قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، إن خطة عام 25/2026 تستهدف تحقيق مُعدّل نمو اقتصادى فى حدود 4.5%، وهو مُعدّل مُرتفع نسبيًا قياسًا بالـمُعدّل الـمُتواضع الذى سجّل 2.4% فى عام 23/2024، كما أن استهداف هذا الـمُعدّل يعكس توجّهًا لـمُواصلة التعافى من تداعياتها، مع الحرص فى الوقت ذاته على متابعة تداعيات التطورات الجيوسياسية والاقتصادية فى منطقة الشرق الأوسط والعالم، وما تفرضه من حالة عدم اليقين.
جاء ذلك خلال استعراض المشاط مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2026/2025، أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ التى انعقدت اليوم الأحد- برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس.
وأضافت المشاط، من الـمُقدر أن تُساهم مصادر النمو الاقتصادى الثلاثة (الاستهلاك النهائي- الاستثمار – تغير صافى الصادرات) بصورة إيجابيّة ومُتوازنة فى تحقيق مُعدّل النمو الـمُستهدف البالغ 4.5% كما سبق الذكر، حيث يُساهم الإنفاق الاستهلاكى النهائى بنحو 27%، والإنفاق الاستثمارى بنسبة 37%، وصافى التغير فى الصادرات بنسبة 36%.
*الاستثمارات الكلّية
وعلى صعيد الشق الاستثماري، ذكرت «المشاط»، أن الخطة الجديدة، تستهدف زيادة الاستثمارات الكليّة الـمُستهدفة بالخطة لتُناهز 3.5 تريليون جنيه لأول مرة مُقارنة بالاستثمارات الـمُتوقّعة لعام 24/2025 والبالغة نحو 2.6 تريليون جنيه، وبالاستثمارات الفعليّة لعام 23/2024 وقدرُها 1.8 تريليون جنيه، دلالة على قناعة الدولة بالدور الـمُهم الذى يلعبه الاستثمار كمُحرّك أساسى فاعل للنمو الاقتصادي، إلى جانب استمرار تصاعُد مُعدّل الاستثمار ليُسجّل 17.1% من الناتج الـمحلى فى عام 25/2026 مُقابل مُعدّلات أقل فى العامين السابقين (15% عام 24/2025 و13% عام 23/2024)، لافتة إلى توقّع تزايُد الاستثمارات الخاصة لتصل إلى نحو 1.94 تريليون جنيه، بنسبة مُساهمة نحو 63% من الإجمالى مُقابل 37% للاستثمارات العامة، فى ظل توجّه الدولة لتدعيم الجهود الرامية لتسريع وتيرة نمو القطاع الخاص مع تأكيد مبادئ الحوكمة الجيّدة والحياد التنافسي.
*سقف الاستثمارات العامة
وأكدت الالتزام بسقف الاستثمارات العامة وقدره 1.16 تريليون جنيه بخطة عام 25/2026، مُقابل استثمارات مُتوقّعة عام 24/2025 فى حدود تريليون جنيه، وذلك ترشيدًا للإنفاق العام، وتخفيضًا لأعباء الـمديونية الناجمة عن خدمة الدين العام الداخلى والخارجي، وإفساحًا لـمجالات أوسع لـمُشاركات القطاع الخاص المحلى فى الجهود التنموية.
وأشارت إلى حرص خطة عام 25/2026 على مُواصلة رفع كفاءة الاستثمار العام، سواء فى مرحلة التخطيط وتخصيص الـموارد أو فى مرحلة مُتابعة التنفيذ وتقويم الأداء من خلال توكيد أهمية الالتزام بالآليّات الـمُقترحة لتطوير ورفع كفاءة الاستثمارات العامة، مع إعطاء أولويّة لـمشروعات الاستكمال، وتكثيف جهود الـمُتابعة الـميدانية.
واشارت إلى حرص الخطة على توفير الاعتمادات الـماليّة اللازمة للارتقاء بخدمات الـمُواطنين فى مُختلف الـمُحافظات، بما يضمن التوزيع الـمُتكافئ للاستثمارات بين الـمُحافظات، حيث تبلُغ الاستثمارات العامة الـمُخصّصة للتنمية الـمحلية 28 مليار جنيه فى عام الخطة (25/2026)، تتضمن 24.3 مليار جنيه للمُحافظات، وقد راعى التوزيع الإقليمى للاستثمارات الـمحليّة توجيه نحو 35% من الإجمالى لـمُحافظات الصعيد، للحد من التفاوتات فى الفجوات التنمويّة بين مُحافظات الجمهوريّة.
وأضافت «المشاط»، أنه تحفيزًا للمُحافظات على الارتقاء بمُستويات الأداء، تواصُل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولى تنفيذ مُبادرة حوافز تميّز الأداء فى إدارة الاستثمار على الـمُستوى الـمحلى وتوزيع الجوائز على الـمُحافظات التى تُطبّق أفضل الـمُمارسات الدوليّة فى مجالات التخطيط والـمُتابعة وتقويم الأداء.
*المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»
وذكىت المشاط ان خطة عام 25/2026 تستهدف مُواصلة تطبيق الـمرحلة الثانية من المُبادرة الرئاسية (حياة كريمة) وتغطى هذه الـمرحلة 20 مُحافظة بعدد 52 مركزًا وإجمالى 1667 قرية يقطنها 21.3 مليون نسمة، وتستهدف الخطة توجيه 25 مليار جنيه للبدء فى تنفيذ مُستهدفات المرحلة الثانية من مشروع "حياة كريمة" فى مجالات مياه الشرب والصرف الصحى.
*التحول إلى الاقتصاد الأخضر
وفى مجال التحسين البيئى والتحوّل إلى الاقتصاد الأخضر، أوضحت «المشاط»، أن الوزارة تعمل على تعزيز الاستثمارات الخضراء، ودعم البنية التحتية المستدامة فى إطار جهود الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وذلك من خلال مواصلة تضمين البُعد البيئى فى منظومة التخطيط وتنفيذ "دليل معايير الاستدامة البيئية"، وبموجب تلك الـمعايير، من المستهدف زيادة نسبة المشروعات الاستثمارية الخضراء المُدرجة ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى عام 25/2026 الى حوالى 55% من إجمالى الاستثمارات العامة مقارنة بنسبة 50% فى العام الحالى (عام 24/2025).
