خاص بالمستندات.. ننشر حكم الهيئة العامة للنقض الذى استشهد به "جبالى" حول إستطلاع رأى المفتى مرتين في أحكام الإعدام.. و5 أسئلة وإجابتها توضح أن العلة بالقانون هي مرافعة جديدة تسمعها المحكمة الجديدة لأول مرة

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام  قانون الإجرءات الجنائية "استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات، وتم أخذ رأى المجلس على الموافقة نهائيا وقوفا"، حيث جاء مشروع القانون تنفيذاً للالتزام الدستورى القائم على الدولة بكفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، والتى ستنتهى فى 17 يناير 2024.

جلسة اليوم شهدت شد وجذب بحضور وزير العدل المستشار عمر مروان، وعدد من نواب المجلس ما أدى لتدخل رئيس المجلس المستشار حنفى جبالى حول استطلاع رأى المفتى مرتين من عدمه حال الحكم على المتهم بالإعدام، حيث رفض مجلس النواب التعديلات المقترحة من الحكومة بتعديل المادة المنظمة لاستطلاع رأي المفتي في أحكام الإعدام في تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، وأقر المجلس استطلاع رأى المفتى مرتين كضمانة للمتهم.   

ننشر حكم الهيئة العامة للنقض الذى استشهد به "جبالى" حول إستطلاع رأى المفتى مرتين في أحكام الإعدام

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على على حزمة من الأسئلة حول استطلاع رأى المفتى مرتين من عدمه حال الحكم على المتهم بالإعدام، أبرزها ماهي المادة التي وافق عليها مجلس النواب، وما هو اقتراح الحكومة لتعديل تلك المادة؟ وماهو تعليق رئيس مجلس النواب علي التعديل؟ وهل مقترح الحكومة يخالف أحكام محكمة النقض؟ وعلي ماذا انتهت اللجنة؟ وهى الأسئلة التي كانت محط أنظار الجميع اليوم والإجابة عليها باعتبارها ضمانة من ضمانات المتهم أثناء محاكمته وصدور حكم ضده بالإعدام – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى.

ماهي المادة التي وافق عليها مجلس النواب؟

في البداية - تنص المادة "381" التي وافق عليها المجلس واقترحت الحكومة تعديلها على أن: "تتبع أمام محاكم الجنايات بدرجتيها جميع الأحكام المقررة فى الجنح ما لم ينص على خلاف ذلك، ولا يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أن تصدر حكمًا بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه، ويتعين عليه فى جميع الأحوال أن يرسل رأيه إلى المحكمة قبل جلسة النطق بالحكم بفترة كافية، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة قبل التاريخ المحدد للنطق بالحكم، حكمت المحكمة فى الدعوى، وفى حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه، يندب وزير العدل، بقرار منه، مَن يقوم مقامه، ولا يجوز الطعن فى أحكام محكمة الجنايات المستأنفة إلا بطريق النقض أو إعادة النظر"، فالنص كما ورد يتعين أخذ رأي المفتي مرتين في الجنايات بدرجتيها – وفقا لـ"الجعفرى". 

ماهو اقتراح الحكومة لتعديل تلك المادة؟

اقتراح الحكومة تمثل في أن المحكمة تأخذ رأي المفتي في أول درجة إلا في حالة الطعن من النيابة للتشديد، وقررت أن: "القانون الحالي أعطى عشر أيام يرد قبلها رأي المفتي للمحكمة، النص الوارد ألغى العشر أيام نطلب رجوعها مرة أخرى، ويؤخذ رأيه في درجة الاستئناف في حال لجوء النيابة إلى الاستئناف لتشديد العقوبة"، فيما قرر وزير العدل المستشار عمر مروان إن الملاحظة الأولى تكرار أخذ رأي المفتي في ذات الواقعة، مضيفًا: "يؤخذ الرأي في الاستئناف لو كان من النيابة العامة للتشديد لو حكم أول درجة لم يكن الإعدام فيجب على الاستئتاف أخذ رأي المفتي" – الكلام لـ"الجعفرى".

ما هو تعليق رئيس مجلس النواب علي التعديل؟

علق رئيس مجلس النواب المستشار حنفى جبالى موضحًا أن: "التعديل المقترح يتعلق بمصلحة الدولة المصرية العليا في المقام الأول وأن  عقوبة الإعدام ليست بالأمر الهين لا سيما على المجال الدولي، أخذ رأي المفتي مرتين قد ينظر إليه على أنه ضمانة للمتهم"، وقرر أن: "الأخذ بالمقترح قد يكون له مردود سلبي، اقتراح الحكومة الآن له مردود سلبي على المستوى الدولي"، وقرر أيضا: "المفترض أن وزارة العدل تكون الأحرص في ذلك" – طبقا لـ"الجعفرى". 

