصمة، ويتم تغريمه أربعة الاف جنيها لتعود القضية أما ذات دائرة الاستئناف.
لتقرر المحكمة أن المنقولات هي حق للزوجة وحدها ولا يحق للزوج شيء منها، وأنه المكلف بفرش البيت وفقا للراجح في مذهب الإمام أبي حنيفة الواجب التطبيق في الدعوى، ولتقر المحكمة مبدأ جديدا أيضاً أن الأب له ذمة مالية مستقلة عن ابنته، ولا يجوز له الإقرار عنها باستلام أي من حقوقها، لتطمئن المحكمة لصورة القائمة المقدمة من الزوجة بحوافظ المستندات والوصف الوارد بصحيفة الاستئناف، وتحكم بإلغاء حكم أول درجة والزام الزوج بتسلم أعيان الجهاز للزوجة بحسب قائمة المنقولات المقدم صورتها وصحيفة الاستئناف شاملة مشغولاتها الذهبية.
أول حكم صدر فى الأزمة بإثبات زواج القاصر
يشار الى أنه في غضون شهر أبريل 2021: أصدرت الدائرة "2" أسرة قليوب – بمحكمة قليوب لشئون الأسرة للأحوال الشخصية – أول حكم في هذا النزاع وكان فريداً من نوعه، ينتصر لحقوق المرأة في دعوى إثبات زواج لقاصر تزوجت دون السن كعادة أهلها بعد أن كتبوا عقدا عرفيا وقائمة ووصل أمانة – يتم تمزيقه بعد كتب الكتاب بشكل رسمي – ، فقام الزوج بالاستيلاء على كل تلك الأوراق والتخلى عن الزوجة ورميها في الشارع وابتزازها وأهلها، فأقامت دعواها وانتصرت لها المحكمة، وذلك في الدعوى المقيدة برقم 1378 لسنة 2020 أسرة قليوب.
