أكدت الحكومة خلال وثيقة خطة للتنمية لعام ٢٥/٢٦ انحيازها لدعم وتعزيز دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى من خلال وضع سقف للاستثمارات العامة مع رفع كفاءة الإنفاق العام والمتابعة الدقيقة وإعطاء أولوية للقطاع الخاص فى الفترة المقبلة لقيادة جهود التنمية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضحت وثيقة الخطة، أنه من المستهدف أن تبلغ الاستثمارات الكلية بالأسعار الجارية (شاملة التغيّر فى المخزون) نحو ٣.٤٨ تريليون جنيه فى عام الخطة بنسبة زيادة ٣٣،٨%عن الاستثمارات الكلية فى عام ٢٤/٢٥ والبالغة 2.6 تريليون جنيه، وتوقعت الوثيقة تصاعد الزيادة فى الاستثمارات الكلية لتصل إلى 5.6 تريليون بنهاية ٢٨/٢٩.
ويشمل هيكل الاستثمارات الكلية استثمارات عامة (الجهاز الحكومى والهيئات الاقتصادية العامة والشركات التابعة لقطاع الأعمال العام واستثمارات القطاع الخاص، حيث من المستهدف أن تستحوذ الاستثمارات العامة على ٣٧،.٣% من إجمالى الاستثمارات الكلية بالخطة موزعة على الجهاز الحكومى ٤٣٤.٩مليار جنيه نسبة١٤% واستثمارات الهيئات الاقتصادية العامة بـ٥٠١ مليار جنيه بنسبة ١٦.١% وقطاع الأعمال العام بـ٢٢٢ مليار جنيه بنسبة٧.٢%.
فيما تبلغ استثمارات القطاع الخاص نحو ١٩٤٣،٥ مليار جنيه بنسبة٦٢،٧%من الاستثمارات الكليّة، وتشير الوثيقة إلى أن نسبة الاستثمارات الكلية للناتج المحلى الإجمالى بالأسعار الجارية يتضح تصاعد مُعدّلات الاستثمار على امتداد أعوام الخطة من نحو 17.1% فى العام الأول (٢٠٢٦/٢٥) إلى 19.3% فى العام الأخير (۲۰۲۹/۲۸)، ويكون تزايد مُعدّل الاستثمار من ١٥,٢% عام ۲۰۲٦/٢٥ إلى ۱۷۲% بنهاية الخطة حال استبعاد التغيّر فى المخزون.
وتفيد مُعدّلات الاستثمار المتصاعدة العلاقة الطردية الوطيدة بين مُعدّل الاستثمار ومعدل نمو الناتج المحلى الإجمالي، حيث يقترن تزايد مُعدّل الاستثمار إلى 19.3% فى نهاية الخطة بارتفاع معدل النمو الاقتصادى الحقيقى المُقابِل ليُسجل 6%.
ولذلك، تبرز الخطة أهمية السعى لرفع مُعدّلات الاستثمار لانعكاساته الإيجابية على مُعدّل النمو الاقتصادي، وبخاصة أن مُعدّلات الاستثمار الحالية لمصر مازالت متواضعة إذا ما قورنت بالمُعدّلات المحققة فى عديد من الدول الناشئة.
ويقدر نـصيب الفرد من الاستثمارات الكلية، نحــــو ٣١,٩ ألف جنيه فى عام ٢٠٢٦/٢٥، مع توقع اتجاهها التصاعدى لتسجل ٥٥,٤ ألف جنيه فى عام ۲۰۲۹/۲۸.
ويستحوذ قطاع الخدمات الإنتاجية على نحو ٤٢% من إجمالى الاستثمارات فى العام على خلفية كبر حجم الاستثمارات المُوجّهة للمشروعات القوميّة المعنيّة بتطوير وتحديث البنية التحتية، بينما جاءت الاستثمارات المُوجّهة للقطاعــات السـلعيّة والخدمات الاجتماعية بنسبة ٣٤,٤ و٢٢,٦% على التوالي.
وعلى مستوى القطاعات والأنشطة الفرعيّة المنتمين للمجموعات الرئيسة الثلاث سالفة الذكر، يتبيّن من استقراء أرقام التوزيع القطاعى للاستثمارات الكلية الثابتة المستهدفة لعام ۲۰۲٦/٢٥.
