◄ القاهرة تمضى بثبات نحو التحول إلى مركز إقليمى للاستثمار الأجنبي
◄ القطاع الخاص يشهد طفرة فى عدد الشركات ورؤوس الأموال المصدرة خلال خمس سنوات
◄ الإنشاءات والخدمات والبترول تقود خريطة الاستثمارات الخاصة فى مصر
◄ خطة التنمية 2025/2026: تعزيز الشراكات الخليجية وتوسيع المناطق الحرة
◄ الإمارات تستحوذ على 81% من صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى فى مصر لعام 2023/202
◄ التراخيص الذهبية والحوافز الضريبية على رأس حزمة الإصلاحات لجذب المستثمرين
تواصل مصر المضى قدما فى تنفيذ رؤية طموحة تهدف إلى ترسيخ مكانتها كمركز إقليمى جاذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة، مدفوعة بإرادة سياسية قوية، وإصلاحات اقتصادية وتشريعية غير مسبوقة، تستهدف بناء نموذج اقتصادى تنافسى يتكامل فيه القطاع الخاص مع الاستثمارات الدولية لتحقيق النمو المستدام.
ويأتى العام الجديد 2025/2026 وسط مساعى الدولة المصرية إلى تحقيق نقلة نوعية فى تدفقات الاستثمار الأجنبي، لاسيما والحزمة الشاملة من السياسات والإصلاحات المحفّزة، التى تستهدف إزالة المعوقات، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الثقة فى السوق المصري.
وتتوقع وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجديد 2025/2026 التى قدمتها وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط، إلى البرلمان بغرفتيه (النواب والشيوخ)، أن يرتفع صافى الاستثمار الأجنبى المباشر إلى نحو 42 مليار دولار فى عام 2025/2026، وأن يبلغ 55 مليار دولار بحلول عام 2028/2029، تمهيدًا للوصول إلى 60 مليار دولار كهدف استراتيجى بحلول عام 2030، وذلك فى ظل تبنى مصر لحزمة سياسات محفّزة للاستثمار الأجنبى المباشر، وفى ضوء تزايد اهتمام الشركات الأجنبية بالاستثمار فى مصر استجابة للتحسن المطرد فى مناخ الأعمال، وبخاصة الدول الخليجية كالإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر.
وتأتى هذه الأهداف الطموحة فى إطار خطة وطنية متكاملة لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، تقودها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة من خلال استراتيجية للفترة (2023–2026)، تستند إلى تعزيز التنافسية لتصبح مصر ضمن أفضل 70 اقتصادًا عالميًا، وترسيخ مكان مصر كمركز إقليمى رائد فى جذب الاستثمارات من أفريقيا والشرق الأوسط، وذلك من خلال العمل على 5 إجراءات، متمثلة فى الترويج للفرص الاستثمارية وجذب الاستثمار، تبسيط الإجراءات وتطوير أنظمة الاستثمار وحل مشكلات المستثمرين، التطوير المؤسسى الداعم لتدفقات الاستثمار، دعم ريادة الأعمال الدعم المالى والفنى والترويجي، تعزيز دور الهيئة كمركز المعلومات الاستثمار.
وتعمل الحكومة أيضا على تقليل البيروقراطية أمام المستثمرين، توسيع نطاق التراخيص الذهبية لتشمل المزيد من الأنشطة، تفعيل مبدأ الحياد التنافسى وتقليل الامتيازات الحصرية، توسيع إنشاء المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة، زيادة الحوافز المالية والضريبية لجذب الاستثمارات.
وشهد عام 2023/2024 طفرة غير مسبوقة فى صافى الاستثمار الأجنبى المباشر، حيث بلغ 46.1 مليار دولار، مدعومًا بتدفقات استثنائية من دولة الإمارات العربية المتحدة، بلغت 35 مليار دولار من خلال صندوق أبو ظبى السيادي، فى إطار مشروع رأس الحكمة للتنمية السياحية والعمرانية المتكاملة بالساحل الشمالى الغربي.
وبلغت التدفقات الإماراتية نحو 31.5 مليار دولار بين يوليو 2023 ومارس 2024، بنسبة 58% من إجمالى التدفقات، وجاءت الإمارات فى صدارة الدول المستثمرة فى مصر بنسبة 81% من صافى التدفقات، فى مقابل مساهمات محدودة من دول مثل السعودية (3.4%).
ووفقًا لبيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، احتفظت مصر بالمركز الأول من حيث صافى التدفقات الداخلة إلى القارة الأفريقية، مستحوذة على 19% من إجمالى تدفقات الاستثمار الأجنبى للقارة عام 2023، وتبعتها جنوب أفريقيا فى المركز الثاني، وأثيوبيا فى المركز الثالث.
أما على مستوى دول شمال أفريقيا، فقد شكل حجم التدفقات الاستثمارية لمصر نحو 73% من إجمالى تدفقات المنطقة.
وسلطت الوثيقة الضوء على أداء القطاع الخاص فى الاستثمار، حيث ارتفعت عدد الشركات الجديدة من 22.4 ألف شركة فى عام 2018/2019 إلى 38 ألف شركة فى 2023/2024، وزادت رؤوس الأموال المُصدرة من 57 مليار جنيه إلى 198 مليار جنيه خلال نفس الفترة.
ووفقا لخطة التنمية، استحوذ قطاع الإنشاءات على 57% من الاستثمارات الخاصة بين 2022/2023 و2023/2024، يليه قطاع الخدمات (14%) والبترول (9%).
وبلغ رصيد استثمارات القطاع الخاص نحو 2.4 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2024، موزعة بواقع 75% مصرية، 11% عربية، 14% أجنبية، فيما تركزت الاستثمارات فى ثلاثة قطاعات رئيسية (الصناعة – الخدمات – التشييد والبناء) بنسبة 72% من الإجمالي.
وكان العام الماضى قد شهد سلسلة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية الهادفة لتعزيز مناخ الاستثمار متمثلة فى القانون رقم 160 لسنة 2023 (تعديل قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017)، القانون رقم 159 لسنة 2023 بإلغاء بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم، فضلا عن قرارات مجلس الوزراء أرقام 77 و876 لسنة 2023، وهدفت هذه الإجراءات إلى تبسيط إجراءات تأسيس وتراخيص الشركات، تفعيل آلية التراخيص الذهبية بشكل موسع، تعزيز العدالة التنافسية بين القطاعين العام والخاص، تقديم حوافز ضريبية ومالية أوسع للمستثمرين، التوسع فى إنشاء مناطق حرة جديدة.
وتؤكد وثيقة التنمية الحرص المصرى على تعزيز الشراكات العربية وتوسيع قاعدة الاستثمار من خلال التوسع فى الشراكات الاستراتيجية مثل مشروع رأس الحكمة مع الإمارات، استقطاب مساهمات تمويلية من الصناديق السيادية فى السعودية وقطر، تشجيع عمليات الدمج والاستحواذ والمشروعات الجديدة فى قطاعات النقل، الطاقة، العقارات، الاتصالات، والمرافق العامة.
كما تسعى الدولة إلى استثمار التحسن المستمر فى بيئة الأعمال فى الترويج الدولى المكثف للفرص الاستثمارية، لاسيما فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، المناطق الحرة وذات الطبيعة الخاصة، المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز).وذلك بفضل ما توفره من حوافز، خدمات لوجستية، ووفورات التجمع الصناعي، إضافة إلى الموقع الجغرافى الاستراتيجي، توافر العمالة، والبنية التحتية الجاهزة، ما يعزز من فرص توطين الاستثمارات الأجنبية النوعية.
