تحويلات المصريون بالخارج
بمناسبة اليوم العالمى للتحويلات المالية العائلية، أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تقريرًا كشف فيه عن مؤشرات مهمة تتعلق بالتحويلات المالية على الصعيدين العالمي والمحلي، مسلطًا الضوء على مكانة مصر المتقدمة عالميًا، ومساهمات المصريين في الخارج في دعم أسرهم واقتصاد بلادهم، وذلك احتفالًا باليوم العالمي للتحويلات المالية العائلية، والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2018، ويُحتفل به في 16 يونيو من كل عام، تكريمًا لمساهمات المهاجرين في دعم أسرهم وتنمية أوطانهم.
تُعرف التحويلات المالية ببساطة، بإنها المبالغ التي يرسلها الأفراد المقيمون في الخارج إلى ذويهم في بلدانهم الأصلية، سواء في شكل نقود أو سلع، عبر قنوات رسمية مثل البنوك ومكاتب الصرافة والبريد، وتكتسب هذه التحويلات أهمية متزايدة في دعم احتياجات المعيشة الأساسية لملايين الأسر حول العالم، إذ تشير التقديرات إلى أن نحو مليار شخص يتأثرون بها سنويًا، وتُستخدم 75% منها في الغذاء والصحة والتعليم والسكن، فيما يُستثمر الباقي في الادخار والمشروعات الصغيرة.
ووفقًا لتقرير الهجرة الدولية لعام 2024، بلغ عدد المهاجرين الدوليين 281 مليون شخص، أي ما يعادل 3.6% من سكان العالم، وارتفعت قيمة التحويلات الدولية من 128 مليار دولار عام 2000 إلى 831 مليار دولار عام 2024، علاوة على، إنه في العقد الأخير، ضخ المهاجرون نحو 5 تريليونات دولار إلى الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط، ومن المتوقع أن ترتفع هذه التحويلات لتصل إلى 4.4 تريليون دولار إضافية بحلول عام 2030، مع توجيه ثلثها على الأقل إلى المناطق الريفية.
وطبقًا لبيانات البنك الدولي لعام 2024، جاءت مصر في المرتبة السابعة عالميًا من حيث الدول الأكثر تلقيًا للتحويلات المالية بقيمة 22.7 مليار دولار، وذلك بعد هذه الدول:
1- الهند (129.1 مليار دولار)
2- المكسيك (68.2 مليار دولار)
3- الصين (48 مليار دولار)
4- الفلبين (40.2 مليار دولار)
5- باكستان (33.2 مليار دولار)
6- بنجلاديش (26.6 مليار دولار)
كما أشار التقرير الإحصائى، إلى أن الغاية (10-ج) من أهداف التنمية المستدامة 2030، تركز على خفض تكلفة التحويلات المالية إلى أقل من 3%، وإلغاء القنوات التي تتجاوز تكلفتها 5%، لافتًا إلى تكاليف إرسال الأموال وتحويلها عبر القنوات المختلفة، بمثال "إرسال 200 دولار"، والتي جاءت كالتالى:
- متوسط التكلفة العالمية: 6.4%.
- البنوك: 12%، وهى الأعلى تكلفة.
- البريد: 7.7%.
- مكاتب التحويل: 5.5%.
- الهاتف المحمول: 4.4%، وهو الأقل تكلفة، لكنه لا يتجاوز 1% من المعاملات.
وعن تحويلات المصريين بالخارج خلال الفترة (2019-2024)، أوضح التقرير الصادر عن جهاز الإحصاء، التالى:
- في عام 2019/2020، بلغت التحويلات 27.8 مليار دولار.
- في عام 2021/2022، بلغت التحويلات 31.9 مليار دولار "ذروة التحويلات مدفوعة بجائحة كورونا والأزمة الأوكرانية".
- في عام 2022/2023، بلغت التحويلات 22.1 مليار دولار.
- في عام 2023/2024، بلغت التحويلات 21.9 مليار دولار.
وأوضح الجهاز في تقريره، أسباب الانخفاض التى شهدتها التحويلات المالية للمصريين خلال الفترة المشار إليها عاليًا، وهى:
- تسريح العمالة بعد جائحة كورونا.
- انتشار السوق الموازية للعملة.
- التضخم العالمي.
- تباطؤ النمو في دول الخليج.
ولكن، عاودت تحويلات المصريين بالخارج الارتفاع مرة أخرى، خلال الربع الأول من العام الجارى، فبحسب بيانات البنك المركزي المصري، بلغت تحويلات المصريين العاملين بالخارج في الربع الأول من 2025 نحو 8.33 مليار دولار، مقارنة بـ4.52 مليار دولار فقط في نفس الفترة من 2024، أي بنسبة زيادة قدرها 84.4%.
ويرجع السبب الرئيسى في هذا الارتفاع، إلى الإصلاحات الاقتصادية وتوحيد سعر الصرف في مارس 2024، والذى شجع المصريين على استخدام القنوات الرسمية للتحويلات، علاوة على، المبادرات المصرية لدعم التحويلات وتحفيز المصريين بالخارج، والتي جاء أهمها في التالى:
1- رقمنة التحويلات المالية: مشروع البنك المركزي لتسهيل المعاملات وتخفيض تكاليفها، مع التركيز على دعم النساء وتشجيع الادخار.
2- اتفاقيات مع بنوك وصرافات خليجية: دعم المرحلة الثانية من مشروع الرقمنة بمشاركة 12 بنكًا.
3- شركة تنمية الريف المصري الجديد: لربط استثمارات المصريين بالخارج بالتنمية المحلية.
4- تطبيق إلكتروني موحد: لتجميع الخدمات والمحفزات المقدمة للمصريين بالخارج.
5- مشروعات إسكان وأراضي للمغتربين: عبر منصات إلكترونية تابعة لوزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية.
وفى النهاية، ورغم التحديات الاقتصادية العالمية، لا تزال تحويلات المصريين بالخارج تمثل داعمًا رئيسيًا للاقتصاد الوطني. ومع ارتفاعها مجددًا في 2025 بفضل الإصلاحات الاقتصادية، تواصل الدولة جهودها لتعظيم الاستفادة من هذه الموارد، وربطها بأهداف التنمية الشاملة، بما يحقق الاستقرار للمواطنين ويعزز دور المغترب المصري في بناء المستقبل.
