"طلب دفع الإيجار والدواء".. التسول الإلكترونى والنصب الأونلاين.. العقوبات تصل للحبس 3 سنوات ومصادرة المضبوطات والمحكمة الاقتصادية المختصة.. ومطالبات بتغليظ العقوبة للحد من الظاهرة.. وتحويلها من جنحة لجناية

أصبحنا نعيش في زمن التطور التكنولوجى الذى يصاحبه أيضا تطور في كيفية التعامل معه على كل المستويات، وضمن هذا التطور هو التطور في نظام التسول والشحاتة، وهى ظاهرة اجتماعية عابرة للقارات تنتشر في دول العالم أجمع، ولدت في الدول النامية ولم تخل منها تلك المتحضرة، لغير القادرين على توفير حاجاتهم بالعمل، إن بسبب الفقر أو العوز أو المرض أو العجز أو نتيجة ضعف الملاحقة القانونية، أضف إلى ذلك الحروب والنزاعات وعدم ممارسة المؤسسات المعنية المتخصصة لدورها، وهو الأمر الذى جعل الظاهرة تتطور من تسول بالطريقة التقليدية للتسول الإلكترونى.

ولا شك في أن التسول ظاهرة قديمة لكنها بدأت تأخذ أشكالاً جديدة مستحدثة إلكترونية وموسمية خاصة بالمناسبات مثل شهر رمضان والأعياد وغيرها، وظاهرة التسول الإلكترونى لا تختلف عن التسول التقليدى فهى قائمة بالأساس على الخداع والتحايل والاستغلال للحصول على المال والتبرعات العينية، فالمتسول الإلكترونى يحاول جذب عطف الناس، ويطلب مساعدات أو تبرعات تحت حسابات وهمية، وأسماء مستعارة وهى وسيلة آمنة لمتسول مجهول الهوية لا يمكن معرفة معلومات عنه، ويسهل إستخدام الأسماء المستعارة والرموز والصور المزيفة.   

 

 

التسول الإلكترونى و"النصب الأونلاين" 

 

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على التسول الإلكترونى في التشريعات العربية، والعقوبات المقررة في عدد من الدول العربية، خاصة أن المتسول الإلكترونى عادة ما يتمتعون بذكاء اجتماعى عال جدا فى انتقاء الكلمات المؤثرة التى تهدف للحصول على المال، ويتيح التسول الإلكترونى الوصول إلى شريحة كبيرة من الناس عبر وسائل التواصل الاجتماعى والتطبيقات مدفوعة الأجر، ومن الأساليب الحديثة التقارير الطبية المزيفة وفواتير الكهرباء والمياه، وطلب المساعدة لاستكمال الدراسة وإجراء عملية جراحية وجمع تبرعات لبناء مسجد أو حفر بئر وفيديوهات خادعة – بحسب أستاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض علاء مبروك.  

 

عقوبة المتسول الإلكترونى في التشريع المصرى

 

في البداية - اعتبر الكثير من الدول التسول الإلكترونى من الجرائم المعلوماتية، وقد نصت المادة 336 من قانون العقوبات المصرى تعداد صور النصب ومنها الاستيلاء على النقود أو العروض أو سندات الدين أو المخالصة، ونصت على وجوب أن يكون الاستيلاء بطريق الاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، وذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو الزعم بوجود واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال أو إيهام المجنى عليهم بوجود سند دين غير صحيح – وفقا لـ"مبروك". 

 

 

وتصل العقوبة لمدة ثلاث سنوات وقد عاقب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 157 لسنة 2018 على الجرائم الإلكترونية، وتختص بنظرها المحكمة الاقتصادية وفقا للقانون رقم 120 لسنة 2008 المعدل، والقانون رقم 49 لسنة 1933 المادة الأولى يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرين كل شخص بلغ خمس عشرة سنة وجد متسولا، ونصت المادة رقم 3 من القانون 49 لسنة 1933 يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 3 شهور كل متسول يتصنع الإصابة بجروج أو عاهات لاكتساب عطف الجمهور – الكلام لـ"مبروك".  

