شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم، الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، وسظ مطاليات بمزيد من الوضوح في آليات التنفيذ، خاصة فيما يتعلق بدور القطاع الخاص، وتعامل الحكومة مع التحديات الاقتصادية العالمية.
من جانبه، أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، أن مشروع خطة التنمية ليس مجرد حزمة أرقام وإحصاءات، بل يعكس إرادة سياسية صادقة للنهوض بالوطن وتحقيق حياة كريمة للمواطنين.
وأشار إلى أن الخطة تراعي الأبعاد الاجتماعية وتضع المواطن البسيط في قلب أولوياتها، رغم التحديات غير المسبوقة التي تواجهها الدولة في ظل اضطرابات إقليمية ودولية متصاعدة. واعتبر أن "الحرب الاقتصادية تُعد من أشرس حروب الجيل الرابع، وتستهدف استقرار الدول من الداخل"، مشيداً بقدرة الدولة على الصمود بفضل وعي الشعب والتفافه حول القيادة السياسية.
ووجه أبو شقة تحية إلى القيادة السياسية، والحكومة، ووزيرة التخطيط، مؤكدًا أن النجاح في مواجهة التحديات الراهنة جاء نتيجة تكاتف مؤسسات الدولة واستبصار القيادة بالمخاطر المحيطة.
من جانبه، أكد النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، أن خطة التنمية للعام الجديد واقعية ومنسجمة مع أولويات الدولة في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية، إلا أنه أشار إلى غياب آليات فعالة لمشاركة القطاع الخاص في المشروعات القومية، رغم التوافق السياسي والاقتصادي على ضرورته.
وأضاف: "نحتاج إلى سرعة أكبر في تنفيذ الشراكات مع القطاع الخاص، لأن استمرار التأخير يضعف الثقة، ويؤخر تحقيق أهداف النمو"، مطالبا بتفسير حكومي واضح لسبب غياب القطاع الخاص عن بعض المشروعات الحيوية.
كما شدد الخولي على أهمية مراعاة تداعيات التضخم وارتفاع أسعار الطاقة على المواطنين، داعيا الحكومة إلى تقديم ضمانات ملموسة لمواجهة هذه الضغوط، خاصة على الفئات الأكثر تضررا.
بدوره، أعرب النائب ياسر زكي، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ، عن دعمه المبدئي لخطة التنمية، مؤكدا أنها تتضمن مستهدفات استثمارية طموحة، لكنها وضعت في سياق عالمي شديد التعقيد.
وأشار إلى أن التوترات الجيوسياسية، مثل الحرب في أوكرانيا، وأحداث البحر الأحمر، وتداعيات التضخم العالمي، تضيف ضبابية إلى المشهد الاقتصادي، ما يتطلب من الحكومة إعداد سيناريوهات بديلة واضحة للتعامل مع أي تراجع محتمل في تدفقات الاستثمار الأجنبي.
ودعا زكي إلى تعزيز الشفافية في عرض آليات الحكومة لمواجهة الأزمات.
كما شدد على أهمية ربط التعليم الفني باحتياجات سوق العمل، واعتبر أن نجاح الخطة يعتمد على واقعية التنفيذ والتفاعل مع المتغيرات الخارجية وليس فقط على طموح الأرقام.
