وأعلنت عدة أحزاب عن تأييدها لهذه التعديلات، مع تقديم ملاحظات وتوصيات تعكس رؤاها بشأن تطوير النظام الانتخابي، وضمان تحقيق التعددية والعدالة في التمثيل، بما يدعم المشاركة السياسية الفاعلة ويكرس قيم الديمقراطية.
وفي هذا الصدد، أعلن حزب "الوعي" موافقته المبدئية على مشروع تعديل بعض أحكام قانون مجلسي النواب والشيوخ، مؤكدًا أن المشروع يُعد خطوة نحو تحديث الإطار النيابي بما يتماشى مع متغيرات الواقع السياسي ويعزز تمثيل الإرادة الشعبية، وذلك في بيان رسمي أعقب اجتماع المكتب السياسي للحزب.
وأشار الحزب إلى توافق المشروع مع رؤيته التي طالما دعت إلى اعتماد نظام انتخابي يجمع بين القوائم المغلقة والنظام الفردي بنسبة متساوية، بما يحقق توازنًا بين تمكين الكتل الحزبية والحفاظ على العلاقة المباشرة بين الناخب والنائب، مؤكدًا دعمه لما تضمنته التعديلات في هذا الإطار.
وشدد الحزب على ضرورة الالتزام الصارم بنص وروح الدستور، خاصة المادة الخامسة التي تكرّس التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، محذرًا من أي صيغ انتخابية قد تؤدي إلى إقصاء أو احتكار سياسي، ما يُخل بتمثيل كافة أطياف المجتمع، ويؤثر على التوازن بين الموالاة والمعارضة الوطنية.
وحذر الحزب من التوسّع المفرط في بعض الدوائر الجغرافية ضمن إعادة التوزيع، لما له من تداعيات سلبية على العدالة التمثيلية والتواصل بين النواب والناخبين، داعيًا إلى مراعاة الأبعاد الثقافية والمجتمعية عند تحديد الدوائر.
وأشاد "الوعي" بما نص عليه المشروع من معاملة خاصة للمحافظات الحدودية، معتبرًا ذلك خطوة مهمة لدمجها سياسيًا بما يعكس خصوصيتها الاستراتيجية والديموغرافية، وطالب بضمان تمثيل نسبي عادل داخل القوائم المغلقة، بما يعكس التنوع الحزبي، ويضمن شراكة وطنية حقيقية داخل البرلمان.
وأكد الحزب انفتاحه الكامل على العمل في ظل أي إطار تشريعي يُقِر وفقًا للدستور، واستعداده التام للمنافسة السياسية الشريفة، مشيرًا إلى أن المشاركة في الانتخابات جزء أصيل من رسالته الوطنية.
في المقابل، أعرب الحزب عن أسفه لطرح التعديلات دون حوار مجتمعي كافٍ، أو تشاور مع الأحزاب غير الممثلة برلمانيًا، مما يُهدد بتقليص العدالة السياسية وحرمان قوى وطنية من حقها في المنافسة العادلة.
ودعا الحزب لضمانات صارمة للشفافية في العملية الانتخابية، خاصة في ما يتعلق بالإنفاق السياسي، وآليات الرقابة، وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، داعيا جميع القوى السياسية لتشكيل تحالفات انتخابية وطنية تقوم على التنسيق والتكامل، وليس الإقصاء أو الصراع، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب برلمانًا قويًا يُمثل طيفًا واسعًا من أبناء الوطن، ويُجسد طموحات الشعب المصري في العدالة والإصلاح السياسي والتنمية الشاملة.
تعديلات قوانين الانتخابات تحقق التوازن السكاني في الدوائر الانتخابية وتعزز التمثيل العادل
أكد القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين القاهرة، أن التعديلات المطروحة بشأن قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، تعكس الحرص على تحقيق التوازن السكاني في توزيع الدوائر الانتخابية، وتضمن تمثيلاً عادلاً لمختلف فئات المجتمع، وفي مقدمتها الشباب والمرأة.
وأوضح محمود جبر في تصريحات له اليوم، أن التعديلات، رغم بساطتها، جاءت استجابة للواقع الديموغرافي الجديد وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وبالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، ما يجعلها خطوة ضرورية لضبط الخريطة الانتخابية بشكل يعزز من كفاءة الأداء النيابي وفاعلية التمثيل البرلماني.
وأشار إلى أن إعادة توزيع بعض الدوائر، ومنها فصل العاشر من رمضان كدائرة مستقلة، ودمج السيدة زينب مع الدرب الأحمر وعابدين، تؤكد التزام المشرّع بتحقيق العدالة الجغرافية وتكافؤ الفرص بين المرشحين، دون الإخلال بثوابت الاستقرار التشريعي، خاصة مع الإبقاء على عدد مقاعد مجلسي النواب والشيوخ دون تغيير.
وشدد نائب رئيس حزب المؤتمر على أن الحفاظ على التوازن بين القوائم والفردي، مع مراعاة تمثيل الفئات الحيوية، يفتح الباب واسعًا أمام مشاركة حقيقية وفعالة للمرأة والشباب في الحياة السياسية، ويُجسد رؤية الدولة في تمكين هذه الفئات لتكون شريكة في صناعة القرار الوطني.
