"الطريق إلى 2029.. تنمية متكاملة بوصلتها المواطن"..التخطيط تعلن خطتها أمام البرلمان: 6% نمو.. و55 مليار دولار استثمارات أجنبية.. و52 مليار دولار احتياطي نقدى أجنبى.. وخفض التضخم إلى 10% بنهاية الخطة

كشفت الحكومة عن أبرز مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، في إطار خطة التنمية متوسطة المدى، التي تمثل خارطة طريق استراتيجية شاملة ترتكز على التكامل بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتنسجم مع أهداف التنمية المستدامة الأممية، ورؤية مصر 2030 المُحدّثة، وبرنامج الإصلاح الهيكلي، وخطة عمل الحكومة، مع الالتزام الكامل بالاستحقاقات الدستورية.

 

وبحسب وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2025/2026 التي قدمتها وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط، إلى البرلمان بغرفتيه ( النواب والشيوخ)، وحصلت "اليوم السابع" علي نسخه منها، تهدف الدولة إلى إحداث تحوّل هيكلي في بنية الاقتصاد الوطني، قائم على تعزيز الاقتصاد المعرفي، وتوسيع قاعدة النمو الاحتوائي، وتمكين الفئات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، مع مواءمة السياسات الهادفة لزيادة معدلات النمو مع خطط رفع كفاءة سوق العمل، خاصة في القطاعات كثيفة العمالة مثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. 

 

وفي محور التنمية الاجتماعية، تضع الخطة الارتقاء بجودة حياة المواطنين في مقدمة أولوياتها، من خلال آليات فاعلة تستهدف تحسين الخدمات الأساسية، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، والحد من الفجوات الدخلية بين مختلف شرائح المجتمع. كما تولي الخطة اهتمامًا خاصًا بتنمية الريف المصري، عبر تنفيذ مشروعات متكاملة يأتي في مقدمتها المشروع القومي "حياة كريمة"، بوصفه نموذجًا تنمويًا يعكس التزام الدولة بتحقيق تنمية متوازنة وشاملة.

 

أما في البُعد العمراني والبيئي، فتتبنى الخطة توجهًا استراتيجيًا لزيادة الرقعة المعمورة وتخفيف التركز السكاني الحاد في مناطق الدلتا ووادي النيل، بالتوازي مع تقليص الفوارق التنموية بين المحافظات، وتطبيق سياسات فاعلة للحفاظ على النظم الإيكولوجية ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية. ويأتي ذلك في سياق التحول التدريجي نحو الاقتصاد الأخضر، كأحد ركائز الاستدامة على المدى الطويل.

 

 

وفي هذا الإطار نستعرض تفصيلا أهم مستهدفات الخطة على مستوى المُتغيّرات الاقتصادية الكلية والمتغيرات القطاعية على النحو الآتي، وبحسب المجالات التنموية الثلاثة : 

 

أولا : في مجال التنمية الاقتصادية:

 

1- تحقيق معدل نمو مرتفع للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليُسجّل 4.5 % في عام 2025/2026 وليواصل تصاعده التدريجي ليصل إلي 6% في نهاية الخطة متوسطة المدى في عام 2028/2029. 

 

2- زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمُعدّل يُقارب 3% في عام 2025/2026، وليصل إلى نحو 4.5% في عام 2028/2029. 

 

3- زيادة القدرة الاستيعابية لسوق العمل بما يسمح بتوفير نحو 900 ألف فرصة عمل جديدة - كمتوسّط سنوي - خلال أعوام الخطة، مع تواصل انخفاض معدل البطالة ليسجل نحو 6.2% بنهاية الخطة متوسطة المدى.

 

4- زيادة معدل الادخار من نحو 8.1 % عام 2025/2026 ليبلغ 15.5% في نهاية الخطة عام 2028/2029. 

 

5- رفع معدل الاستثمار من نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024/2025 إلى 17.1 % في العام الأول من الخطة (2025/2026)، ثم ليصل إلى 19.3% في العام الأخير من الخطة عام 2028/2029

 

6- زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، لترتفع نسبة استثمارات القطاع الخاص إلى نحو 63% من الاستثمارات الكلية الثابتة المُستهدفة عام 2026/2025 ولتتصاعد تدريجيًا لتسجل نحو 68% من الإجمالي في العام الأخير من الخطة متوسطة المدى.

