تراخيص - أرشيفية
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في نشرته السنوية لحصر المركبات المرخصة في مصر حتى 31 ديسمبر 2024، الصادرة عنه حديثًا، عن طفرة واضحة في عدد المركبات المرخصة، إذ ارتفع الإجمالي إلى 10.41 مليون مركبة مقارنة بـ9.95 مليون مركبة في نهاية عام 2023، بنسبة زيادة بلغت 4.7% خلال عام واحد فقط، ما يعكس تحولات اقتصادية واجتماعية واسعة، وزيادة في حركة الأفراد والبضائع داخل المحافظات.
جاءت محافظة القاهرة في المرتبة الأولى من حيث عدد المركبات المرخصة، مسجلة 2.7 مليون مركبة بنسبة 25.9% من الإجمالي، تلتها محافظة الجيزة بـ1.5 مليون مركبة (14.2%)، ثم الإسكندرية بـ745.6 ألف مركبة (7.2%)، في المقابل، سجلت محافظة جنوب سيناء أقل عدد من المركبات بـ44.6 ألف مركبة فقط، بنسبة 0.4% من الإجمالي.
أظهرت النشرة أيضًا أن عدد السيارات المرخصة بلغ 5.7 مليون سيارة تمثل 55.1% من إجمالي المركبات، وتصدّرت السيارات الخاصة (الملاكي) هذه الفئة بعدد 5.4 مليون سيارة (94.5%)، تلاها سيارات الأجرة بـ299.8 ألف سيارة (5.2%)، بينما سجلت السيارات المؤقتة تراجعًا كبيرًا بعدد 189 سيارة فقط.
بلغ إجمالي الأتوبيسات المرخصة حتى نهاية 2024 نحو 174.6 ألف أتوبيس، بنسبة 1.7% من المركبات، وتصدر الأتوبيس الخاص المشهد بعدد 72.8 ألف أتوبيس (41.7%)، بينما تراجع الأتوبيس العام إلى المرتبة الأخيرة بـ12.9 ألف أتوبيس فقط (7.4%).
وفيما يخص مركبات الشحن، بلغ عدد سيارات النقل والمقطورات المرخصة نحو 1.3 مليون مركبة تمثل 12.5% من إجمالي المركبات، توزعت بواقع 1.2 مليون سيارة نقل (92.4%) و99 ألف مقطورة (7.6%)، ما يعكس نشاطًا متزايدًا في قطاع الشحن والنقل الثقيل.
في ظل هذا النمو السريع في عدد المركبات، تتجه الأنظار إلى البنية التحتية ومدى قدرتها على استيعاب هذا الزخم المروري، وهنا، تبرز جهود الدولة في تنفيذ مشروعات طرق عملاقة كعامل حاسم في تجنّب أزمة مرورية خانقة. فقد شهدت مصر خلال السنوات الأخيرة ثورة في تطوير شبكات الطرق، تمثلت في إنشاء أكثر من 10 آلاف كيلومتر من الطرق الجديدة، إلى جانب توسعة المحاور الحيوية وربط المدن الجديدة والمناطق الصناعية.
هذه الطفرة في البنية التحتية لا تسهم فقط في تخفيف الزحام، بل تدعم النمو الاقتصادي، وتسهّل حركة التجارة، وتفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والتنمية، ولكن، بين الزيادة المتسارعة في أعداد المركبات، والمجهودات الضخمة في تطوير الطرق، يبقى التحدي الأهم هو تحقيق التوازن بين الحركة والنظام، ومع استمرار الدولة في الاستثمار بالبنية التحتية، يلوح في الأفق أملٌ في تحوّل نوعي في شكل النقل والتنقل بمصر، نحو مستقبل أكثر كفاءة وسلاسة.
