استمعت اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبى لجنتي الإدارة المحلية، و الشئون الدستورية والتشريعية، لممثلى لنقابات ذات الصلة، فى إطار استكمال جلسات الحوار المجتمعى الذى بدأته اللجنة على مدار الأيام الماضية، واستمعت اللجنة لنقيب المهندسين، نقيب الأطباء، ممثل عن نقابة الصيادلة، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، فيما تغيب نقيب المحامين.
ورفضت الدكتورة فاتن عبد العزيز الممثلة عن نقابة الصيادلة، التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن قانون الإيجار القديم، قائلة:" مشروع القانون يدعو للنقاش المجتعى، وفى ظل الزيادة الإيجارية التى حددتها الحكومة في مشروع القانون، فضلا عن مخالفة بعض المواد الواردة فى مشروع القانون للقانون الحالي للصيادلة رقم 127 لسنة 1955،والذى يتضمن إسقاط رخصة الصيدلية حال الانتقال من مكانها وضرورة القيد برخصة جديدة شريطة ألا تقل مساحة الصيدلية عن 100 متر.
وشددت الدكتورة فاتن عبد العزيز، على أن عدد الصيدليات المؤجرة 10300 صيدلية، متابعة:" المحكمة الدستورية فى حالة وفاة الصيدلي المستأجر تنقل للورثة الشرعيين لحين تخرج أحد أبنائه من كلية الصيدلية أو تسليمها بعد وفاته بـ 10 سنوات".
واستطردت قائلة:" وضع الصيدليات المؤجرة لا يمكن التعامل معه وكأنها علبه دواء، ونحن نتحدث عن مهنة وليس تجارة، وأخشى فى حالة تطبيق القانون بصورته الجديدة أن يؤدي إلى تكدير السلم الإجتماعى".
فيما قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن القوانين التي صدرت في الستينات والسبعينات أصبح من العدالة حتمية تعديلها، وعلى الحكومة أن تتحمل ما تفرزه آليات السوق وتفرزه القيمة الحقيقية للوحدات".
وأشار الوكيل، إلى أن المؤسسات التجارية ينطبق عليها مبدأ الرحمة والعدالة فى تطبيق القانون، ومع ذلك نأمل في قوانين كثيرة لتصحيح الطريق للهدف المرجو وفقا للدستور المصري".
وقال المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، إن الحوار المجتمعي أساس أي قوانين خاصة إذا كنا بصدد قانون يتعلق بملايين من أبناء هذا الشعب.
وأشار النبراوي، إلى أن لديه العديد من الملاحظات على مشروع قانون الإيجار القديم، مشيرا إلى احترامه الكامل لأحكام المحكمة الدستورية المتعلقة بهذا الملف، مؤكدا أن حكم المحكمة الدستورية العليا لم يتطرق لمسألة إنهاء العلاقة الإيجارية وعقد الإيجار القديم، وبالتالي يجب على البرلمان وضع مجموعة من القيود على استمرارها.
وأعرب نقيب المهندسين عن دعمه لإنهاء عقود الوحدات المغلقة، وبشأن القيمة الإيجارية، قال: "القيمة الإيجارية المنصوص عليها بحد أدنى 1000 جنيه بمشروع قانون الحكومة قامت على العقارات الفخمة ووسط البلد وجاردن سيتي، لكن العقارات التي في العباسية والوايلى وغيرها من المناطق الشعبية فلا يمكن تطبيق هذه الزيادة الكبيرة.
وشدد طارق النبراوي على أنه لا يجب أن نفجر قنبلة من خلال هذا القانون، في الوقت الذي نبحث في عن الاستقرار، وبشأن الوحدات البديلة للمستأجرين، قال: "الوحدات قليلة ولا تفي بالحد المناسب للشباب، ولو ضفت عليها هذا الملف يعني أنك تخلق مشاكل لا تستطيع حلها، مشددا على ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي أثناء تناول هذا القانون.
واختتم كلمته قائلا: "لو قولت للمستأجر هطلعك بعد 5 سنين.. يعني بقوله ربنا يتولاك لأنك هتبقى في الشارع".
ومن جانبه، قال الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، إن العيادات والمراكز الطبية والصيدليات غير مخاطبة بحكم المحكمة الدستورية، مشيرا إلى التعديلات القانونية التي طرأت عام 1997 وحددت زيادة سنوية بنسبة 10% واعتبرها كافية.
وتابع:" الأخطر إنهاء العقد بعد 5 سنوات وهي بالفعل قنبلة اجتماعية، موضحا أن الأطباء والصيادلة سبق وسددوا مبالغ للخلوات، متابعا: " على ما يعمل براند يكون الخمس سنوات خلصت".
واعتبر، أن فسخ العقود بعد خمس سنوات غير دستورية لأنها عقود رضائية محذرا من المساس باستمرار عقود العيادات والمراكز الطبية لأنها أمن قومي، مطالبا بحرية المالك والمستأجر في تقدير قيمة الإيجار سواء في حي شعبي أو راقي.
وأعلن الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، استمرار جلسات الحوار المجتمعي التي تعقدها اللجنة حول مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مجلس النواب مستمر في الاستماع لكافة الرؤى للجهات ذات الصلة بمشروع القانون، لافتا إلى أن مجلس النواب ملتزم بدوره في صدور قانون متوازن، مشددا على عدم الانحياز لأي طرف على حساب الآخر.
تغيب عبدالحليم علام، نقيب المحامين، عن حضور جلسات الحوار المجتمعي باللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية، المعقودة اليوم بمجلس النواب لعرض رؤية النقابات المهنية ذات الصلة حول مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة.
جدير بالذكر أن اللجنة المشتركة سبق أن وجهت الدعوة لكل من نقيب المحامين، نقيب المهندسين، نقيب الأطباء، نقابة الصيادلة، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، الذين حضروا جميعاً عدا نقيب المحامين، دون تقديم أي عذر.