 

7- زيادة نصيب القطاعات ذات الأولوية الزراعة / الصناعة / الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الناتج المحلي الإجمالي لتناهز 40% في عام 2025/2026 ولتصل إلى ما يقرب من 50% في العام الأخير من الخطة متوسطة المدى.

 

8- زيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر على نحو مطرد ليُسجّل نحو 42 مليار دولار في العام الأول للخطة 2025/2026 ثم ليصل إلى 55 مليار دولار في عام 2028/2029. 

 

9- تنمية تحويلات المصريين العاملين بالخارج، لترتفع من نحو 22 مليار دولار تحويلات فعلية في عام 2023/2024 إلى 35 مليار دولار عام 2025/2026 ولتسجل نحو 45 مليار دولار بنهاية الخطة عام 2028/2029. 

 

10- تنشيط الصادرات السلعية بمتوسط مُعدّل نمو سنوي 15% ، مع ترشيد عمليات الاستيراد لتخفيض العجز في الميزان التجاري لتسجل نسبته للناتج المحلي الإجمالي أقل من 10% بانهاية الخطة 2028/2029. 

 

11 - تنمية الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي بما لا يقل عن 52 مليار دولار بنهاية الخطة 2028/2029 (مقابل 47.4 مليار دولار في فبراير 2025). 

 

 

 

ثانيًا: في مجال التنمية البشرية والاجتماعية:

1 - خفض معدل النمو السكاني ليتراجع تدريجيًا إلى 1.5 % في عام 2025/2026، وإلى نحو 1.4 بنهاية الخطة عام 2028/2029. 

 

2- احتواء مُعدل التضخم، بحيث يتراجع من نحو 33.4 في عام 2023/24 إلى 13% في عام 2025/2026 ثم إلى 10% بنهاية الخطة عام 2028/29. 

 

3- خفض نسبة السكان تحت خط الفقر من 33 % عام 2021/22 إلى 29% عام 2025/2026، ثم إلى 28% في نهاية الخطة عام 2028/2029 وكذا ، نسبة من هم تحت خط الفقر المدقع إلى 4.2 في عام 2025/2026 و 4% بنهاية الخطة.

 

4- الحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية في مختلف أقاليم الجمهورية، بحيث لا تتعدى الفجوات في معدلات الفقر 20 نقطة مئوية بين المحافظات.

 

5- خفض نسبة الأمية من نحو 16.1 عام 2023 إلى أقل من 15% في نهاية الخطة، مع تقليل التفاوتات النوعية في نسبة الأمية (ذكور / إناث).

 

6- مواصلة زيادة أعداد المحافظات المستفيدة من نظام التأمين الصحي الشامل، وكذا أعداد القرى المنتفعة من خدمات مبادرة حياة كريمة.

 

 

ثالثًا: في مجال التنمية العمرانية والتحسين البيئي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر:

 

1- زيادة مساحة المعمور المصري لترتفع نسبة المساحة المأهولة من 7% إلى 14% بحلول عام 2030.

 

2- الحفاظ على تخصيص ما لا يقل عن ثلث الاستثمارات العامة للتنمية والتطوير العمراني لمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية.

 

3- التوسع في إقامة المدن الجديدة والتجمعات العمرانية لاستيعاب ما يقرب من 15 مليون نسمة إضافية.

 

4- ترشيد استخدام الطاقة ومواصلة جهود التحوّل إلى الطاقة المتجددة لتتجاوز نحو 30% من جملة استخدامات الطاقة بنهاية الخطة، ومواصلة مشروعات التطوير البيئي ومعالجة الملوثات وخفض نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى المستويات العالمية.

 

5- التوسع في استخدام التكنولوجيا النظيفة، مثل مشروع الهيدروجين الأخضر ومشروعات إعادة تدوير المخلفات على مستوى كافة المحافظات والمشروعات صديقة البيئة، في إطار مبادرات التحسين البيئي المطروحة بالخطة، لتصل نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى نحو 50% من إجمالي الاستثمارات العامة في نهاية الخطة.