وتستحوذ أنشطة الصحة والتعليم والبحث العلمى والثقافة وغيرهم من الخدمات الاجتماعية على المركز الأول بنسبة ۲۲٦% من إجمالى استثمارات عام ۲۰۲٦/٢٥ التزاما بمبدأ الاستحقاقات الدستورية وتوجّه الدولة لتنمية الموارد البشرية اتساقًا والهدف القومى (بناء الإنسان المصري). ويأتى قطاع النقل والتخزين فى المرتبة الثانية، فمن المستهدف أن يحصل القطاع على نحو ١٨,١% من الاستثمارات الكلية لعام ٢٠٢٦/٢٥ ثم قطاع الصناعات التحويلية بالمركز الثالث فى قائمة الاستثمارات القطاعية المستهدفة لعام ٢٠٢٦/٢٥ حيث يتوقع استحواذها على ٨% من الإجمالى أنشطة قطاع الاستخراجات فى المرتبة الرابعة، حيث أنه من المُستهدف حصول القطاع على نحو ٧,٥% من الاستثمارات الكلية لعام ٢٠٢٦/٢٥.
ومن المُقدّر أن تبلغ الاستثمارات العامة الثابتة (الجهاز الحكومى والهيئات الاقتصادية وقطاع الاعماى العام)نحو ١١٥٨ مليار جنيه فى عام ٢٠٢٦/٢٥، مُقابل تريليون جنيه استثمارات متوقعة عام ۲۰۲٥/٢٤، بنسبة زيادة ١٥,٨ % وتُناظِرها استثمارات خاصة فى حدود ١٩٤٣,٥ مليار جنيه فى العام ذاته، ولتُشكّل بذلك نسبة الاستثمارات الثابتة العامة نحو٣٧،٣% من الاستثمارات الكلية. مُقابل نحو ٤٣،٧% فى عام ۲۰۲٥/٢٤، ومن المستهدف زيادة الاستثمارات العامة على امتداد أعوام الخطّة لتُسجّل فى نهايتها نحو ١,٨ تريليون جنيه، بما يُعادِل ٣٢% من الاستثمارات الكليّة المُستهدفة.
ويجدر التنويه، أن تناقص نصيب الاستثمارات العامة مـن الاستثمارات الكلية يعود إلى عاملين أساسيين، أولهما: توجّه الدولة نحو وضع سقوف للاستثمار العام وإقرار أولوية لاستكمال المشروعات العامة الجارى تنفيذها، وتقييــــد طــــــرح مشروعات جديدة إلا فى حالات الضرورة القصوى، وفى ضوء مُؤشّرات إيجابية لدراسات الجدوى الاقتصاديّة والفنية الشاملة.
وثانيهما: هو التزام الدولة بفتح مجالات أرحب للاستثمار الخاص، اتفاقًا وإعمالًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة.
وعلى مستوى نصيب الفرد من الاستثمارات العامة، تعكس الأرقام التحسّن المطرد فى نصيب الفرد من هذه الاستثمارات، والتى تُوجه لتنمية البنية التحتية، وتعزيز الموارد البشرية. فرغم تناقص الأهمية النسبية للاستثمارات العامة، إلا أنها تنمو بمعدّلات تتراوح بين ١٠ و١٦%، والتى تسمح بالتصاعد المطرد فى نصيب الفرد.
وتشمل الاستثمارات العامة ثلاثة مكونات:
ـ الاستثمارات الحكومية "الجهاز الإدارى والإدارة المحلية والهيئات الخدمية العامة" ومن المستهدف تخصيص ٤٣٤,٩ مليار جنيه فى عام ٢٠٢٦/٢٥ لتُناهز بذلك ١٤٪ من إجمالى الاستثمارات لخطة إجمالى الاستثمارات المستهدفة عام ۲۰۲٦/٢٥.
ويتبيّن من توزيع الاستثمارات بين هذه الجهات الثلاث استئثار الجهاز الإدارى بنحو ٢٢٤,٧ مليار جنيه، بنسبة ٥١,٧٪ من إجمالى استثمارات الجهاز الحكومي، بينما تبلغ الاستثمارات الموجّهة للهيئات الخدمية نحو ۱۷۷,۷ مليار جنيه بنسبة ٤٠,٨٪، وتلك الموجهة للإدارة المحليّة 32.5 مليار جنيه بنسبة 7.5%.
ومن حيث الهيكل التمويلى للاستثمارات الحكومية في٢٠٢٦/٢٥، تشير الوثيقة إلى اعتماد الجهاز الحكومى على الخزانة العامة بنسبة تناهز %۷۸ من إجمالى الموارد التمويلية للاستثمار.
وتأتى خدمات المياه والصرف الصحى فى المرتبة الثانية باستثمارات تُقدّر بنحو ٥١,٩ مليار جنيه، بنسبة ١١,٩% من الإجمالي، ويحتل قطاع الأنشطة العقارية المركز الثالث باستثمارات تُقدّر بنحو ٤٥,٧ مليار جنيه، بنسبة
%1,0.
