فتحت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، معوقات تطبيق منظومة كارت الفلاح على مستوى الجمهورية لأحكام تداول مستلزمات الانتاج الزراعي، في ضوء طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين هشام الحصري و عامر الشوربجي.
وأكد النائب هشام الحصرى، أن الأسمدة من أهم المستلزمات الزراعية للمزارعين، الأمر الذى يتطلب ضبط منظومة التوزيع لضمان وصولها لجميع المزارعين، لافتاً إلي أن عدم حصول كامل المزارعين على الكارت الذكى لصرف الأسمدة تسبب في لجوئهم للشراء من السوق السوداء.
وقال "الحصري" إن وجود حيازات وهمية لصرف الأسمدة المدعمة وتسربيها إلى السوق السوداء، يمثل مشكلة كبيرة، مشددا علي ضرورة الإسراع في خطوات ميكنة منظومة الأسمدة بشكل إلكتروني كامل، للقضاء على أى مظاهر تلاعب ومخالفات في تلك المنظومة، وضمان وصولها للمزارعين، لاسيما وأن هناك أسعار مبالغ فيها للأسمدة في السوق السوداء.
وشدد "الحصري" علي ضرورة دراسة توفير الأسمدة للمساحات الأكبر من 25 فدان، مع الزامها بزراعة محاصيل استراتيجية تحتاجها الدولة مثل القمح والذرة الصفراء وفول الصويا، موضحا أن ذلك يحقق خطة الدولة فى توفير تلك المحاصيل.
من جانبه، قال الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، إن مشروع كارت الفلاح جزء من منظومة الدولة نحو التحول الرقمى وميكنة الخدمات بهدف وصول الدعم لمستحقيه، مشيرا إلي أنه تم تغطية نحو 70% من المساحات المنزرعة بالكارت الذكى والوصول لحيازات مستقره لجمعيات الأصلاح والائتمان وجزء من جمعية الاستصلاح.
وأضاف "الشناوي" أن أهم مشكلات الكارت الذكى ترتكز فى عدم إدراك بعض الزراع لضرورة التجديد كل فترة زمنية فضلا عن استغراق دورة استخراج الكارت لفترة زمنية كبيرة.
في السياق ذاته، قال الدكتور أنور عيسى رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، إنه تم تسجيل نحو 5.471 مليون حيازة لمساحة 5.767 مليون فدان بفرق 4 ألاف حيازة فقط بسبب الخلاف بين الورثة أو عدم استيفاء الاوراق. وتابع، تقدر نسبة التسجيل 91.6% من الحيازة الدفترية وجارى استكمال تسجيل باقى المساحات، وأنه تم مد صلاحية 376 ألف كارت انتهت صلاحيتها لمدة شهرين حتى 28/2/2024 لاستكمال صرف مقررات الاسمدة اللازمة للموسم الشتوى وأضاف، تم اتخاذ اجراءات إعادة الإصدار مع إرسال ماكينات آلية للجمعيات لتوجيه المزارعين نحو الإسراع لإعادة إصدار كروت جديدة. وتابع،: يتم إجراء مراجعات دورية للحصر بهدف التغلب على مشكلة إدراج الحيازات الوهمية وتم رصد حالة بمحافظة المنيا واحالتها للنيابة العامة. كما استعرض د ياسر عزت، مدير شركة E-FENINCE لخدمات التحول الرقمى، الجهود التى تمت حتى الآن بشأن منظومة الكارت الذكى والخدمات التى سيحصل عليها الفلاح من خلال ذلك الكارت، بهدف الحفاظ علي وصول الدعم إليه
الأمر الذي عقب عليه النائب هشام الحصرى، بتأكيدة أن ما عرضه ممثلي الحكومة، بشأن ما توصلت إليه خطوات تنفيذ المنظومة أمر جيد، يمكنه القضاء علي نحو 90 في المائة من مشكلات توزيع الأسمدة ومحاولات التحايل وتسريب الأسمدة للسوق السوداء.
وشدد الحصرى، علي ضرورة إسراع الحكومة في اكتمال المنظومة بشكل نهائى قبل شهر يونيو المقبل، مقترحا ربط الحيازات الزراعية بشبكة جوجل، لضبط المنظومة بشكل أقوى. كما أكد علي ضرورة وجود خريطة سمادية محصولية، قبل 30 يونيو المقبل وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة من ممثلين عن البنك الزراعى المصرى وشركة E-FENINCE ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وقطاع شئون المديريات لفحص الكروت التى لم يتم تسليمها للزراع وإعدامها، و حصر الحيازات الفعلية لكل مزارع وإدراجها فى بيانات الكارت الذكى عن طريق تطبيق نظام جوجل.
وانتهت اللجنة إلي عدد من التوصيات منها إصدار كروت ذكية لجميع الأراضى المستصلحة خلال الفترات القادمة على أن ينتهى ذلك فى 30/6/2024 مع صرف الأسمدة ورقياً لأى مساحة داخل جمهورية مصر العربية حفاظا على الانتاج الزراعى، وصرف الأسمدة المدعمة للمساحات التى تتجاوز 25 فدان فى حالة زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وكذلك بتحديد خريطة سمادية ومحصولية لجميع المحافظات تتناسب فى طبيعة الاراضى والاحتياجات المحصولية فى كل محافظة.
مجلس النواب
