وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن تخفيضات قدرها 163 مليار دولار على الإنفاق التقديرى غير الدفاعى ستؤدى إلى خفض النفقات المالية لمشاريع البيئة والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى مكتب التحقيقات الفيدرالى، وهى وكالة زعم ترامب أنها استُخدمت ضده خلال رئاسة سلفه جو بايدن. كما يُتوقع تخفيض الإنفاق على إدارة مكافحة المخدرات ومكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات.
وعلى النقيض من الضغط على البرامج الاجتماعية التقديرية، تخطط الإدارة لزيادة ميزانية البنتاجون بنسبة 13% - لتصل إلى أكثر من تريليون دولار - وهو التزام يتعارض مع تعهدات ترامب المتكررة بإنهاء تورط الولايات المتحدة فى "حروب لا تنتهي" فى الشرق الأوسط وأماكن أخرى.
وتُمثل أرقام ما يُسمى بـ"الميزانية الهزيلة" للبيت الأبيض لعام 2026 انخفاضًا فى الإنفاق بنسبة 22.6% عن المتوقع فى السنة المالية الحالية، التى تنتهى فى 30 سبتمبر.
وتشمل هذه التخفيضات تخفيضات كبيرة فى ميزانية المعاهد الوطنية للصحة - التى تُجرى أبحاثًا مكثفة حول علاجات أمراض مثل السرطان - وكذلك فى ميزانية مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، ولكنها تُوفر تمويلًا بقيمة 500 مليون دولار لمبادرة "لنجعل أمريكا صحية مجددًا" التى يقودها وزير الصحة فى عهد ترامب، روبرت إف كينيدى الابن.
وفى المقابل، ستشهد وزارة الأمن الداخلى - التى تُشرف على أمن الحدود - زيادة فى إنفاقها بنسبة 65%، فى مثال واضح على تركيز ترامب الشديد على وقف تدفق المهاجرين إلى الولايات المتحدة.
ويشير الإنفاق التقديرى غير الدفاعى إلى الأموال الفيدرالية التى يُعاد تفويضها سنويًا، وتغطى عمومًا مجالات مثل الصحة العامة والنقل والتعليم. ويواجه القطاع الأخير تخفيضات بقيمة 12 مليار دولار بموجب خطة ترامب.
لكنها لا تشمل المجالات شديدة الحساسية، مثل الرعاية الطبية (ميديكير) والرعاية الطبية (ميديكيد) والضمان الاجتماعى، والتى توفر الرعاية الصحية والدعم للمتقاعدين والفقراء، والتى تعهد الرئيس بتركها دون مساس. وقد أثار ذلك شكوكًا واسعة النطاق من جانب الديمقراطيين، الذين يتهمون الجمهوريين بالتخطيط لتخفيضات فى هذه البرامج لتمويل تمديد التخفيضات الضريبية الشاملة التى أقرها ترامب عام 2017.
ومن ناحية أخرى، أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن البيت الأبيض يعتزم خفض عدد موظفي وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) بمقدار 1200 وظيفة، بينما ستُسرّح وكالات استخبارات أخرى، بما فى ذلك وكالة الأمن القومى، آلاف الوظائف.
وأكد مصدر مطلع على الخطة لوكالة أسوشيتد برس هذه التغييرات، شريطة عدم الكشف عن هويته.
وأفادت الصحيفة أن إدارة ترامب أبلغت أعضاء الكونجرس بالتخفيضات المخطط لها فى وكالة الاستخبارات المركزية، والتى ستُنفذ على مدى عدة سنوات، وسيتم إنجازها جزئيًا من خلال تقليص التوظيف بدلًا من تسريح الموظفين. وأضافت أن هذه التخفيضات تشمل مئات الأشخاص الذين اختاروا التقاعد المبكر.
وردًا على أسئلة حول التخفيضات، أصدرت وكالة الاستخبارات المركزية بيانًا يفيد بأن مديرها، جون راتكليف، يعمل على مواءمة الوكالة مع أولويات دونالد ترامب فى مجال الأمن القومى.
وجاء فى بيان الوكالة: "هذه الخطوات جزء من استراتيجية شاملة لبثّ طاقة متجددة فى الوكالة، وتوفير فرصٍ لظهور قادة صاعدين، وتعزيز مكانة الوكالة لتحقيق مهمتها".
ولم يُعلّق تولسى جابارد، المتحدث باسم مديرة الاستخبارات الوطنية، فورًا على رسالة طلب تعليق. يُشرف مكتب جابارد على عمل 18 وكالةً تجمع وتُحلّل المعلومات الاستخباراتية ويُنسّقه.
وأصبحت وكالة الاستخبارات المركزية، فى وقتٍ سابق من هذا العام، أول وكالة استخبارات أمريكية تنضم إلى برنامج التسريح الطوعى الذى أطلقه ترامب، الذى تعهّد بتقليص القوى العاملة الفيدرالية بشكلٍ جذرى بدعوى الكفاءة والاقتصاد. وقد عرضت وكالة الأمن القومى بالفعل استقالاتٍ طوعيةً على بعض الموظفين.
وأعلنت وكالة الاستخبارات المركزية أنها تُخطط أيضًا لتسريح عددٍ غير معروف من الموظفين المُعيّنين حديثًا.
كما ألغت إدارة ترامب برامج التنوع والمساواة والشمول فى وكالات الاستخبارات، على الرغم من أن قاضٍ أوقف مؤقتًا جهودًا لفصل 19 موظفًا يعملون فى برامج التنوع والمساواة والشمول، والذين طعنوا فى قرارات إنهاء خدمتهم.
كما أقال ترامب فجأةً الجنرال تيم هو، الذى قاد وكالة الأمن القومى وقيادة الأمن السيبرانى فى البنتاجون.
وتعهد راتكليف بإصلاح وكالة الاستخبارات المركزية، وقال إنه يريد تعزيز استخدام الوكالة للمعلومات الاستخباراتية من مصادر بشرية وتركيزها على الصين.