ـ استثمارات الهيئات الاقتصادية العامة
تبلغ الاسـتثمارات المستهدفة لهذه الهيئات نحو ١,١ ٥٠ مليار جنيـــه فـى عـــــام الخطة، بنسبة ٤٣,٣% من جملة الاستثمارات العامة. وتتركز أهمها فى قطاع النقل والتخزين (٦١%)، وقطاعات التعلـيم والصحة والخدمات الاجتماعية الأخرى (۱۷%)، ثم قطاع الكهرباء مع تفاوت الحصة المتبقية بين القطاعات.
- استثمارات الشركات العامة
تبلغ الاستثمارات المُستهدفة للشركات العامة نحو ٢٢٢,١ مليار جنيــــــه، بنســــــبـة ۱۹,۲% تقريبًا من جملة الاستثمارات العامة . وتتوزّع هذه الاستثمارات بين الشركات الخاضعة للقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ وشركات القانون رقم ٢٠٣ لسنة ۱۹۹۱، والشركات القابضة النوعية.
وتشكل الاستثمارات المستهدفة للشركات الخاضعة للقانون ۹۷ لسنة ١٩٨٣ نحو ٣٤,٣ مليار جنيه فى عام الخطة، بنسبة ١٥,٤٪ من جملة استثمارات الشركات العامة ويتركز نحو٩٥,٧٪ من استثمارات الشركات الخاضعة لهذا القانون فى أربعة قطاعات رئيسة، وهى قطاع الصناعات التحويلية (٤٥%)، والخدمات الاجتماعية الأخرى (٢٥,٩٪)، والاستخراجات (۱۸٪)، والنقل والتخزين (٦,٨٪)، بالإضافة إلى قطاعى التشييد والبناء وتجارة الجملة والتجزئة بنسبة ضئيلة (٤,٣%).
وفيما يخص الهيكل التمويلى لاستثمارات الشركات الخاضعة لقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣، فيضم الاحتياطيات والمخصصات (محلى وأجنبي) بقيمـــــة ٣٣ مليـــــار بنســــــبـة ٩٦,٢% من إجمالى المصادر التمويلية، مع هامشية مُساهمات الخزانة العامة والقروض الخارجية الأجنبية النقدية بنحو ٠,٩.
وتُقدّر استثمارات الشركات الخاضعة لهذا القانون بنحو ٢٥,٥ مليار جنيه ٢٠٢٦/٢٥، بنسبة ١١,٥% من جملة استثمارات قطاع الأعمال العام. وتتركز استثمارات هذه الشركات فى قطاع الصناعات الصناعات التحويلية (٩٧،٢ %)، مع هامشية قطاعات المطاعم والفنادق (١،٤%)، وقطاع التشييد والبناء (۱,۳%)، قطاع الكهرباء بنسبة لا تتجاوز ٠.٠٤% وقطاع الزراعة والرى بنسبة لا تتجاوز 3.%.
وتستهدف خطة عام ٢٠٢٦/٢٥ توجيه استثمارات للشركات القابضة النوعية بنحو ١٦٢,٢ مليار جنيه، وتتوزّع بين قطاع النقل والتخزين (٥٦,٧ مليار جنيــــه)، قطاع الكهرباء والطاقة (٤٤,٥ مليار جنيه، والاتصالات (١٥,٨ مليـــــار جـنيــــــه) والخدمات الاجتماعية (١٤,٩ مليار جنيه)، الاسـتخراجات ١٤,٥ مليار جنيه)، والمياه والصرف (۱۰۷) مليار جنيه.
وأكدت الحكومة فى وثيقة الخطة انها عمدت على مواصلة تطوير ورفع كفاءة الاستثمار العــام مــن خــلال اتباع الآليات الآتية، سواء فى مرحلة تخطيط الاستثمارات العامة أو تخصيصها بين الاستخدامات المختلفة أو متابعة تنفيذها وتقويم مستويات الأداء.
ففى المرحلة التخطيطية للاستثمارات العامة اشتملت الآليات المطبقة الآتي:
١- رفع كفاءة المنظومة المتكاملة لعملية التخطيط والمتابعة.
۲ - تحديث وتطوير معايير تقويم المشروعات.
٣-إلزام جهات الإسناد بتقديم دراسات جدوى فنية واقتصادية للمشروعات لتحليل العائد والتكلفة، والتأكد من توفّر مُقوّمات نجاح المشروع فى تحقيق مستهدفاته.
