مع تصاعد التوترات الإقليمية وتزايد معاناة الشعب الفلسطيني، يثبت الموقف المصري مجددًا التزامه الثابت بدعم الحقوق الفلسطينية، والسعي الجاد نحو تحقيق سلام شامل وعادل في المنطقة، وهو ما أكد عليه بيان وزارة الخارجية المصرية الذي يعكس رؤية وطنية ناضجة تتسق مع متطلبات المرحلة، وتعكس إيمان الدولة المصرية بضرورة وقف نزيف الدم الفلسطيني، والإفراج عن الرهائن والمحتجزين، وتيسير إدخال المساعدات الإنسانية دون إبطاء.
وفي ضوء تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حق الشعب الفلسطيني في مستقبل أفضل، خلال جولته الخليجية الحالية، تتقاطع الرؤية المصرية مع هذه التصريحات، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن الأمن والاستقرار لا يمكن أن يتحققا دون الاعتراف الكامل بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي هذا الصدد، قال قال النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب، إن بيان وزارة الخارجية المصرية بشأن تطورات الوضع في غزة جاء معبرًا عن جوهر الموقف المصري الذي لم يتغير يومًا تجاه القضية الفلسطينية، بل يزداد صلابة كلما اشتدت المحن.
وأكد في تصريح خاص، أن البيان يعكس إرادة سياسية وطنية مسؤولة، تضع مصلحة الشعوب فوق الحسابات الضيقة، وتؤكد من جديد أن مصر لا تساوم في حقوق الشعب الفلسطيني، ولا تفرط في واجبها القومي كركيزة للاستقرار الإقليمي.
وأوضح عبد الستار أن التحركات المصرية، سياسيًا وإنسانيًا، تثبت أن القاهرة لا تتحدث فقط بل تفعل، مشيرًا إلى الجهود المكثفة في إدخال المساعدات، ودعم المبادرات لوقف إطلاق النار، والتواصل الفعّال مع مختلف الأطراف الدولية والإقليمية.
وتابع: "في توقيت بالغ الحساسية، وفي ظل عدوان مستمر على المدنيين، يأتي صوت مصر ليؤكد أن الحق لا يسقط بالتقادم، وأن السلام لا يمكن أن يُبنى على أنقاض الشعوب، والبيان الأخير يجسد هذه الرؤية بوضوح وشجاعة".
فيما أكد النائب أحمد جلال أبو الدهب، عضو مجلس الشيوخ، أن بيان وزارة الخارجية المصرية لم يكن مجرد موقف دبلوماسي عابر، بل وثيقة تعكس ضمير الأمة، ووعي الدولة المصرية بمسؤوليتها القومية والتاريخية.
وأضاف أبو الدهب، في تصريح خاص، أن البيان جاء في توقيت حساس، حيث تعاني غزة من دمار إنساني غير مسبوق، ويُقتل المدنيون تحت الأنقاض، بينما ترتفع أصوات كثيرة بالصمت أو التواطؤ، في حين اختارت مصر أن تُعلن موقفها بوضوح وصدق.
وأشار إلى أن تأكيد الخارجية على ضرورة وقف نزيف الدم، وتسهيل إدخال المساعدات دون إبطاء، هو موقف يُعبّر عن أولويات واقعية وإنسانية، ويعزز الدور المصري كوسيط نزيه وفاعل.
وشدد النائب على أن مصر تتحدث باسم الشعوب وليس فقط باسم الحكومات، وتدرك أن أي حديث عن استقرار حقيقي لا يمكن أن يكون بمعزل عن حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وإقامة الدولة المستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية.
كما قال النائب خالد أبو الوفا، عضو مجلس الشيوخ، إن بيان وزارة الخارجية المصرية بشأن غزة هو رسالة قوية للمجتمع الدولي بأن مصر لن تقف صامتة أمام الجرائم التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني.
وأكد أن ما ورد في البيان من تأكيد على الحق الفلسطيني في مستقبل أفضل، وعلى ضرورة إنهاء النزاع عبر حل عادل، يُظهر أن الدبلوماسية المصرية تعمل بتوازن بين المبادئ السياسية والاعتبارات الإنسانية.
وأضاف أبو الوفا أن الموقف المصري يكتسب أهميته من اتساقه على مدى العقود، وهو ما يُعزز مصداقية القاهرة في مختلف المحافل الدولية، ويجعلها الطرف الأكثر قبولًا لدى جميع الأطراف المعنية بإنهاء النزاع.
وتابع: "بينما تسود حالة من العجز الدولي، تتحرك مصر بثقة ومسؤولية، مدفوعة بتاريخها ودورها وضميرها الوطني، وهذا ما يجعل بيان الخارجية ليس مجرد رد فعل، بل موقفًا قياديًا يستحق التقدير والدعم".
ووصف النائب سيد سمير، عضو اللجنة العامة بمجلس النواب، بيان وزارة الخارجية بشأن الوضع في غزة بأنه نموذج للدبلوماسية الرشيدة التي تجمع بين الحزم والاتزان، مؤكدًا أن الموقف المصري يظل صمام أمان في منطقة لا تعرف الاستقرار.
وأضاف في بيان له، أن مصر لم تغب يومًا عن الساحة الفلسطينية، بل كانت ولا تزال الفاعل الأهم في كل مفاوضات التهدئة، والضامن لأي اتفاقات إنسانية أو سياسية ذات جدوى.
وأشار إلى أن البيان أعاد التأكيد على المبادئ المصرية الثابتة: وقف الحرب، إدخال المساعدات، وحماية الشعب الفلسطيني من آلة الدمار، مع التأكيد على الحق المشروع في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وشدد سمير على أن مصر، رغم التحديات الداخلية والإقليمية، لا تساوم على ثوابتها، وتدير ملفاتها بحكمة وهدوء، دون الانجرار خلف مزايدات أو حسابات شعبوية، مضيفًا: "نفتخر بأننا في لحظة غياب الكثيرين، ما زلنا نقف حيث يجب أن نقف: إلى جانب فلسطين".
بدوره قال النائب عمرو السنباطي، عضو مجلس النواب، إن بيان الخارجية المصرية جاء معبرًا عن وجدان كل عربي حر، ويتسق مع قناعة مصر بأن الحق الفلسطيني ليس موضع تفاوض، بل هو جوهر الاستقرار في الشرق الأوسط.
وأكد في تصريح خاص، أن مصر - من خلال هذا البيان - لا تضع فقط موقفًا دبلوماسيًا في سجل الأمم، بل تُعيد البوصلة في لحظة إرباك سياسي عربي ودولي، وتؤكد أن لا سلام من دون عدالة، ولا عدالة من دون دولة فلسطينية مستقلة.
وأضاف السنباطي أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن "حق الفلسطينيين في مستقبل أفضل" تلتقي بوضوح مع الرؤية المصرية، ما يفتح نافذة دبلوماسية يجب أن تُستغل لدفع عجلة السلام، بعيدًا عن استراتيجيات القمع والتهجير.
وشدد على أن مصر في هذا الملف تتقدم بمبادئها لا بمصالحها، وتُدير الملف الفلسطيني باعتباره مسؤولية قومية لا مجال فيها للتراجع أو التنازل، وهو ما يُجسد الفارق بين من يبحث عن حلول شكلية، ومن يسعى لحل حقيقي ومستدام.