أعرب عدد من الأحزاب و النواب و السياسيون عن تأييدهم الكامل للبيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية بشأن تنظيم زيارات الوفود الأجنبية للمنطقة الحدودية مع قطاع غزة، مؤكدين أنه يعكس بشكل واضح وشفاف حجم المسؤولية التي تتحملها الدولة المصرية في ظل الأوضاع الإقليمية شديدة التعقيد موجهين الدعوة جميع الجهات الدولية والمنظمات الإنسانية إلى الالتزام التام بالقوانين المصرية والتنسيق الكامل مع السلطات المختصة.
حزب الجبهة الوطنية يؤيد بيان الخارجية في ضوابط زيارة غزة عبر مصر
أكد حزب الجبهة الوطنية تأييده الكامل لما ورد في بيان وزارة الخارجية المصرية بشأن القوافل الأجنبية الراغبة في دخول الأراضي الفلسطينية من خلال معبر رفح المصري.
وشدد الحزب على أهمية احترام السيادة المصرية واتباع القوانين واللوائح المنظمة لدخول الأفراد والمساعدات عبر المعابر الرسمية للدولة، بما يضمن أمن مصر القومي وسلامة أراضيها وشعبها.
كما ثمن الحزب دوما دور مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وشعبها، وهو ما يظهر بوضوح من خلال الدفاع عن القضية فى كل المحافل الدولية والإقليمية وبذل كافة المساعى الدبلوماسية لإيقاف الحرب وتقديم المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح، رغم كل التحديات السياسية واللوجستية.
ورفض الحزب أي محاولات لاستخدام المساعدات الإنسانية أو استغلالها لتحقيق أهداف خارجية أو دعائية، على حساب الأمن القومى المصرى وضرورة التنسيق مع الجهات المصرية الرسمية واحترام القانون.
وأشاد الحزب بحرص الدولة المصرية على تنظيم دخول المساعدات عبر الآليات القانونية المعتمدة، بما يحقق أقصى درجات الفعالية والإغاثة للمدنيين في غزة.
وأكد حزب الجبهة الوطنية وقوفه التام خلف الدولة المصرية ومؤسساتها في إدارة هذا الملف ، ودعا الحزب جميع الجهات الدولية والمنظمات الإنسانية إلى الالتزام التام بالقوانين المصرية والتنسيق الكامل مع السلطات المختصة، لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بطريقة آمنة ومنظمة.
تحالف الأحزاب: المزايدة على الموقف المصري "مرفوض"
وأعرب تحالف الأحزاب المصرية الذي ينضوي تحت لوائه نحو 42 حزبا سياسيا، عن ترحيبه بالبيان الصادر عن وزارة الخارجية، بشأن الضوابط التنظيمية الخاصة بزيارة المنطقة الحدودية المحاذية لغزة، مضيفا أن مصر ترحب بكل الوفود الأجنبية وتدعم كل الجهود الدولية والشعبية المخلصة التي تهدف إلى مساندة الشعب الفلسطيني ودعم صموده، لكنها ترفض بشكل قاطع أي محاولات لتجاوز القوانين أو القواعد التنظيمية المصرية الخاصة بالمناطق الحدودية.
وقال النائب تيسير مطر، الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة في مجلس الشيوخ، إن بيان وزارة الخارجية المصرية يؤكدا مجددا على موقف مصر الثابت والمتمثل في دعم الأشقاء في فلسطين، في ظل الحرب المستمرة على قطاع غـزة، معلنا رفضه المزايدة على الموقف المصري.
وأكد الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، أن مصر على مدار التاريخ وهي تؤكد على مصر علي موقفها الثابت الداعم لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، والرافض للانتهاكات الاسرائيلية الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني، كما أنها مارست العديد من المحاولات وأجرت العديد من الاتصالات للضغط علي إسرائيل لإنهاء الحصار علي القطاع والسماح بالنفاذ الإنساني من كافة الطرق والمعابر الاسرائيلية مع القطاع.
وأشار الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، إلى أن الالتزام بالإجراءات المصرية المنظمة لزيارة المناطق الحدودوية لغزة تحكمها اعتبارات سيادية وأمنية دقيقة تفرضها طبيعة المرحلة وخطورة الموقف في غزة، مضيفا أن بيان وزارة الخارجية جاء واضحًا للتأكيد على أن مصر لم ولن تكون حاجزًا أمام أي شخص أو جهة ترغب في التخفيف من معاناة الأشقاء في قطاع غزة، شريطة أن يضع الجميع في اعتباره الضوابط التنظيمية والإجراءات التي حددتها الدولة المصرية.
وشدد "مطر"،على ضرورة أن تحصل هذا الوفود الأجنبية على موافقات مسبقة من الدولة المصرية وليس في إطار فرض الأمر الواقع خاصة مع تأزم الأوضاع في المنطقة، موضحا أن ذلك يتم خلال القنوات الرسمية المتبعة احترامًا للقانون المصري وحفاظًا على سلامة الجميع.