٤-مواصلة تكامل البيئة المعلوماتية لمنظومة التخطيط، قيام) جهات الإسناد بتقديم خطتها السنوية والتواصل مع وزارتى التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية من خلال المنظومة الإلكترونية المتكاملة.
ه -استمرار ميكنة منظومة البرامج والأداء ضمن المنظومة المُتكاملة لتحديد مستهدفات كمية للبرامج المختلفة.
٦- استمرار ربط جميع مشروعات الخطة بالأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وفيما يخص مرحلة تخصيص الاستثمارات العامة، فتضمنت آليات رفع كفاءة وفاعلية الاستثمار العام الآتي:
١-إعطاء أولوية فى التخصيص لمشروعات الاستكمال التى قاربت على الانتهاء، ومُتوقع دخولها مرحلة التشغيل فى عام الخطة أو فى غضون عامين على الأكثر.
٢-توجيه استثمارات لمشروعات جديدة إلا فى حالة الضرورة القصوى.
3-تطبيق فكر الأولويات عند تخصيص الموارد بين الاستخدامات البديلة.
٤-ربط الاستثمارات بمعدلات الأداء من خلال تطبيق موازنة البرامج والأداء، وتوفير حوافز للأداء.
٥-مراعاة تكافؤ توزيع الاستثمارات المحلية بين المُحافظات استرشادًا بالمعادلة التمويلية المعتمدة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
٦-تطبيق مبادئ الحوكمة الجيّدة باستخدام أدلة (الحوكمة لتعزيز كفاءة الاستثمارات العامة.
٧-مراعاة تحقيق التكامل بين الإنفاق الاستثمارى والإنفاق الجارى العام لضمان توفير متطلبات التشغيل والصيانة للأصول الرأسمالية.
وقالت الوثيقة إن فى مرحلة متابعة التنفيذ، تتضمن آليات العمل الآتي:
١-تكثيف أعمال المتابعة الميدانية للوقوف على الأداء الفعلى للمشروعات الجارى تنفيذها.
٢-مواصلة ميكنة كافة عمليّات المتابعة المكتبية.
٣- تطوير آليات حصر الأصول الرأسمالية العامة، وإدراجها كمكوّن أساسى فى منظومة إعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية.
٤-التحقق من نهو الأعمال التنفيذية للمشروعات وفقًا للجداول الزمنية المُعلنة تمهيدًا لوضعها على خريطة الإنتاج.
٥-مواصلة المُتابعة اللاحقة لتنفيذ المشروعات، أى مرحلة التشغيل لضمان سلامة عمليات التشغيل وتوافق مُخرجاتها مع المستهدفات.
القطاع الخاص أولوية قصوى فى الفترة المقبلة لقيادة جهود التنمية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية
(ثانيا) الاستثمارات الخاصة:
نظرًا لاضطراب الأسواق الماليّة والسلعيّة وعدم اليقين بالتطوّرات المُستقبلية فى ظل تداعيات الأزمات العالميّة بدءًا من جائحة فيروس كورونا ثم الحرب الروسية / الأوكرانية، ثم التوترات العسكرية والجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط إثر الاعتداءات الإسرائيليّة على الأراض الفلسطينيّة، فقد كان من الطبيعى أن يعمد قطاع الأعمال الخاص إلى التريث فى قرارات الاستثمار
والتى غالبًا ما تتسم بالحيطة والحذر الشديد والترقب فى أوقات الأزمات لحين وضوع الرؤى إعمالا لفكرة Wait and Sea. وقد تجلّى ذلك الموقف الحذر فى الاتجاه التناقصى للاستثمارات الخاصة لتشكل نسبتها لجملة الاستثمارات الكلية نحو %٣٩,٩% فى عام .۲۰۲۲/۲۱ . ورغم التحسن النسبى فى عامى ۲۰۲۳/۲۲ و۲۰۲/۲۳، إلا أن الأهمية النسبيّة للاستثمارات الخاصة ظلت محدودة فى حدود %3 من الإجمالي، وهو ما لا يتناسب وإمكانات القطاع الخاص، مع التحسن المطرد فى بيئة الأعمال من المتوقع أن ترتفع حصة استثمارا ت القطاع الخاص لتتجاوز حصتها نصف الاستثمارات الكليّة فى عام ٢٠٢٥/٢٤ (٥٦,٣%)، على أن تواصل اتجاهها التصاعدى خلال أعوام الخطة لتُسجل فى نهايتها نحو %٦٨% من الاستثمارات.
