المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على المادة "73"من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق ميا الشرب والصرف الصحى والتى نصت على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعى لدى المواطنين بشأن حالة المياه، وجودتها.
وشهدت المناقشات مطالبة بحذفها حيث قال النائب أحمد البرلسى إن قانون العقوبات به عقوبة على جرائم النشر، موضحًا: "مش قادر أفهم ما هو السبب الذى يجعلنى أضع عقوبة مشددة أكثر على جريمة نشر فى هذا القانون بدعوى تكدير السلم الاجتماعى"، مضيفا: "لو مواطن اشتكى على صفحته على الفيس إن المياه نازلة من الحنفية لونها متغير هاقول له انت بتنشر معلومة غير صحيحة وبتنشر شائعة وتهدف إلى تكدير السلم الاجتماعى، ولو صحفى عمل تحقيق صحفى على مشكلة جودة المياه، وهذا دور الصحفى أجى أقوله انت نشرت معلومات غير صحيحة وانت بتقصد تكدير السلم الاجتماعى والأمن العام، لذلك أطالب بحذف المادة لأنها تقيد من حرية الرأى".
من جانبه قال المستشار محمود فوزى وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسى إن هذا النص ليس موضوعا للحالة التى يتحدث عنها النائب، مضيفا: "خلونا نكون صرحاء مع أنفسنا، هناك البعض وهى قلة قليلة يمكن أن تقول كلام غير دقيق يترتب عليه بلبلة فى المجتمع ومن صالح المجموع أن يكون النشر فى هذا الموضوعات يكون بحرص ومسؤولية".
وتابع المستشار محمود فوزى قائلا: "هناك أداة لتفعيل القانون وهى استخدام أدوات القانون الجنائى وتقدير العقوبة وثبوت الجريمة يكون من جهات التحقيق وتحت بصر القاضى، والقاضى هو المنوط به تحديد مدى توافر أركان الجريمة، لكن التجريم ضرورى والعقوبة متناسبة فى حدود الدستور والقانون ويؤيدها الشاهد والواقع العملى من وجود كمية شائعات بتخرج فى هذا الموضوع مثل القول أن هناك تلوث فى المياه بدون مسؤولية أو دليل أو سند"، مضيفا: "من صالح المجموع أن يتم مواجهة هذا السلوك غير المشروع بالأدوات الجنائية وتحت رقابة القضاء".
فيما عقب المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، قائلا: "النص يوجد فيه ضمانة حيث يبين الركن المادى للجريمة بيانا كاملا بأن تكون شائعة أو معلومة غير صحيحة، وهذا يؤكد أن النص لا يعاقب على غير ذلك، والقصد الجنائى بقصد تكدير الأمن والسلم الاجتماعى"، مشيرا إلى أن النص لا يعاقب أى شخص إلا إذا توافر الركن المادى والمعنوى.
ويهدف مشروع القانون إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، مع التركيز على الحوكمة الرشيدة من خلال إنشاء جهاز مستقل لتنظيم القطاع وحماية حقوق المستهلكين وضمان استدامة الموارد المائية وتشجيع الاستثمار الخاص مع الحفاظ على المصلحة العامة والالتزام بالمعايير البيئية والصحية لضمان جودة المياه والمعالجة الآمنة للصرف الصحى