وأشار الأمين العام لتحالف الأحزاب السياسية، أن مصر لن تتخلى عن دورها في دعم القضية الفلسطينية ودورها المحوري في هذا الملف مهما كانت التحديات، مؤكدا أن مصر تتحرك على كل المستويات لوقف العدوان على قطاع غزة وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للأشقاء الفلسطينيين الذين يواجهون أوضاع مأساوية صعبة جراء العدوان الإسرائيلي عليهم.
رئيس حزب الاتحاد: مصر تقف ضد الاحتلال.. لكن أي تحرك يجب أن يكون منظمًا ومحسوبًا
ومن جانبه ثمن المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، بيان وزارة الخارجية المصرية بشأن قافلة "الصمود" والضوابط المنظمة للدخول إلى الأراضي المصرية، مؤكدًا أن البيان عبّر بوضوح عن المعادلة الدقيقة التي تلتزم بها الدولة المصرية، وهي دعمها الثابت للشعب الفلسطيني ورفضها القاطع للانتهاكات الإسرائيلية، دون التفريط في حقها السيادي في ضبط حدودها وفق قواعد واضحة.
وأكد صقر أن موقف مصر من القضية الفلسطينية ثابت وتاريخي، ولا يحتمل التشكيك أو المزايدات، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تقف بقوة ضد الاحتلال الإسرائيلي، وتدعم بكل وضوح حقوق الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل الجرائم المتصاعدة التي تُرتكب بحق الأبرياء في قطاع غزة.
وقال صقر في تصريحات صحفية: "نحن مع كل تحرك لدعم فلسطين، ولكن يجب أن يكون ذلك من خلال قنوات واضحة وضوابط تنظيمية تحمي الأمن القومي المصري، وتمنع استغلال القضية لأهداف خارجية"، مضيفًا: "لا يمكن أن نسمح لأي طرف بتجاوز القوانين تحت ستار العمل الإنساني، لأن العاطفة وحدها لا تصنع سياسة مسؤولة".
وشدد على أن التضامن مع فلسطين واجب على الجميع، لكن يجب أن يتم بما لا يُعرض مصر لأي مخاطر، لأن أمنها الوطني جزء لا يتجزأ من أي معادلة إقليمية، وأي فوضى على حدودها قد ترتد بالسلب على الشعب الفلسطيني ذاته.
واختتم بالقول: "نُقدّر كل تحرك مخلص، ولكن المسؤولية تحتم أن تكون النيات الطيبة مصحوبة بالإجراءات السليمة، فالقضية الفلسطينية لا تحتاج إلى فوضى، بل إلى تنسيق ودعم فعّال"
حزب المصريين الأحرار: مصر لا تزايد ولا تفرّط.. وأمنها القومي خط أحمر
وأشاد حزب المصريين الأحرار، برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، بالموقف الوطني الراسخ للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبيان وزارة الخارجية المصرية في التعبير عن سياسة مصر الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، ووضع الضوابط التنظيمية لزيارة المنطقة الحدودية المحاذية لقطاع غزة.
وقال الحزب في بيان، إن الأمن القومي المصري خط أحمر لا يُساوَم عليه، وأن ضبط تحركات الوفود على الحدود يأتي لحماية السيادة ومراعاة لحساسية المشهد الأمني والإنساني.
وحذر الحزب من محاولات البعض استغلال المأساة الفلسطينية للظهور الإعلامي أو تحقيق مكاسب سياسية مشبوهة، ويؤكد أن الالتزام بالإجراءات المصرية هو السبيل الوحيد لضمان فاعلية التضامن.
وأكد حزب المصريين الأحرار باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الكيان المصري أن الدولة المصرية قيادة وشعب ومؤسسات وطنية لم تتخلي للحظة عن القضية الفلسطينية في حين توار الجميع وغض الطرف.
وهنا جدد حزب المصريين الأحرار دعمه الكامل لمواقف فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ومؤسسات مصر الوطنية، كما يدعو الحزب المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته، ووقف آلة القتل والحصار، وتمكين الفلسطينيين من حقوقهم المشروعة في إقامة دولتهم المستقلة.
الحزب العربي للعدل والمساواة: دعم فلسطين التزام ثابت.. والسيادة المصرية فوق كل اعتبار
وأكد خالد السيد علي، رئيس الحزب العربي للعدل والمساواة، أن موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية يعكس عمق الانتماء القومي والإنساني، ويترجم سياسة دولة ترفض العدوان وتدافع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بكل الوسائل الدبلوماسية والإنسانية.
