تواصل اللجنة الفرعية من لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، عقد اجتماعاتها لبحث ملف الأسمدة، وذلك قبيل الموسم الصيفى، فى خطوة الغرض منا توفير الأسمدة للفلاحين بمختلف المحافظات خاصة المحافظات الحدودية والبعيدة التى تشهد عزوف بعض الشركات بسبب المسافة وارتفاع التكلفة.
وعقدت اللجنة عددًا من الاجتماع على مدار الأيام الماضية، برئاسة النائب مجدى ملك، وحضور النواب النائب حمدى حسن، النائب إبراهيم الديب، والنائب توحيد تامر، أعضاء اللجنة الفرعية وحضور ممثلين عن شركات الأسمدة ووزارة الزراعة لوضع أُطر محددة للتعامل مع الملف خلال الفترة المقبلة، ورؤية الوزارة فى توفير الأسمدة فى ظل خطة الدولة لزيادة الرقعة الزراعية كخطوة أساسية لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية خلال الفترة المقبلة لتحقيق الأمن الغذائى.
وأوصت اللجنة الفرعية، بضرورة عقد اجتماع كل 15 يومًا لمتابعة ما تم من إجراءات لتوفير الأسمدة للزراعة بجميع المحافظات وفقاً لما صدر من توصيات أثناء اجتماعاتها، دراسة صرف حصص تحفيزية من الأسمدة للجمعيات الزراعية الملتزمة بتوفير الحصة السمادية للزراع، التزام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بإصدار شهادات التصدير للشركات الملتزمة بتوريد حصتها من الاسمدة حفاظاً على مكانتها التصديرية بالأسواق العالمية وإسراع الجمعيات الزراعية فى سداد المستحقات المالية لشركات الأسمدة.
وشددت اللجنة على ضرورة متابعة الجمعيات الزراعية ما يتم من تنفيذ تعاقدات النقل إلى المحافظات وتطبيق غرامات التأخير فى حالة عدم الالتزام، وإعداد خريطة زراعية وسمادية فى ضوء زيادة المساحات المستصلحة بمحافظة الوادى الجديد.
وقال النائب مجدى ملك، رئيس اللجنة الفرعية، إن اللجنة حريصة على ضرورة توافر الأسمدة ومستلزمات الإنتاج فى كل المحافظات على مستوى الجمهورية، وضرورة التنسيق بين الوزارات المعنية وشركات إنتاج الأسمدة والجمعيات التعاونية الزراعية على مستوى الجمهورية فى هذا الشأن حتى لا يؤثر غياب التنسيق بالسلب على الإنتاجية المحصولية من جميع المحاصيل الاستراتيجية.
وشدد رئيس اللجنة الفرعية، على ضرورة عدم إصدار الشهادات التصديرية لشركات الأسمدة المتخاذلة عن تسليم حصصها السمادية وفقاً للقرار الوزارى مع ضرورة تسليمها للشركات الملتزمة تجنباً لتحملها غرامات، التزام الشركة المصرية الزراعية بتوريد كافة المتأخرات من الأسمدة إلى محافظات الوجه القبلى وخاصة محافظة الوادى الجديد مع التعاقد مع شركات نقل ملتزمة.
فيما انتقد النائب إبراهيم الديب، عضو اللجنة الفرعية، عدم تجاوز نسبة التوريد لشهر يناير بمحافظة الوادى الجديد على سبيل المثال عن 64% بخلاف ما تم الاتفاق عليه بالاجتماع السابق بوصول نسبة التوريد إلى 90% من الحصة المقررة بنحو 4500 طن شهريًا، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تنتج كامل الاستهلاك المحلى من الأسمدة ويوجد فائض أيضًا يتم تصديره، مشددا على ضرورة التوافق بين النواب والمسئولين بالمتابعة المستمرة لملف وصول الأسمدة والتزام كافة الشركات المنتجة للأسمدة بتوريد كافة التزاماتها طبقا للبرامج الموضوعة من قبل وزارة الزراعة وإلزام شركات النقل والجمعيات والبنك الزراعى بتوصيل تلك الكميات إلى منافذ التوزيع فى الجمعيات الزراعية وجمعيات الاستصلاح ومنافذ البنك الزراعي.
فى حين قال النائب توحيد تامر، إن ملف الأسمدة من أهم الملفات التى تشغل قطاع الزراعة بالكامل، وهناك اجتماعات دورية للجنة بحضور التنفيذيين وممثلى الشركات لوضع حلول جذرية حتى لا تكون هناك أزمات مع بداية المحصول الصيفى، لافتا إلى أن اللجنة سبق وناقشت الأطروحات الخاصة بالخريطة الزراعية، والحصر الزراعي، ومن خلال المناقشة بين الجمعيات التعاونية الخاصة بالنقل والبنك الزراعى، تبين أن هناك تعريفة مختلفة للنقل فى المحافظات المختلفة، وأن شركات النقل التزمت فى معظم الأحيان بتوصيل الأسمدة للمحافظة القريبة، ولهذا ظهرت مشكلة فى توصيل الأسمدة لبعض المحافظات مثل الوادى الجديد وقنا وأسيوط والمنيا.
وسبق وعقب الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، على ما أثير فى اجتماعات اللجنة بشأن عدم وصول الأسمدة للمحافظات البعيدة قائلا: وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى استلمت 234 ألف طن من حصة شهر يناير بنسبة 95% من إجمالى الحصص الشهرية المقدرة بنحو 256 ألف طن.
وأكد ممثل وزارة الزراعة فى اجتماع اللجنة الأخير، أن الوزارة تسعى لبناء مخزون من الأسمدة الآزوتية خلال الشهور المقبلة فى ظل انخفاض معدلات الاستهلاك لزراعة نحو 1.3 مليون فدان برسيم لا تصرف لها أسمدة، وذلك لتجنب تعرض الموسم الصيفى لأى أزمات، كما أنه تم إسناد توزيع الأسمدة لشركة البنك الزراعى فى محافظة الوادى الجديد لاستغلال منافذها فى حل الأزمة الحالية.
الأسمدة الزراعية - صورة أرشيفية
