تشهد الساحة السياسية حالة من الحراك، حيث تواصل الأحزاب السياسية حالة التواصل مع الشارع استعدادا للانتخابات المقبلة، وإعلانبرامجهم الانتخابية، وأبرز الملفات والقضايا التي يتبناها كل حزب، إضافة إلى إعلان اهتمامات الأحزب بالمرأة والشباب وذوي الخبرة للدفع بهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وفيما يلي نستعرض كل التفاصيل المتعلقة بالانتخابات وفقا لما ورد بقانون الانتخابات وتقسيم الدوائر:
تقسم الجمهورية إلى 4 دوائر انتخابية: تم تخصيص 4 دوائر انتخابية لنظام القائمة، حيث سيتم تخصيص دائرتين منها لعدد 40 مقعدًا لكل دائرة، ودائرتين أخرتين لعدد 102 مقعد لكل دائرة.
شروط القائمة: يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة، بالإضافة إلى عدد من الاحتياطيين مساويًا له.
- تمثيل مختلف الفئات: يجب أن تتضمن كل قائمة مخصص لها 40 مقعدًا على الأقل 3 مترشحين من المسيحيين، ومترشحان اثنان من العمال والفلاحين، ومترشحان اثنان من الشباب، ومترشح من الأشخاص ذوي الإعاقة، ومترشح من المصريين المقيمين في الخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم 20 امرأة على الأقل.
وتتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (102) من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل:
تسعة مترشحين من المسيحيين.
ستة مترشحين من العمال والفلاحين
ستة مترشحين من الشباب.
ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة.
ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين فى الخارج.
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (51) امرأة على الأقل.
نظام الفردي:
دوائر انتخابية متعددة: يتم تخصيص دوائر انتخابية متعددة للنظام الفردي، حيث سيتم انتخاب مرشح واحد في كل دائرة.
شروط الترشح: يجب أن يكون المرشح مصري الجنسية، ويبلغ من العمر 21 سنة على الأقل، ومتمتعًا بحقوقه السياسية.
إجراءات الترشح:
تقديم الطلبات: يتم تقديم طلبات الترشح لعضوية مجلس النواب في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة.
المستندات المطلوبة: يجب أن يكون طلب الترشح مصحوبًا بمستندات، بما في ذلك بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وصحيفة الحالة الجنائية، وبيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب، وإقرار ذمة مالية، والشهادة الدراسية الحاصل عليها، وشهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، وإيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.