أعرب عدد من البرلمانيين والخبراء الدوليين عن رفضهم لما تروجه دولة الاحتلال الإسرائيلي من أكاذيب وادعاءات باطلة ضد مصر، وآخرها الأكاذيب حول وجود عمليات تهريب للأسلحة والمتفجرات والذخائر ومكوناتها، إلى قطاع غزة من الأراضي المصرية عبر أنفاق زعمت وجودها بين الجانبين، مؤكدين أن إسرائيل دأبت على توجيه الأكاذيب والتدليس لمحاولة تبرير جرائمها ضد الشعب الفلسطينيى.
استنكر الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، الإدعاءات والمزاعم التي يروج لها المسؤولين الإسرائيليين، وعلى رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، حول وجود عمليات تهريب للأسلحة والمتفجرات والذخائر ومكوناتها، إلى قطاع غزة من الأراضي المصرية عبر أنفاق زعمت وجودها بين الجانبين، لافتا إلي أن مصر أكثر من عاني بسبب هذه الأنفاق التي استخدمت في تهريب المقاتلين والأسلحة إلى سيناء لتنفيذ عمليات إرهابية راحت ضحيتها أكثر من 3000 شهيد من الجيش والشرطة والمدنيين وأكثر من 13 ألف مصاب.
وقال "محسب"، إن مصر خاضت بمفردها حرب امتدت لـ10 سنوات من أجل القضاء على الإرهاب في سيناء، واستعادة سيطرة مصر علي حدودها الشرقية، وتعزيز الأمن علي الحدود بين رفح المصرية وقطاع غزة، من خلاد تدمير أكثر من 1500 نفق، كذلك تقوية الجدار الحدودي مع القطاع الممتد لـ 14 كيلو متر، عبر تعزيزه بجدار خرساني طوله 6 متر فوق الأرض و6 متر تحت الأرض، فأصبح هناك ثلاثة حواجز بين سيناء ورفح الفلسطينية، يستحيل معها أي عملية تهريب لا فوق الأرض ولا تحت الأرض.
وشدد عضو مجلس النواب، علي أن مصر لديها السيادة الكاملة على أرضها، وتحكم السيطرة بشكل تام على كامل حدودها الشمالية الشرقية، سواء مع قطاع غزة أو مع إسرائيل، رافضا الاتهامات المرسلة لمصر والتي لا يمتلك الجانب الإسرائيلي أي دليل عليها، والتي لا يمكن تحليلها إلا في إطار تمهيد لتحركات جديدة لقوات الاحتلال في جنوب قطاع غزة، وهو ما لن تقبله مصر بأي حال، وسيكون تهديد خطير وجدي للعلاقات المصرية - الإسرائيلية، فمصر فضلا عن أنها دولة تحترم التزاماتها الدولية فهي قادرة أيضا على الدفاع عن مصالحها والسيادة على أرضها وحدودها.
وشدد النائب أيمن محسب، علي أن إسرائيل تحاول تبرير استمرار عملية العقاب الجماعي والقتل والتجويع لأكثر من 2 مليون فلسطيني داخل القطاع، مشددا علي ضرورة وقف الحرب علي قطاع غزة وتجنيب المنطقة حربا إقليمية سيدفع ثمنها الجميع.
من جانبه، قال النائب أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، موقفها واضح قيادة وشعبا من دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، ودورها مؤثر وقوي في محاولات حل الأزمة في قطاع غزة، مؤكدا أن دولة الاحتلال الإسرائيلي دأبت على ترديد الأكاذيب والادعاءات الباطلة ضد مصر وآخرها ما يروجه مسؤولون إسرائيليون من أكاذيب وعلى رأسهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تحمل مزاعم وادعاءات باطلة حول وجود عمليات تهريب للأسلحة والمتفجرات والذخائر ومكوناتها إلى قطاع غزة من الأراضي المصرية بعدة طرق، ومنها أنفاق زعمت هذه التصريحات وجودها بين جانبي الحدود.
