كتبت نورا فخرى
في إطار جهود الدولة لتعزيز مصادر التمويل الخارجي المستدام، واستغلال الإمكانات الاقتصادية الوطنية غير التقليدية، تستهدف حكومة الدكتور مصطفي مدبولي تحقيق طفرة نوعية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، باعتبارها أحد أبرز مصادر النقد الأجنبي وأكثرها استقراراً.
وتسعى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 المقدمة من وزيره التخطيط الدكتورة رانياط المشاط إلي البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ) إلى رفع تحويلات المصريين بالخارج إلى 45 مليار دولار بنهاية الخطة متوسطة المدى (2028/2029)، وذلك عبر حزمة من السياسات والإجراءات التحفيزية، التي تشمل تسهيل المعاملات المالية، وتقديم حوافز استثمارية وجاذبة للمغتربين، فضلا عن تعزيز الروابط الاقتصادية والاجتماعية بين الدولة والجاليات المصرية حول العالم.
وتمثل تحويلات المصريين بالخارج مصدر استراتيجي مستدام للنقد الأجنبي، وتساهم بشكل كبير في دعم ميزان المدفوعات، وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي، وتقوية استقرار الجنيه المصري، بما يحد من الضغوط التضخمية ويعزز الثقة الدولية في الاقتصاد الوطني.
في هذا السياق، تسعى الحكومة إلى تعميق التواصل مع الجاليات المصرية في الخارج، من خلال آليات تفاعلية ومنصات إلكترونية موحدة، تعمل على تلبية احتياجاتهم وتقديم الخدمات الحكومية والمصرفية بسهولة، إلى جانب فتح قنوات استماع دائمة لمقترحاتهم ومبادراتهم الاستثمارية