 

عقوبة المتسول الإلكترونى في التشريع السعودى

 

ووفقا لمرسوم ملكى رقم 20 نظام مكافحة التسول فى القانون السعودى المادة رقم (5) يعاقب كل من امتهن التسول أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأى صورة كانت على امتهان التسول بالسجن مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين الف ريال أو بهما معا، وقد ضيقت الجهات الأمنية في السعودية الخناق على المتسولين باستحداث نظام مكافحة التسول، خاصة وأنه في المواسم الدينية كشهري رمضان وذي الحجة يزداد عدد المتسولين، استغلالاً لرغبة المسلمين في الصدقة التي يتضاعف أجرها في تلك المواسم – طبقا لـ"مبروك". 

 

 

وفى غضون سبتمبر 2021، ضيقت الجهات الأمنية في السعودية الخناق على المتسولين باستحداث نظام مكافحة التسول وتضمن "التسول الرقمي"، وعرف المتسول بكل من يستجدي للحصول على مال غيره دون مقابل أو بمقابل غير مقصود بذاته نقداً أو عيناً بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، في الأماكن العامة أو المحال الخاصة أو في وسائل التقنية والتواصل الحديثة أو بأي وسيلة كانت، وممتهن التسول كل من قبض عليه للمرة الثانية أو أكثر يمارس التسول.

وتتضمن العقوبة كل من امتهن التسول أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة كانت على امتهان التسول، بالسجن مدة لا تزيد على (ستة) أشهر، أو غرامة لا تزيد على 50 ألف ريال (أكثر من 13 ألف دولار)، أو بهما معا، كما يعاقب كل من امتهن التسول أو أدار متسولين أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده على أي من ذلك ضمن جماعة منظمة تمتهن التسول، بالسجن مدة لا تزيد على (سنة)، أو غرامة لا تزيد على 100 ألف ريال (أكثر من 26 ألف دولار)، أو بهما معاً، وبالنسبة إلى المتسولين غير السعوديين، فالإبعاد عن البلاد سيكون مصير كل من امتهن التسول، أو حرض عليه من غير السعوديين، عدا زوجة السعودي، أو زوج السعودية، كما يمنع الشخص من دخول البلاد باستثناء أداء شعيرتي الحج أو العمرة. 
 

أستاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض علاء مبروك 

 

عقوبة المتسول الإلكترونى في التشريع الإماراتى والقطرى

 

وفقا لمرسوم بقانون اتحادى رقم 31 لسنة 2021 لدولة الإمارات: يعاقب كل من أدار جريمة التسول المنظم واستقدام أشخاصا من الخارج ليستخدمهم فى ارتكابها بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر والغرامة لا تقل عن 100 الف درهم، بينما القانون رقم 28 لسنة 2006 بإصدار قانون العقوبات القطرى المادة لرقم 278 يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة كل من يتسول فى الطرقات أو الأماكن العامة أو يشجعه على ذلك ومصادرة الأموال المضبوطة المتحصلة من الجريمة.

 

التسول الإلكتروني يهدد أمن المجتمع واستقراره

 

وفى سياق آخر - أكد عبد المجيد جابر، المحامي بالنقض والمتخصص في جرائم الإنترنت، أن جريمة التسول الإلكتروني أصبحت ظاهرة غريبة منتشرة، ويجب التصدي لها بقوة فقد باتت تهدد استقرار المجتمع، وهناك قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في جرائم النصب والابتزاز الإلكتروني وعملية إنشاء حساب إلكترونى وهمى ومزور، حيث نصت المادة 23 من القانون 175 لسنة 2018 بشأن جرائم تقنية المعلومات وجرائم الاحتيال: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الوصول دون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية. 
 

 

ويضيف "جابر" في تصريحات خاصة: فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما نتيحه من خدمات، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.

 

مطالبات بتغليظ العقوبة للحد من الظاهرة

 

وطالب "جابر" بضرورة تشديد العقوبات لوقف ظاهرة التسول الإلكتروني، خاصة أن القانون المصرى يعاقب المتسول بعقوبة جنحة وليس جناية، وتختلف مدتها حسب كل حالة، والقانون رقم 49 لسنة 1933 حدد عدة مواد لجرائم التسول، فالمادة رقم (1): يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكرا كان أو أنثى بلغ خمس عشرة سنة أو أكثر وجد متسولا في الطريق العام أو في المحال أو الأماكن العمومية ولو أدعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أي شيء. 
 

 

المادة (2) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً كل شخص غير صحيح البنية وجد في الظروف المبينة في المادة السابقة متسولاً في مدينة أو قرية نظم لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكناً.

 

المادة (3) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول في الظروف المبينة في المادة الأولى يتصنع الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور.