وأشار "عثمان"، إلى أن الأكاذيب التي ترددها إسرائيل هي محاولة لتشتيت الانتباه عن جرائمها الوحشية وجرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، ومحاولة منها لتحقيق مخططاتها الخبيثة والشيطانية، ومحاولة لتبرير استمرارها في عملية العقاب الجماعي والقتل والتجويع والتعطيش لأكثر من 2 مليون فلسطيني داخل القطاع.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن إسرائيل تروج هذه الأكاذيب كمحاولة منها لخلق شرعية لسعيها لاحتلال ممر فيلادلفيا أو ممر صلاح الدين، في قطاع غزة على طول الحدود مع مصر، بالمخالفة للاتفاقيات والبروتوكولات الأمنية الموقعة بينها وبين مصر، مثمنا بيان الهيئة العامة للاستعلامات للرد على هذه الأكاذيب والتأكيد الصارم على أن أي تحرك إسرائيلي في هذا الاتجاه، سيؤدي إلى تهديد خطير وجدي للعلاقات المصرية - الإسرائيلية، وأن مصر فضلا عن أنها دولة تحترم التزاماتها الدولية، فهى قادرة على الدفاع عن مصالحها والسيادة على أرضها وحدودها، ولن ترهنها في أيدي مجموعة من القادة الإسرائيليين المتطرفين ممن يسعون لجر المنطقة إلى حالة من الصراع وعدم الاستقرار.
وشدد على أن مصر لن تصمت أمام أي محاولات للمساس بالأمن القومي المصرين وهو خط أحمر، وينضم هذا الخط المصري الأحمر إلى سابقه والذي أعلنته مصر مرارا، وهو الرفض القاطع لتهجير أشقائنا الفلسطينيين قسرا أو طوعا إلي سيناء، مشيرا إلى أن الشعب المصري بجميع فئاته وطوائفه يتكاتف ويصطف خلف القيادة السياسية ويؤيد ويدعم أي إجراءات تتخذها الدولة المصرية لحماية الأمن القومي.
بدوره، أكد الدكتور محمد مهران، أستاذ القانون الدولي، على كذب مزاعم الاحتلال الإسرائيلي حول وجود عمليات تهريب أسلحة وذخائر من مصر إلى قطاع غزة، ووصف تلك المزاعم بأنها "باطلة وكاذبة"، مشيرًا إلى الدور المصري الكبير في تأمين الحدود في سيناء.
وأضاف في تصريح لـ"برلمانى " أن هدف إسرائيل من وراء ذلك هو تشويه صورة مصر والنيل من موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن مصر لن تتوانى عن فضح هذه الأكاذيب واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يتهمها ظلمًا وبهتانًا.
وأكد الدكتور مهران أن مصر نجحت في القضاء على بؤر الإرهاب في سيناء وتوفير الأمن والاستقرار في المنطقة الحدودية، من خلال حملات أمنية واسعة النطاق شاركت فيها كافة أجهزة وأفرع الدولة.
ولفت مهران إلى أن مصر قضت علي جميع الأنفاق، مشددًا على استحالة وجود أي ثغرات أمنية يمكن استغلالها في تهريب الأسلحة، مناشداً وسائل الإعلام الدولية إلى التحري وعدم نشر مثل هذه الأكاذيب التي لا تخدم إلا أجندات التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.
ودعا أستاذ القانون المجتمع الدولي إلى عدم الانسياق وراء هذه المزاعم الكيدية، والاعتراف بالدور المصري المحوري في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة وخاصة في سيناء وقطاع غزة.
واعتبر الدكتور طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، أن مزاعم إسرائيل عن وجود عمليات تهريب لأسلحة ومتفجرات وذخائر لغزة من الأراضي المصرية هي استمرار للتدليس والأكاذيب الممنهجة من جيش الاحتلال، والتي تعبر عن التخبط والترنح والهزائم المتلاحقة التي أصابت الكيان الصهيوني.
وأضاف في تصريح لـ"برلمانى" أن دولة الاحتلال أصبحت مهزومة عسكريا واستراتيجيا وإعلاميا لذلك هذا المهزوم دائما ما يبحث عن أي شماعات، فهو تارة يقول إن مصر هي التي تهرب السلاح عبر فلادلفيا وتارة يدعي أنها تمنع المساعدات عن الفلسطينيين فهو لا يقف على رأي أو أرض واحدة وإنما يقول الشئ ونقيضه نتيجة تخبطه وتورطه في إخفاقات استراتيجية كبيرة.
وشدد أن العالم كله أصبح يثق في مصر ويعرف مدى الأدوار التي تقوم بها الدولة المصرية على كافة المستويات والصعود لصالح القضية الفلسطينية ولا مجال للتشكيك فيها.
وأضاف خبير العلاقات الدولية، قائلا "هذا نتيجة أنه مخبوط على دماغه"، مشيرا إلى أن العالم بأجمعه أصبح يثق في مصر ويعرف مدى الأدوار التي تقوم بها الدولة المصرية على كافة المستويات.
أرشيفية