وقال إن مصر قدمت للعالم نموذجًا في إدارة الأزمة في قطاع غزة، عبر المساعدات المستمرة وفتح معبر رفح وتيسير مرور الجرحى والمصابين، فضلًا عن تحركات سياسية نشطة لوقف إطلاق النار وإنهاء الحصار. وأضاف أن هذه الجهود تُبذل رغم الظروف الإقليمية المعقدة ومحاولات بعض الأطراف المزايدة أو التشويش على الدور المصري.
وشدد رئيس الحزب العربي للعدل والمساواة على أن مصر ترحب بأي جهد داعم لفلسطين طالما التزم بالضوابط والإجراءات المنظمة لدخول المناطق الحدودية، وفي مقدمتها مدينة العريش ومعبر رفح، لأن الحفاظ على الأمن القومي لا يقل أهمية عن تقديم الدعم الإنساني.
وأوضح أن أي تجاوز لتلك الإجراءات تحت مسميات إنسانية أو شعبوية لا يخدم القضية، بل يفتح الباب أمام الفوضى واستغلال معاناة الفلسطينيين لأغراض سياسية مرفوضة، مؤكدًا أن مصر تملك من الرصيد التاريخي ما يجعلها الرقم الصعب في معادلة دعم فلسطين دون أن تُفرط في سيادتها أو قوانينها.
أستاذ علوم سياسية: بيان الخارجية بشأن تنظيم زيارات الوفود من مسئولية الدولة
وأوضح اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن البيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية بشأن تنظيم زيارات الوفود الأجنبية للمنطقة الحدودية مع قطاع غزة، يعكس بشكل واضح وشفاف حجم المسؤولية التي تتحملها الدولة المصرية في ظل الأوضاع الإقليمية شديدة التعقيد، ويؤكد في الوقت نفسه ثبات الموقف المصري من دعم القضية الفلسطينية والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وأوضح فرحات أن ما ورد في البيان بشأن القافلة غير الرسمية التي حاولت التوجه إلى المنطقة الحدودية، دون تنسيق مع أي جهة رسمية سواء في بلادها أو مع الجهات المختصة في الدولة المصرية، يثير علامات استفهام بشأن أهداف هذه التحركات، ويؤكد أهمية صدور مثل هذا البيان لتوضيح الحقائق للرأي العام المحلي والدولي، خاصة أن مصر فتحت أبوابها منذ بداية الأزمة لتقديم الدعم والمساعدات عبر قنوات رسمية ومنظمة، حرصا على سلامة الجميع وعدم استغلال الوضع الإنساني في غزة لأغراض مشبوهة.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن ما تقوم به الدولة المصرية على مدار الأشهر الماضية من جهود إنسانية وسياسية ودبلوماسية يتجاوز مجرد التضامن، ليشكل دورا استراتيجيا محوريا في حماية حقوق الفلسطينيين، وفي الدفع نحو وقف العدوان وتحقيق التهدئة وفتح ممرات آمنة لدخول المساعدات، وهو ما لم تقم به العديد من الدول التي اكتفت بالتصريحات الإعلامية أو تجاهلت الوضع الإنساني المتفاقم في القطاع.
وشدد فرحات على أن تنظيم الدخول إلى المناطق الحدودية أمر سيادي لا يمكن التهاون فيه، خاصة في ظل التحديات الأمنية غير المسبوقة، ومصر تتعامل مع الجميع بوضوح وشفافية، ولكن في إطار القانون والسيادة الوطنية، مؤكدا أن الدولة المصرية ليست بحاجة إلى شعارات أو استعراضات، بل تنطلق من التزامها القومي والإنساني تجاه القضية الفلسطينية.
وشدد أستاذ العلوم السياسية أن مصر ستظل الداعم الرئيسي للشعب الفلسطيني، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة تعبر عن موقف تاريخي ثابت لم يتغير رغم المتغيرات، وستظل القاهرة حائط الصد الأول في مواجهة محاولات الالتفاف على الحق الفلسطيني أو المساس بالأمن القومي المصري.
عضو بالشيوخ: دعم فلسطين لا يكون بالعواطف وحدها بل عبر تحركات مدروسة ومنظمة
فيما أكد النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، أن دعم القضية الفلسطينية لا يكون بالعواطف وحدها، بل عبر تحركات مدروسة ومنظمة تحترم السيادة الوطنية وتدعم الجهود الرسمية القائمة بالفعل على الأرض.
وأشار إلى أن ما يُعرف بـ"القافلة الشعبية" المتجهة نحو معبر رفح، يجب أن يُنظر إليه بحذر، خاصة في ظل الظروف الإقليمية الدقيقة التي تمر بها المنطقة.