هل مقترح الحكومة يخالف أحكام محكمة النقض؟

نعم - مقترح الحكومة يخالف حكم محكمة النقض الهيئة العامة للمواد الجنائية في الطعن رقم 49390 لسنة 75 قضائية – جلسة 6 نوفمبر 2006 والذي تضمن وجوب استطلاع محكمة الإعادة رأي مفتي الجمهورية قبل إصدار الحكم بالإعدام، حيث أشار الحكم لما كانت المادة 381/2 من قانون الإجراءات الجنائية جرى نصها على أن ولا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال العشرة أيام التالية لإرسال الأوراق إليه حكمت المحكمة في الدعوى – هكذا يقول "الجعفرى".

واستقر قضاء محكمة النقض على وجوب استطلاع رأي مفتي الجمهورية قبل الحكم بالإعدام باعتباره شرطا لازما لصحة الحكم أوجبه القانون لا يغني عنه سبق اتخاذه في المحاكمة الأولى لكون نقض الحكم يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بحالتها قبل إصدار الحكم المنقوض، فإذا رأت محكمة الإعادة أن تقضي بالإعدام وجب عليها إرسال أوراق القضية إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع رأيه حتى تطمئن إلى أن حكمها يوافق أحكام الشريعة الإسلامية باعتبارها هيئة حكم جديدة لم يسبق لها نظر الدعوى واتجه الرأي عندها إلى الحكم بإعدام المتهم ولم تستطلع من قبل رأيه حتى يطمئن وجدانها إلى أن حكمها يوافق أحكام الشريعة الإسلامية فضلا عن أن هذا الإجراء يطمئن المتهم إلى أن المحكمة الجديدة قد استطلعت رأي مفتي الجمهورية قبل الحكم - حسبما استلزم القانون وليكون الرأي العام على بينة من ذلك وهي مقاصد تراها هذه الهيئة لازمه جديرة بالاحترام، لما كان ذلك، وكانت الأحكام المطلوب العدول عنها والتي تستلزم استطلاع رأي مفتي الجمهورية قبل إصدار الحكم بالإعدام على المتهم في كل محاكمة ترى المحكمة الحكم بالإعدام على المتهم حتى ولو كانت المحاكمة للمرة الثانية هي أحكام تتفق مع صحيح حكم القانون.

ويضيف "الجعفرى": أما الأحكام التي ذهبت إلى أن هذا الإجراء لا يكون لازما إذا لم تأت المحاكمة عند الإعادة بجديد، فلا تتفق مع صريح النص وما استقرت عليه أحكام محكمة النقض فضلا على أن هناك جديد في المحاكمة الثانية هو أن تشكيل المحكمة أصبح مغايرا، والمحكمة بتشكيلها الجديد في حاجة إلى أن تطمئن بدورها إلى موافقة حكمها للشرع - إذا رأت الحكم بإعدام المتهم - هذا بالإضافة إلى أن المرافعة التي تجرى في الدعوى هي مرافعة جديدة تسمعها المحكمة الجديدة لأول مرة، ثم كيف يتم تحديد الجديد الذي يستوجب أخذ رأي مفتى الجمهورية والقديم الذي لا يستلزم ذلك - ومن ثم فلا ترى هذه الهيئة العدول عن المبادئ التي قررتها أحكام محكمة النقض من ضرورة استطلاع رأي فضيلة مفتي الجمهورية في المحاكمة الثانية إذا رأت المحكمة الحكم بإعدام المتهم.

علي ماذا انتهت اللجنة؟

انتهت اللجنة الي الالتفات عن مقترح الحكومة وإلى وجوب استطلاع رأي المفتي قبل الحكم بالإعدام مرتين باعتباره شرطا لازمًا لصحة الحكم أوجبه القانون ولا يغني عن ذلك سبق اتخاذ رأيه في المحاكمة الأولى لكون نقض الحكم يعيد الدعوى لمحكمة الإعادة بحالتها، فإذا رأت محكمة الإعادة أن تقضي بالإعدام وجب عليها إرسال أوراق القضية لمفتي الجمهورية لتطمئن أن حكمها يوافق أحكام الشريعة الاسلامية واعتبارها هيئة حكم جديدة حتى تطمئن أن الحكم يوافق أحكام الشريعة الإسلامية".    

 

   حكم الهيئة العامة للنقض بشأن استطلاع رأى المفتى مرتين فى أحكام الاعدام 1 

  حكم الهيئة العامة للنقض بشأن استطلاع رأى المفتى مرتين فى أحكام الاعدام 2 

 حكم الهيئة العامة للنقض بشأن استطلاع رأى المفتى مرتين فى أحكام الاعدام 3

 حكم الهيئة العامة للنقض بشأن استطلاع رأى المفتى مرتين فى أحكام الاعدام 4

 حكم الهيئة العامة للنقض بشأن استطلاع رأى المفتى مرتين فى أحكام الاعدام 5

 حكم الهيئة العامة للنقض بشأن استطلاع رأى المفتى مرتين فى أحكام الاعدام 7

 

الخبير القانونى والمحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى