- السماح بالأنشطة الاقتصادية فى المحميات تحت رقابة بيئية دقيقة
يفتح مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، فى جلساته المزمع عقدها الإثنين المقبل، ملف المحميات الطبيعية وبحث إجراء تعديل تشريعى شامل للقانون رقم (102) لسنة 1983، وذلك فى ضوء دراسة الأثر التشريعى المقدمة من النائبة نهى أحمد زكي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وكيل لجنة الطاقة والبيئة.
وحسب الدراسة المقدمة من النائبة نهى أحمد زكي، فإن القانون الذى صدر منذ أكثر من أربعين عاما، لم يعد كافيا لمواجهة التحديات البيئية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة، لاسيما أنه ركز فقط على الحماية البيئية المطلقة دون تنظيم العلاقة مع المجتمعات المحلية أو إتاحة الفرص للتنمية المستدامة.
وفى هذا الصدد، رصدت الدراسة عددا من أوجه القصور فى القانون الحالي، أبرزها غياب الآليات القانونية لتنظيم الاستخدام الآمن للموارد الطبيعية داخل المحميات، ضعف العقوبات المنصوص عليها مقارنة بطبيعة الجرائم البيئية الحديثة، محدودية دور جهاز شئون البيئة وعدم منحه الصلاحيات الكافية فى إدارة وتخطيط المحميات.
وشددت الدراسة البرلمانية إلى أن الحفاظ على المحميات الطبيعية لا يجب أن يتعارض مع دعم الاقتصاد المحلي، داعيا إلى تحديث الإطار التشريعى ليتضمن أنشطة سياحية واقتصادية مستدامة داخل المحميات، وإشراك المجتمعات المحلية فى إدارة المحميات، فضلا عن تغليظ العقوبات على المخالفين، ووضع تصنيف علمى للمحميات وتحديد استخدامات كل نوع، مع إنشاء آليات تمويل مرنة تضمن استدامة حماية الموارد.
وانتقدت الدراسة، غياب أى تنظيم قانونى يتيح للمجتمعات المحلية المقيمة داخل أو بالقرب من المحميات أن تكون جزءا من إدارتها أو الاستفادة من مواردها بطريقة مستدامة، مشيرة إلى أن هذا الانفصال تسبب فى نشوء صراعات وممارسات ضارة بالبيئة، كما قلل من فرص التنمية الاقتصادية المحلية، داعية إلى إعادة النظر فى فلسفة القانون ككل، بحيث يتحول من إطار للحماية البيئية الصارمة إلى أداة لتحقيق تنمية متوازنة تأخذ فى الاعتبار البعد البيئى والاقتصادى والاجتماعى فى أن واحد.
وفى رحاب الدراسة البرلمانية، عقدت اللجنة المشتركة من لجان الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، جلسات حوار موسعة مع وزارات البيئة والسياحة والتنمية المحلية، بالإضافة إلى عدد من الخبراء، حيث أجمع الجميع على ضرورة تعديل القانون بما يتناسب مع التحديات الحالية والفرص التنموية المرتبطة بالمحميات.
واختتمت اللجنة البرلمانية تقريرها بالتأكيد على أن القانون رقم (102) لسنة 1983 بشأن المحميات الطبيعية، وعلى الرغم من كفاءته فى الفترة التى صدر فيها، لم يعد كافيا فى ظل التطورات البيئية والتشريعية والاقتصادية التى شهدتها مصر والعالم خلال العقود الأربعة الماضية.
وأشارت اللجنة، فى تقريرها النهائى ضمن دراسة الأثر التشريعى المقدمة من النائبة نهى أحمد زكي، إلى أن التوسع الكبير فى عدد المحميات الطبيعية، وتنوع بيئاتها الجغرافية والبيولوجية، بالإضافة إلى التزامات مصر بموجب اتفاقيات دولية بيئية، وظهور فرص استثمارية وسياحية واعدة داخل المحميات، باتت جميعها عوامل تستلزم تعديلًا تشريعيًا جذريًا وشاملًا.
ورفعت اللجنة حزمة من التوصيات إلى المجلس، تضمنت فى مقدمتها الدعوة إلى تعديل تشريعى شامل للقانون رقم (102) لسنة 1983، مع التأكيد على ضرورة ألا يكون التعديل جزئيا أو ترقيعيا، بل متكاملا يستجيب لتحديات الحاضر والمستقبل.
كما أوصت اللجنة بتوسيع اختصاصات جهاز شئون البيئة ليقوم بدور محورى فى تخطيط وتصنيف المحميات الطبيعية علميًا وجغرافيا، إدارة المحميات بالتعاون مع المجتمعات المحلية القاطنة فيها أو المحيطة بها، إعداد وتنفيذ استراتيجيات تنمية مستدامة توازن بين الحفاظ على البيئة وتحقيق عوائد اقتصادية.
وفى محور العقوبات، أوصى التقرير بضرورة تحديث مواد العقوبات لتكون أكثر فاعلية وردعا للمخالفين، خاصة فى ظل تصاعد التعديات البيئية والأنشطة غير القانونية داخل بعض المحميات، مشددًا على أهمية أن تتناسب العقوبات مع حجم الأضرار التى قد تلحق بالنظم البيئية الفريدة داخل تلك المناطق.
كما اقترحت اللجنة إنشاء آليات تمويل مستدامة لدعم إدارة وتشغيل المحميات، سواء من خلال إنشاء صندوق خاص للمحميات، أو فرض رسوم دخول واستغلال بيئى وسياحى منظم، على أن تُوجه هذه الموارد مباشرة لصيانة وتطوير المحميات دون تحميل الدولة أعباء إضافية.
وشدد التقرير على ضرورة السماح بممارسة أنشطة اقتصادية وسياحية داخل المحميات، لكن وفق ضوابط بيئية دقيقة وصارمة، بما يضمن عدم المساس بالتنوع البيولوجى أو النظم البيئية الهشة، مشيرًا إلى أن كثيرًا من دول العالم نجحت فى تحويل المحميات إلى مصدر دخل قومى دون الإضرار بجوهرها البيئي.
ودعت اللجنة فى توصياتها إلى ضرورة إصدار لائحة تنفيذية تفصيلية للقانون المعدل، تحدد بدقة مهام الجهات المختصة، وآليات إصدار التراخيص، وأوجه الرقابة، وشروط تنفيذ الأنشطة داخل المحميات، لضمان التنفيذ السليم والفعال للنصوص القانونية الجديدة.