مصر أكتوبر: إعادة تقسيم دوائر الانتخابات يعكس الحرص على التمثيل العادل للمواطنين
ومن ناحيتها، أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن التعديلات التشريعية الأخيرة الخاصة بقوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، تمثل خطوة جوهرية نحو تعزيز الحياة السياسية في مصر وتحديث البنية التشريعية بما يتواكب مع متغيرات الواقع الديموغرافي والاجتماعي، مشيدة بما تضمنته من رؤى واضحة تضمن تكافؤ الفرص والعدالة في التمثيل البرلماني.
وأوضحت "مديح"، أن إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية وفقا لأحدث الإحصائيات السكانية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات، هو توجه يعكس حرص الدولة على تحقيق التمثيل العادل للمواطنين، لاسيما في المحافظات التي شهدت توسعا عمرانيا وتحولات سكانية كبيرة خلال السنوات الأخيرة.
وأضافت أن تعديل عدد المقاعد بنظام القوائم في قانوني مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وتوزيعها على أربع دوائر، يمثل تطورا حقيقيا في دعم التنوع السياسي، ويسهم في إحداث توازن بين النظام الفردي ونظام القوائم، وهو ما يدعم التعددية الحزبية ويتيح الفرصة أمام تمثيل شرائح أوسع من المجتمع، لا سيما الشباب والمرأة والفئات الأقل تمثيلا.
وشددت "مديح"، على أن هذه التعديلات تمثل بداية مهمة لمرحلة جديدة من الإصلاح السياسي، لكنها تتطلب استكمالاً عبر خطوات داعمة تشمل رفع الوعي السياسي للمواطنين، وتمكين الأحزاب من أداء دورها التثقيفي والتوعوي، مشيرة إلى أن بناء بيئة ديمقراطية سليمة لا يتحقق فقط عبر القوانين، بل من خلال تفعيل الحياة الحزبية وخلق كوادر سياسية قادرة على التعبير عن المواطن واحتياجاته.
مشروعات قوانين الانتخابات تحصّن العملية الانتخابية من شبهة عدم الدستورية
وبدوره أكد حزب المستقلين الجدد أن مشروعات القوانين الخاصة بالانتخابات والمنظورة أمام البرلمان تمثل ضمانة دستورية للعملية الانتخابية وللمجالس التي ستُنتَخب بناءً عليها، مشددًا على أهمية هذه القوانين في حماية السلطة التشريعية وتمكينها من أداء دورها المنوط بها.
وأوضح الدكتور هشام عناني، رئيس الحزب، أن جوهر القانون لم يتغير عن قانون انتخابات 2020، وهي الانتخابات التي لم تُطعَن عليها دستوريًا، حيث ضمنت تمثيلًا دستوريًا للفئات المستثناة مثل المرأة، والشباب، والأقباط، وغيرهم من الفئات التي نص الدستور على ضرورة تمثيلها.
وأضاف عناني أن تكرار الانتخابات بنفس الكيفية من شأنه أن يضمن نسبة أصوات صحيحة أكبر، لا سيما في القرى والمدن الصغيرة، لافتًا إلى أن التعديلات المقترحة تأتي استجابة لتغيرات جغرافية طرأت على المجتمع، في محاولة لتحقيق توازن وعدالة تمثيلية أوسع.
وأكد الحزب أن المشاركة في الانتخابات، سواء بالترشح أو التصويت، هي حق دستوري وواجب وطني على كل مواطن يملك حق الاقتراع، وهو ما يدعو إليه الحزب منذ تأسيسه.
تعديلات قوانين الانتخابات محطة مفصلية في مسار الإصلاح السياسي
فيما قال المستشار مايكل روفائيل، نائب رئيس حزب مصر القومي، إن التعديلات المقترحة على قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ تُعد محطة مفصلية ضمن مسار التطوير والإصلاح السياسي والتشريعي الذي تنتهجه الدولة بقيادة الرئيس في إطار تدعيم أركان الجمهورية الجديدة.
وأوضح روفائيل في تصريحات صحفية له، أن هذه التعديلات تعبر بوضوح عن إرادة سياسية جادة لتوسيع قاعدة المشاركة في الحياة العامة، من خلال ضمان تمثيل أوسع لكافة شرائح المجتمع، وعلى وجه الخصوص المرأة، والشباب، وذوي الاحتياجات الخاصة، والمصريين المقيمين بالخارج، وهو ما يعزز من مفاهيم العدالة الاجتماعية والسياسية، ويُسهم في تحويل نصوص الدستور إلى واقع ملموس.
وأشار روفائيل، إلى أهمية النهج الذي تتبناه الدولة في المزج بين نظامي القائمة والفردي، بما يحقق التوازن المطلوب ويمنح جميع المرشحين فرصًا متكافئة، إلى جانب معالجة الثغرات التي ظهرت خلال الدورات الانتخابية السابقة، خاصة ما يتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية وتحقيق تمثيل جغرافي أكثر عدالة يعكس البنية السكانية والتنموية على مستوى الجمهورية.
وأكد روفائيل، أن هذه التعديلات تنطوي على رؤية إصلاحية طموحة تهدف إلى تحسين المناخ السياسي العام، وتهيئة بيئة داعمة لتوسيع نطاق تداول السلطة، وتمكين الأحزاب من تطوير كوادرها وصياغة برامجها السياسية بصورة أكثر فاعلية، بما يصب في النهاية في تطوير أداء المؤسسة التشريعية.