 

المادة (4): يعاقب بالعقوبة المبينة في المادة السابقة كل شخص يدخل بدون إذن في منزل أو محل ملحق به بغرض التسول. 

 

 

المادة (5): يعاقب بنفس العقوبة كل متسول وجدت معه أشياء تزيد قيمتها على مائتي قرش ولا يستطيع إثبات مصدره.

 

المادة (6): يعاقب بنفس العقوبة: (1) كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة على التسول. (2) كل من استخدم صغيراً في هذه السن أو سلمه لآخر بغرض التسول. وإذا كان المتسول والياً أو وصياً على الصغير أو مكلفاً بملاحظته تكون العقوبة الحبس من ثلاثة إلى ستة شهور.

 

المادة (7): في حالة العود تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.

 

المادة (8): في جميع الأحوال التي يحكم فيها على المتسول غير صحيح البنية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يأمر القاضي بإدخاله في الملجأ بعد تنفيذ العقوبة. 

 

عبد المجيد جابر- المحامي بالنقض والمتخصص في جرائم الانترنت

والمتسول الآن أصبح عن طريق الإنترنت، وعند شعوره بغضب الطرف الآخر يقوم بعمل "بلوك"، فأصبح لديه استعلاء نفسى، ونتيجة لأن العلاقات الإنسانية أصبح لها عالم مواز أصبح من السهل اصطياد ضحاياه، وأصبح المتسول الإلكترونى مثقفا يقوم بدراسة الضحية جيدا، فيبحث عن طبيعة عملك وقدرتك المالية، والمتسول الإلكترونى يجلس أمام الكمبيوتر ويوفر جهده، ولا يسير بالشوارع، ولا يتفنن فى استخدام نبرة صوت معينة ولا يسير كأنه عاجز، ولكنه يتسول من وراء الشاشة وبالتالى هو أقل تكلفة، ولا يدفع إتاوات ويمارس نشاطه فى عالم رحب ومتسع وأقل خطورة، فهو غير معرض لحملات المباحث للحاق به، ويسهل عليه أن يتخفى فى حسابات وهمية ومضروبة، ويحصل على مقابل ضخم وليس له مواسم.

 

الإبداع فى التسول

 

التسول قديما كان مرتبطا بالإبداع، فقديما كان يسير رجل يعزف بالبيانولا، وهناك من يستخدم الحيوانات كالقرد ويحركه ويلتف حوله الناس لإعطائه أموالا، وهناك من يستعرض مواهبه كاللعب بالنار أو أكل الزجاج، فالتسول كفعل اجتماعى له أشكال تعتمد على فكرة الابداع، وهى موجودة بمعظم دول العالم، إلا أننا أصبحنا اليوم أمام أشكال مبتكرة من التسول مرتبطة بالـ"سوشيال ميديا" بعضها بالسياق العام فى "البوستات" التى تحتوى على عدد تعليقات عالية تجد بالتعليقات من يتسول لعرض مشكلة أنه مريض وبحاجة للعلاج أو يريد من يساعده للإنفاق على أسرته، أما السياق الخاص فيظهر من خلال إرسال رسائل لبعض الأشخاص "على الخاص" لطلب المساعدة، أو رسائل على الواتس آب وهو ما يطلق عليه "التسول الرقمى". 

 

 

والتسول الحديث يعتمد على الإخفاء والمناورة، فلو كان الشخص يسكن فى المنطقة التى يتسول بها يريد التخفى كيلا يعرفه أهل المنطقة، فلو امرأة ترتدى النقاب لتتستر وراءه من فعل التسول، ومن تكشف وجهها تجدها تركب قطارا أو مترو لتبعد عن المنطقة التى تعيش فيها، والتسول كفعل اجتماعى أنواع، أولا تسول إبداعى يعتمد على إظهار المهارات، والثانى يعتمد على الإعاقة، وأحيانا نجدها إعاقة حقيقية وأخرى مصطنعة، وهناك تسول يتم باستخدام الأطفال وتسول باستخدام كبار السن، وهناك من تجدهم يرتدون ملابس غالية جدا ويطلبون منك المساعدة والنتيجة تحقيق مكاسب طائلة، وأشكال التسول ليست وليدة اللحظة، وغير مرتبطة بالظروف الاجتماعية الحالية، وإنما هى سلوك ومهنة يتربح منها ويعيش من دخلها من يمارسها.