حضانة الصغير - أرشيفية
أصدرت الدائرة "20" – بمحكمة أسرة قسم الوراق، حكما قضائيا فريدا من نوعه، وسابقة قضائية برفض دعوى انتقال الحضانة لثبوت زواج الأم عرفياً في منهج استقصائي قائم على أرض الواقع، وذلك بعد أن قُدم للمحكمة صورة من "مخالفة رادار" لتواجد أم الصغار مع زوجها وهو يقود السيارة وهى بجواره، وأحيلت الدعوى للتحقيق، وهذا الحكم يعد حكما فريدا من نوعه ولأول مرة في المحاكم المصرية.
صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 4182 لسنة 2024 أسرة قسم الوراق، لصالح المحاميان محمد ميزار، وأشرف خالد محمد، برئاسة المستشارة سمر شلتوت، وعضوية المستشارين محمد السرجاني، ومصطفى محمد رضا، وبحضور كل من عضو النيابة كريم وائل، وأمانة سر محمود جمعة.
الوقائع.. نزاع قضائى بين الأم الحاضنة والأب بسبب ضم حضانة الصغار
الوقائع تتحصل في نشوب خلافات زوجية بين "الأم" و"الأب" انتهت لإقامة "الأم" دعوى خلع، وتزوجت من شخص آخر، وظلت محتفظة بحضانة الصغار، مما حدا بالأب لإقامة دعوى إسقاط حضانة، وذلك في الدعوى رقم 1772 لسنة 2021 أسرة الوراق، وتدخلت "العمة" في الدعوى وتم اختصام العمات والخالات فيها.
وانتهت محكمة أسرة الوراق إلى رفض الدعوى، فلم يرتضى الأب والعمة الحكم، فطعنا عليه بالاستئناف رقم 1164 لسنة 5 قضائية، وتداول نظر جلساته، وأُحيل الاستئناف للتحقيق، وقضت المحكمة بقبول الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجددا بضم حضانة الصغار للعمة، وتحصلت "العمة" على الولاية التعليمية للصغار.
"العمة" تحصل على ضم الحاضنة والولاية التعليمية
فما كان من "الأم" إلا أن أقامت دعوي جديدة أمام محكمة أسرة الوراق حملت رقم 4182 لسنة 2024 طلبت فيها إسقاط الحضانة عن العمة واختصمتها هى ووالد الصغار، واستندت في دعواها لأسباب حاصلها الطلاق من زوجها الأجنبي، وحضر "الأب" بوكيل عنه – محام - ودفع بأن العلاقة الزوجية للمدعية قائمة، وأنها وإن كانت قد طلقت رسميا إلا أن الطريق والمسلك غير قويم وبطرق ملتوية للتحايل على القانون بالغش والتدليس وأن علاقة الزواج قائمة بما يعرف بالزواج العرفي.
وقال شرحا لدفاعه: إنه لا يخفى على عدالة المحكمة باعتبار أنها ليست بمعزل عن المجتمع فكم من زواج عرفي يتم للتحصل على المعاش ولعدم إسقاط الحضانة، وقدم للمحكمة صورة من "مخالفة ردار" لتواجد أم الصغار مع زوجها وهو يقود السيارة وهى بجواره، وأحيلت الدعوى للتحقيق.
شهادة الشهود بزواج الأم الحاضنة عرفيا
كما أحضر "الأب" شهوده الذين شهدوا أن "الأب" كان موجودا تحت العقار التي تقطن فيه المدعية، وأنه كان يريد رؤية صغاره وحدثت مشادة تحت العقار مع حارسه ونزلت المدعية رفقة زوجها وأن الجيران والسكان ذكروا أن المدعية كانت قد أفهمتهم أن الذي يقيم معها والد الصغار، وأحضرت المدعية شهودا شقيقها وزوجة شقيقها والذين أدلوا بشهادة مرتبكة ومضطربة حول إقامة المدعية، ومواجهة المحكمة لهم بصورة الرادار، وحجزت المحكمة الدعوى للحكم.
وحيث إنه ترتيباً على ما تقدم وهديا به، وكانت المدعية قد أقامت دعواها بغية بضم الصغار "مالك، وأنس، وأميرة" إلى حضانتها الزوال سبب عدم صلاحيتها - لزواجها من أجنبي عن الصغار - حيث إنها قد طلقة من الأجنبي عن الصغار إلا أن المدعى عليهما قد مثل بوكيل عنهما وقرر بأن المدعية ما زالت متزوجة من ذلك الأجنبي، وكانت المحكمة استظهارا لوجه الحق في الدعوى قد أحالت الدعوى إلى التحقيق الإثبات ونفي عناصرها على النحو المبين بمنطوق هذا القضاء فاستمعت المحكمة لشهادة شاهدي المدعى عليه والتي تستخلص منها قيام استمرار العلاقة الزوجية بين المدعية والأجنبي عن الصغار في غضون شهر ديسمبر لعام 2024 - أي بعد تاریخ رفع الدعوى - وهو ما أطمأنت المحكمة إليه، ومن ثم تكون معه الدعوى أقيمت على غير ذي سند صحيح من القانون والواقع، وتقضي معه المحكمة والحال كذلك برفض الدعوى على نحو ما سيرد بالمنطوق.
فلهذه الأسباب:
قضت المحكمة برفض دعوى "الأم"، وألزمت بالمدعية بالمصاريف.
