"رأس الحكمة.. مشروع القرن السياحي".. إشادات برلمانية.. والتوقيع خلال أيام.. ونواب: مشروع عالمي.. وسيصبح الأكثر جاذبية على البحر المتوسط.. وعوائده بالمليارات.. ومطالبات بمنح الفرصة الكاملة أمام الشركات الوطنية

يستهدف مخطط التنمية العمرانية لمصر 2052 ضمن أولوياته التنمية العمرانية المتكاملة لمنطقة الساحل الشمالى الغربى، باعتبارها من أكثر المناطق القادرة على استيعاب الزيادة السكانية المستقبلية لمصر، من خلال خلق أنشطة اقتصادية متميزة توفر فرص عمل وتسهم فى مضاعفة الرقعة المعمورة.

وحدد المخطط بالفعل ضرورة إنشاء عدد من المدن الجديدة المستدامة والذكية من الجيل الرابع التى تستطيع استقطاب ملايين السكان، ومن هذه المدن التى حددها المخطط مدينة العلمين التى بدأت الدولة المصرية بالفعل خطوات تنميتها بصورة متسارعة، وكذلك مدن رأس الحكمة والنجيلة وجرجوب، بالإضافة لتطوير المدن القائمة مثل مرسى مطروح والسلوم.

ووفق مصدر مسئول لقناة القاهرة الإخبارية، فإن الدولة تعكف على الانتهاء من مخطط التنمية لمدينة رأس الحكمة لتكون ثانى المدن التى تتم تنميتها فى إطار المخطط من خلال الشراكة مع كيانات عالمية.

ويستهدف المخطط وضع رأس الحكمة على خريطة السياحة العالمية خلال 5 سنوات كأحد أرقى المقاصد السياحية على البحر المتوسط والعالم.

 

وتقع مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالى وتمتد شواطئها من منطقة الضبعة فى الكيلو 170 بطريق الساحل الشمالى الغربى وحتى الكيلو 220 بمدينة مطروح.

 

بدوره علق المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، على الأخبار والتقارير المتداولة بشأن مشروع رأس الحكمة، وقال خلال تصريحات تلفزيونية، إن صفقة المشروع مؤكدة، مرجحا تأخير الإعلان الرسمي عن الصفقة لكونها في مرحلة التفاصيل الفنية والقانونية.

وأضاف أن ما يسمعه أن سيكون هناك توقيعا لصفقة مشروع رأس الحكمة خلال أسبوع أو 10 أيام، متابعًا: "لكن لسه لم يحدد وقت محدد".

وبين أن الحديث عن دفع 22 مليار دولار مقدم للصفقة ليس فيه نوع من المبالغة، إذا ما قورن بحجم وموقع المدينة، مؤكدًا أنه لا يملك المعلومات الكافية عن الصفقة.

وأشار إلى أن التسريبات التي انتشرت عن المشروع وحصيلته الدولارية ساهمت في انخفاض سعر الدولار بالسوق الموازية.

 

بدوره أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن مصر لا تبيع أرضها، ولكن تخلق فرصا استثمارية. جاء ذلك ردا على ما أثير مؤخرا عن طرح مصر بيع أراضٍ بالساحل الشمالي. ومشروع رأس الحكمة من أبرز المشروعات التي يتم العمل عليها لخلق حلول عاجلة لأزمة الدولار، وهو مشروع استثماري.

وقال مصطفى بكري، :"مشروع رأس الحكمة بالساحل الشمالي يستهدف تحصيل ما بين 22 إلى 42 مليار دولار، كما أن هذا المشروع تبلغ مساحته 11.5 مليون متر".

 

وأشار مصطفى بكري إلى أن أزمة الدولار من المشاكل التي تحتاج إلى حلول عاجلة.. موضحًا أن هناك العديد من الأفكار التي يتم العمل عليها لخلق حلول لأزمة الدولار.

وأكمل: "مصر لا تبيع أرضها، ولكن تخلق فرصًا استثمارية، لمواجهة أي تحديات، لذا مشروع رأس الحكمة من أهم المشروعات التي ستساعد على حل أزمة الدولار، وسيتم طرح هذا المشروع على العديد من المستثمرين".

 

كما أشاد الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب باهتمام الحكومة بتطوير منطقة رأس الحكمة بمحافظة مطروح، وذلك من خلال التفاوض مع عدد من الشركات وصناديق الاستثمار العالمية الكبرى للوصول إلى اتفاق لبدء تنمية المنطقة التي تبلغ مساحتها أكثر من 180 كم مربع.

 

ووجه " عبد الحميد " فى بيانه، تحية قلبية للرئيس عبد الفتاح السيسى الذى أعطى ولأول مرة فى تاريخ مصر أولوية قصوى لتحقيق العمرانية المتكاملة لمنطقة الساحل الشمالي الغربي وعمل مخطط تنمية مدينة رأس الحكمة لتكون ثاني المدن من خلال الشراكة مع كيانات عالمية ذات خبرة فنية واسعة وقدرة تمويلية كبيرة تمكن الدولة من وضع المدينة على خريطة السياحة العالمية خلال 5 سنوات كأحد أرقى المقاصد السياحية على البحر المتوسط.

وأكد الدكتور محمد عبد الحميد أن مخطط تطوير رأس الحكمة يستهدف خلق أنشطة اقتصادية متميزة توفر العديد من فرص العمل لأعداد كبيرة من الشباب المصري خلال السنوات القادمة ويسهم في مضاعفة الرقعة المعمورة خاصة أن المخطط حدد بالفعل ضرورة إنشاء عدد من المدن الجديدة المستدامة والذكية من الجيل الرابع التي تستطيع كل واحدة منها استقطاب عدة ملايين من السكان بالاعتماد على أنشطة السياحة والخدمات الترفيهية والصناعات التكنولوجية المتقدمة والمقاصد التجارية والمراكز الإدارية للشركات العالمية مع توفير الخدمات التعليمية والصحية المتميزة.ومن هذه المدن التي حددها المخطط مدينة العلمين التي بدأت الدولة بالفعل خطوات تنميتها بصورة متسارعة وكذلك مدن رأس الحكمة والنجيلة وجرجوب بالإضافة لتطوير المدن القائمة مثل مرسى مطروح والسلوم.

وطالب النائب من الحكومة منح الفرصة الكاملة أمام شركات القطاع الخاص الوطنى للمساهمة فى تنفيذ مخطط التنمية الشاملة والمستدامة لمدينة رأس الحكمة مؤكدًا أن القطاع الخاص اصبح يتملك جميع المقومات الطبيعية والبشرية للمساهمة الحقيقية فى انجاز مثل هذه المشروعات القومية الكبرى.