حالات الطلاق والميراث شرعاَ وقانوناَ.. المشرع حدد فرعين رئيسيين للأزمة.. الأول الحق فى الميراث بحالات الطلاق الرجعي والبائن.. والثانى الميراث في حالة الطلاق في مرض الموت.. وخبير يجيب عن الأسئلة الشائكة

فرض الله – عز وجل - المواريث وقسمها بين أهلها بحكمته وعلمه، وجاءت آيات قرآنية تبيّن أحكام الميراث والتفصيل، والإرث في اللغة هو انتقال شيء عينيّ كأن تكون أرض أو مجوهرات أو أموال، وربما غيرها من شخص إلى آخر بعد موته، وفي الاصطلاح هو استحقاق وتقسيم جزء من تركة الشخص المتوفى على شخص أو مجموعة أشخاص تربطهم به علاقة قرابة أو وصية أو غير ذلك.  

 

 

ومسألة توزيع الإرث مسألة دينية إسلامية بحتة، فقد اهتم الدين الإسلامي بمسألة توزيع الأموال والممتلكات والديون على الورثة من الأهل بعد وفاة الشخص، ويختلف الميراث من دين إلى دين ومن مجتمع إلى مجتمع، والإسلام فرض العدل ووضع ووضح القوانين الضابطة لتوزيع إرث المتوفى في حال كتب وصية أو لم يكتب، لمنع المشاكل المختلفة بين أفراد الأسرة الواحدة، ويثير الميراث بين الزوجين في حالة الطلاق بعض المشكلات العملية من حيث جواز الإرث وأحقية الزوجين فيه، مما يجب معه التفريق بين الحالات المختلفة، وذلك طبقا للشرع والقانون. 

 

 

حالات الطلاق والميراث شرعاَ وقانوناَ

 

في التقرير التالي، يلقى "برلمانى" الضوء على إشكالية في منتهى الأهمية تتعلق بحالات الطلاق والميراث حيث أنه من المشكلات العملية في المواريث هي إثارة الميراث بين الزوجين في حالة الطلاق من حيث جواز الإرث وأحقية الزوجين فيه، مما يجب معه التفريق بين الحالات المختلفة، وذلك من ضوء الشرع والقانون، فقد جعل الله تعالى للزوج نصيباً مفروضاً من الإرث في القرآن الكريم، فالزوج من أصحاب الفروض، – بحسب الخبيرالقانونى والمحامية يارا أحمد سعد.

 

في البداية - يتفرع الحديث في هذا المجال إلى فرعين رئيسيين: -

 

-الأول: ويتناول الحق في الميراث في حالات الطلاق الرجعي والبائن حال الصحة.

-الثاني: ويتناول الميراث في حالة الطلاق في مرض الموت.  

 

 

الحالات التي تقع في حالة الطلاق على التفصيل

 

والقول المعمول به طبقاً لأحكام قانون المواريث والقول الراجح في المذهب الحنفي والمأخوذ به طبقاً لقانون الدولة المصرية في الحالات التي تقع في حالة الطلاق على التفصيل التالي – وفقا لـ"سعد":

 

1-إذا طلق الزوج زوجته طلاقاً رجعياً ثم توفي أي من الزوجين خلال فترة العدة فإن كلاهما يرث الآخر طالما كانت العدة قائمة باعتبار أن الزوجية تظل قائمة حكماً حتى تنقضي فترة العدة.

 

2-إذا كان الطلاق قد وقع بائناً فإنه لا توارث بين الزوجين بمجرد وقوع الطلاق حتى لو كانت العدة قائمة حيث يزيل هذا الطلاق الملك إذا كان بائناً بينونة صغرى، كما يزيل الملك والحل إذا كان بائنأ بينونة كبرى. 

 

 

أما إذا لم تعلم بالطلاق إلا بعد وفاته - وفقاً لما نص عليه القانون من أن آثار الطلاق المالية من حيث الميراث لا تترتب إلا من وقت علم المطلقة، وبالتالي فهي تعتبر زوجة له وقت وفاته فترث منه سواء كان الطلاق رجعياً أم بائناً وسواء مات مطلقها أثناء عدتها أم بعد انقضاء العدة.

 

في "عدة طلاق رجعی" - يرثها مطلقها باعتبار أنها لا زالت زوجته أثناء العدة في الطلاق الرجعي، أما إذا كان موتها - بعد انقضاء العدة في طلاق بائن - فلا يرثها مطلقها على أساس أن ترتیب آثار الطلاق من وقت علم المطلقة به حكم قصد به رعاية مصلحة المطلقة التي أخفي عنها الطلاق دون المطلق. 

 

 

الفرع الثاني: إذا كان الزوج مريضاً مرض الموت فيكون تفصيله كالتالي:-

 

1-فى حالة الطلاق الرجعي:- 

 

أ- إذا كان الطلاق رجعياً ثم توفى الزوج (وكانت العدة لا زالت قائمة) استحقت المطلقة الميراث.

 

ب- أما "إذا كانت عدتها قد انقضت بعد الوفاة" فلا ميراث لها سواء كان الطلاق برضا الزوجة أو بغير رضاها.

 

ج- أما إذا طلقها قبل الدخول ثم توفي فلا میراث لها لأنه لا عدة لها. 

 

 

2️- في حالة الطلاق البائن:

 

أ- إذا طلق الزوج زوجته طلاقاً بائناً برضاها (الطلاق على مال أو طلاق القاضي أو باتفاقهما) فلا ميراث لها حتى لو كانت العدة قائمة وقت الوفاة لتحقق الرضا بالطلاق من جانبها.

 

ب- أما إذا طلق المريض مرض الموت زوجته طلاق بائناً بإرادته المنفردة ثم توفي، فإنها ترثه طالما كانت العدة قائمة وقت الطلاق وهو ما يسمي شرعاً "طلاق الفار"، وذلك بمعاملة المُطلق بنقيض مقصودة وهو حرمانها من الميراث، أما إذا كانت العدة قد انقضت وقت الوفاة فلا ميراث لها وذلك شريطة أن تكون المطلقة من ذوات العدة - بالحيض أو بالأشهر - فإذا كانت آيسة أي دخلت في سن اليأس الشرعي وهو على المفتی به 55 عاماً فلا عدة لها، وبالتالي لا ميراث لها أيضاً. 

 

 

تعريف مرض الموت

 

ومرض الموت هو المرض الشديد الذي يغلب على الظن موت صاحبه عُرفاً أو بتقرير الأطباء ويلازمه ذلك المرض حتى الموت، وإن لم يكن معروف بين الناس أنه من العلل المهلكة فضابط شدته واعتباره مرض موت أن يعجز غير العاجز من قبل عن القيام بمصالحه الحقيقية خارج البيت، أما المرض الذي يستمر طويلاً ويلازم صاحبه حتى الموت لا يعتبر مرض موت إلا إذا كان يتزايد ويشتد دائماً على نحو يشعر معه المريض بدنو أجله وينتهي بوفاته.

 

رأى محكمة النقض في الأزمة

 

والمرض إذا استطال على سنة لا يعتبر مرض موت إلا إذا اشتد في أخريات أيام المريض وازداد وانتهى بالوفاة، وذلك طبقا للنقض أحوال شخصية - جلسة 1955/4/21 - ص 255 - س 6، ومن الضوابط المقررة في تحديد مرض الموت أن يكون المرض مما يغلب فيه الهلاك ويشعر معه المريض بدنو أجله وأن ينتهي بوفاته، واستخلاص حصول هذا المرض بشروطه من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بها، وذلك طبقا للطعن رقم 1694 لسنة 49 القضائية.