تسلمت الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الخميس، جميع الأحكام القضائية الصادرة في الطعون الانتخابية للمرشحين فى انتخابات مجلس الشيوخ 2025، لاعتمادها وإضافة الأسماء المقبولة وحذف المستبعدين بقرار قضائي، تمهيدا لإعلان القائمة النهائية للمرشحين برموزهم الانتخابية اليوم الجمعة.
وتخضع قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بما في ذلك قرارات إعلان نتائج الانتخابات والاستفتاءات لإمكانية الطعن القضائي عليها، حيث أناطت المادة 210 من الدستور بالمحكمة الإدارية العليا اختصاص الفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، بينما أناطت بمحكمة القضاء الإداري اختصاص الفصل في الطعون على انتخابات المحليات.
وأشارت الهيئة إلى أنه بالتزامن مع الإعلان عن القائمة النهائية غدا، تنطلق حملات الدعاية الانتخابية للمرشحين، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات انتخابات مجلس الشيوخ 2025، حيث تبدأ الدعاية الانتخابية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين حتى الساعة الثانية عشر ظهراً من اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع، على أن يكون الموعد النهائي للتنازل عن الترشح يوم الأحد الموافق 20 يوليو.
وأكدت الهيئة أنه لكل مترشح لعضوية مجلس الشيوخ سواء بالنظام الفردي أو القوائم، الحق في إعداد وممارسة دعاية انتخابية لمخاطبة الناخبين لإقناعهم ببرنامجه الانتخابي، وذلك عن طريق نشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات طبقاً للشروط والمدة التي تحددها جهة الإدارة المختصة، واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية، وغيرها من الأنشطة، وذلك بحرية تامة بكل الطرق التي يجيزها القانون وفي إطار الضوابط والقواعد الواردة فى الدستور والقانون وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات في هذا الشأن.
ويجوز للمترشح أن يخطر الهيئة الوطنية للانتخابات كتابة باسم شخص يمثله لديها، يعهد إليه مسئولية الإدارة الفعلية للدعاية الانتخابية على أن يرفق بالإخطار إقرار رسمي من الأخير بقبول القيام بهذه الإدارة.
وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، بيانًا هامًا متعلق برصد مخالفات الدعاية الانتخابية، وقررت تشكيل لجنة لرصد الوقائع التي تقع في نطاق كل محافظة للضوابط التي قررها الدستور والقانون، أو مدونة السلوك الانتخابي أو قرارات الهيئة بشأن الدعاية ومراقبة حساباتها.
وحددت الهيئة اختصاصات لجنة رصد مخالفات دعاية المرشحين بانتخابات مجلس الشيوخ، والتي شملت إعداد اللجنة تقاريرا تتضمن رصدا لما تراه من مخالفات بعد إجراء المعاينة اللازمة، مع حصر وقائع المخالفات ومظاهرها وتحديد مرتكبها كلما أمكن، علاوة على مراجعة مصادر التمويل وحسابات الدعاية الانتخابية للمترشحين، وكذا تقدير القيمة النقدية للتبرعات العينية التي يتلقاها المترشح أو القائمة والتي يتعذر تقديم فاتورة معتمدة بقيمتها، وترسل هذه التقارير إلى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات لاتخاذه الإجراء المناسب حيالها الذى يبدأ بالتنبيه وإزالة المخالفة على نفقة المرشح المخالف، أو الإحالة للنيابة العامة إذا ما كانت المخالفة جسيمة تستعدى التحقيق.
من جانب أخر، قررت الهيئة الوطنية للانتخابات، قبول أوراق المجلس القومى لحقوق الإنسان لمتابعة العملية الانتخابية كما وافقت لـ3 منظمات مجتمع مدنى مصرية للمتابعة، وهى جمعية مجلس شباب المستقبل لتنمية المجتمع، وجمعية المركز الاعلامي لحقوق الإنسان، ومؤسسة سفراء السلام للتنمية المستدامة، كما وافقت لـ 4 منظمات دولية الدولية هي مؤسسة اليزيا للإغاثة، منتدى مجالس اوغندا، منظمة ايكو (اليونان)، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان.