وقال مصطفى: "المعبر ليس مجرد نقطة عبور، بل جزء من منظومة أمن قومي تُدار وفق حسابات دقيقة تحفظ لمصر استقرارها، وتتيح في الوقت نفسه وصول المساعدات إلى غزة بشكل مسؤول وآمن. أي تحركات غير منسقة تضع هذه المنظومة تحت ضغط غير مبرر، وتفتح المجال أمام استغلال إعلامي وسياسي لا يخدم لا مصر ولا القضية الفلسطينية".
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن هناك جهات تحاول، عن قصد أو دون وعي، الزج بمصر في مشاهد إعلامية مستفزة تضعف دورها الإقليمي والإنساني. قائلا: "نحن لسنا في سباق شعارات، بل في معركة دبلوماسية حقيقية تتطلب الانضباط الكامل والالتزام بالقنوات الرسمية"، حسب تعبيره.
واختتم النائب علاء مصطفى بتوجيه رسالة واضحة إلى الشعوب العربية: "من أراد أن يدعم فلسطين، فليدعم مصر في دورها، لا أن يضغط عليها أو يضعها في مواقف حرجة. فدعم الأشقاء لا يكون بتعريض الدولة الوحيدة التي تبذل الكثير دفاعا عن القضية الفلسطينية للخطر أو الاتهام".
النائب أحمد سمير زكريا: بيان الخارجية وضع إطارا مسئولا للتعامل مع الزيارات الأجنبية
كما أكد النائب أحمد سمير زكريا، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس الأمانة الفنية بحزب الجبهة الوطنية، أن بيان وزارة الخارجية المصرية بشأن ضرورة تنظيم زيارات الوفود الأجنبية للمنطقة الحدودية مع غزة، يعكس وعياً استراتيجياً وحرصاً بالغاً على حماية الأمن القومي المصري، في ظل ظروف إقليمية متوترة وأزمة إنسانية خطيرة في قطاع غزة.
وأوضح زكريا أن تأمين المناطق الحدودية أولوية، والخارجية وضعت إطارًا مسؤولًا للتعامل مع الزيارات الأجنبية، فضلاً أن التأكيد على ضرورة الحصول على موافقات مسبقة لتنظيم تلك الزيارات هو أمر بديهي لأي دولة ذات سيادة، خصوصًا إذا كانت تلك الزيارات تتجه إلى مناطق ذات طبيعة أمنية دقيقة، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة.
وأضاف أن مصر تقوم بدور محوري لوقف إطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية، والضغط على الاحتلال لرفع الحصار، مشددًا على أن تلك الجهود الدبلوماسية والإنسانية لا يجب أن تفسر على أنها تساهل في الإجراءات السيادية أو التنظيمية، بل على العكس، فإن التنظيم الدقيق يضمن استمرار الدعم بطريقة فعالة وآمنة.
وأشار النائب إلى أن ما ورد في بيان الخارجية يُعد رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي بضرورة احترام القوانين المصرية، والتعامل من خلال القنوات الرسمية لضمان التنسيق الكامل مع الجهات المعنية، بما يحقق الهدف الإنساني والسياسي دون المساس بالأمن الوطني.
نائب بالشيوخ: بيان الخارجية حول دخول الوفود الأجنبية يؤكد المسؤولية الوطنية والتزام أخلاقي
قال النائب سامح الشيمي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، إن بيان وزارة الخارجية بشأن تنظيم دخول الوفود الأجنبية للمنطقة الحدودية مع قطاع غزة، يعكس حرص الدولة المصرية على ممارسة سيادتها الكاملة على أراضيها، في إطار من المسؤولية الوطنية والتزامها الأخلاقي تجاه القضية الفلسطينية.
وأكد الشيمي، أن الدولة المصرية لم تغلق أبوابها أمام الوفود الإنسانية أو الحقوقية، بل وضعت آلية واضحة ومنظمة لضمان سلامة الجميع، سواء من الوفود الزائرة أو من الجهات العاملة على الأرض، مشيرًا إلى أن الالتزام بهذه الإجراءات يُعد شرطًا أساسيًا للتعامل المسؤول والمنضبط مع الأزمة.
وشدد على إن البيان يحمل في طياته رسالة واضحة مفادها أن مصر لا تتخلى عن دورها، ولكنها أيضًا لا تترك حدودها دون تنظيم أو رقابة، موضحاً أن الأمن القومي لا يُدار بردود الأفعال وضوابط دخول الوفود واجب في زمن الحرب.
وأكد أن مصر فتحت أبوابها لعشرات الوفود والمنظمات، لكنها تطلب فقط التنسيق المسبق والاحترام الكامل للقواعد، وهو أمر لا يقلل من قيمة أي وفد، بل يضع الأمور في إطارها الصحيح.
وأشار إلى أن القاهرة، وعلى الرغم من تعقيد الوضع الإقليمي، لا تزال تتمسك بمبادئ القانون الدولي، وتدعو العالم إلى الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لفك الحصار، لكن من موقع الدولة الراسخة، لا الدولة المنفعلة.