وتدعيما للجهود الرامية لتسريع وتيرة نمو القطاع الخاص، تحرص الدولـــة علــــى تدعيم المُقوّمات الأساسيّة المُحفّزة لذلك، من خلال مواصلة تطوير البنيــــة المؤسسية والتنظيميّة المُؤثّرة فى مناخ الأعمال وفى خفض تكلفة المعاملات، والالتزام بتخارج الدولة من النشاط الاقتصادي، وإفساح المجال لمساهمات القطاع الخاص، مع توكيد مبادئ الحياد التنافسى والحوكمة الجيّدة.
ويعكس التوزيع القطاعى لاستثمارات القطاع الخاص فى عــــــام ٢٠٢٦/٢٥، استحواذ أنشـطة الخدمات الاجتماعية الأخرى والنقل والتخزين والأنشطة العقارية والتشييد والبناء والصناعة التحويلية غير البترولية والزراعة والسياحة على نصف استثمارات القطاع الخاص، وتليها فى الأهمية النسبية أنشطة الاتصالات وتجارة الجملة والتجزئة والوساطة المالية والتامين بحصة إجمالية فى حدود ١٦%.
ثانيا- الاستثمار الأجنبى المباشر
رغم الاتجاه التصاعدى لصافى الاستثمارات الأجنبية المُباشرة من نحو ٥,٢ مليار دولار عام ٢٠٢١/٢٠ إلى ۱۰ مليار دولار عام ۲۰۲۳/۲۲، إلا أن هذه القيم ظلت متواضعة نسبيًا ولا تتوافق مع ما تحظى به مصر من مقومات جاذبة للاستثمار، حيث بقيت نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة للناتج المحلى الإجمالى متراوحة بين %۱٫۲ و٢,٥% خلال الأعوام السابقة لعام ٢٠٢٤/٢٣.
كما تشير بيانات البنك المركزى المصرى إلى الطفرة التى حققتها الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى عام ٢٠٢٤/٢٣ حيث قفزت إلى ٤٦،١ مليار دولار، تأثرًا بالتدفقات الاستثمارية الواردة من دولة الإمارات العربية المتحدة والبالغة ٣٥ مليار دولار بتمويل من صندوق أبو ظبى السيادى للشركة القابضة للتنمية العقارية، وذلك لمشروع التنمية السياحية والعمرانية المتكاملة بمنطقة رأس الحكمة.
وفى ضوء تزايد اهتمام الشركات الأجنبية بالاستثمار فى مصر استجابة للتحسّن المطرد فى مناخ الأعمال، وبخاصة الدول الخليجية كالإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر، فمن المتوقع أن يُسجل صافى الاستثمارات الأجنبية المُباشرة نحو ٤٢ مليار دولار فى عام ٢٠٢٦/٢٥، ولتصل إلى ما لا يقل عن ٥٥ مليار دولار بحلول عام ۲۰۲۹/۲۸ مُقتربًا من المستهدف بحلول عام ۲۰۳۰ وقدره ٦٠ مليار دولار.
ثالثا: الاستثمار فى حافظة الأوراق المالية
وفقًا لتقرير البنك المركزى المصرى عن تطوّر ميزان المعاملات المالية والرأسمالية، فقد شهدت استثمارات الأجانب فى محفظة الأوراق المالية تزايدًا كبيرًا فى عام ۲۰۲٤/٢٣، مُسجّلة قيمة موجبة بلغت نحو 14,5 مليار دولار، بعد تسجيلها لقيمة سالبة بلغت حوالى (۲۱) مليار دولار فى عام ٢٠٢٢/٢١ وأخرى سالبة بقيمة (۳٫۸) مليار دولار فى عام ٢٠٢٣/٢٢.
وأوضحت الخطة متوسطة المدى الحفاظ على التدفقات الاستثمارية فى أدوات الدين العام (أذون الخزانة والسندات الحكومية فى حدود ۲۰ مليار دولار كمتوسط سنوي، مع التحوّط ضد تحركات النقود الساخنة، بتجنيب هذه الأموال فى حساب مُستقل عن أرصدة الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزي. وأن هذا التحسّن فى عام ۲۰۲٤/٢٣، بصفة أساسية، يرجع إلى اكتساب المستثمرين الأجانب الثقة فى سلامة أداء الاقتصاد المصري، وبخاصة بعد صدور القرارات الاقتصادية الأخيرة فى ٦ مارس ٢٠٢٤، وكذا، تأثَرًا بالانعكاسات الإيجابية لصفقة مشروع رأس الحكمة على الأسواق المالية، فضلًا عن تنامى جاذبية الاستثمار فى أدوات الدين الحكومى فى مصر.
